على الرغم من قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتعيين النائب الثاني، الأمير مقرن بن عبد العزيز وليًا لولي العهد، سادت حالة من الدهشة بين الأوساط السياسية، خصوصًا وأن عدة انتقادات طالت قرارات الملك الأخيرة، على رأسها رغبة الشارع السعودي في معرفة الأسباب الحقيقية للقرار. وفيما أكدت مصادر مطلعة أن الهدف الحقيقي يتمثل في محاولة تجاهل حق الإخوان من أبناء الملك عبد العزيز "المؤسس"، بسبب أن بعضهم يحظى بشعبية كبيرة تضعه في صدارة المشهد السياسي السعودي، يراهن البعض على أن الأيام المقبلة ستشهد أسئلة ما زالت إجاباتها رهن المستقبل، خصوصًا إذا اختلفت القرارات عن رغبة الرأي العام في الشارع السعودي، سيما السياسيون، الذين يشعرون بأن الفجوة تتسع بين الحين والآخر بين القيادة، والشعب.
المثير للدهشة، أنه لم يسبق تعيين ولي لولي العهد، حيث كان في عهد الملك فيصل، ولى العهد الأمير خالد، والذي كانت قدراته الإدارية محدودة، فاضطر الملك لاستخدام منصب ثان كي يتولى الأمير فهد إدارة الدولة، خلال غياب فيصل.
لكن حالة تعيين مقرن ولي لولي العهد وبقاءه نائبا ثانيا في آن واحد غير مسبوقة، فلم تعقد هيئة البيعة اجتماعا، وإنما بحسب ما نشرته وكالات أنباء أن أمين البيعة اتصل بالأعضاء بشكل فردي يوضح مروره على أعضاء هيئة كبارالعلماء لتمرير موافقتهم على إشراك المرأة في مجلس الشورى، وبرغم مروره واتصالاته فقد رفض كبار الأمراء يتقدمهم الأمير مشعل والأمير عبدالرحمن وطلال وتركي وعبدالإله وممدوح واحمد ومحمد بن سعد ومحمد بن فهد وخالد بن سلطان وعبدالعزيز بن سطام وأبناء الملك سعود وجميعهم أعضاء هيئة بيعة وفيهم رئيس هيئة البيع، وجميعهم غير موافقين، والسيناريو المتوقع أخذ بيعة مقرن لكن رفض كبار اعضاء البيعة سيكون لافتا ولذا قد لا تؤخذ البيعة وانما يكتفى بالإعلان، يلي ذلك احتمالان تنازل الملك لسلمان وذلك حتى يتمكن من أخذ بيعة لمقرن وليا للعهد وليس وليا لولي العهد وتعيين الاميرمتعب بن عبدالله نائبا ثان، ولكن هناك احتمال آخر يتمثل في أنه بعد تنازل الملك يعرض تقرير طبي عن صحة سلمان على هيئة البيعة توصي بعدم قدرته على إدارة الدولة، خصوصًا فيما تواردت من أنباء عن مباركة باراك أوباما الرئيس الأمريكي خلال زيارته المملكة للأمر.
يبدو أننا أمام أسئلة تتعلق بمدى رغبة الشعب في الشعور بالأمان وضمان مستقبل المملكة، حتى لا يصطدم بقرارات جديدة.
