الشريعة الإسلامية تسقط القصاص بتنازل أهل الدم.. والقانون المصري لا يمنع القاضي من توقيع عقوبة الإعدام سوزان تميم أوضح الدكتور «شوقي السيد» المحامي أن تنازل أسرة «سوزان تميم» عن دعواها المدنية ضد «هشام طلعت» و«محسن السكري» قد يفيد القضية بشكل كبير ويقلب كل الموازين في حالة إذا ما أقر هذا التنازل أدلة جديدة وكشف عن أقوال وشواهد ومسار جديد للقضية، الأمر الذي قد يزج متهمين جدداً في قفص الاتهام ويخرج «هشام» و«السكري». وأشار إلي أن التنازل عن الدعوي المدنية وحده لا يفيد، لكن من مطالعة هذا التنازل والكلمات التي وردت به قد تنبئ عن أدلة قد تعيد القضية إلي نقطة البداية من جديد. فيما أكد الدكتور «عماد الفقي» أستاذ القانون الجنائي أن هذا التنازل والبت في إفادته للقضية من عدمه يرجع إلي تقدير المحكمة، لكن بصفة عامة فإن الشريعة الإسلامية أقرت أن التنازل يسقط القصاص وهو الإعدام للمتهم في القضية. أما موقف القانون الجنائي المصري فهو لا يعفي المتهم من العقوبة بالتنازل عن حق الدم الذي لا يمنع القاضي من توقيع عقوبة الإعدام، لأنه محكوم بنصوص جنائية وملتزم بمبدأ الشرعية والنص. من جهته، نفي «بهاء الدين أبوشقة» محامي هشام طلعت مصطفي ما تردد حول قيام أسرة «هشام طلعت» بدفع أموال إلي أسرة «سوزان تميم» مقابل تنازلها عن الدعوي المدنية ضد «هشام» و«السكري» والتراجع عن اتهامهما بالقتل والتحريض. ووصف «بهاء» ما تردد بأنه عار تماماً من الصحة وأنه عبارة عن خطة مرسومة ومنظمة للإساءة إلي سمعة «هشام طلعت مصطفي» وهدمه وتصفيته نفسياً واقتصادياً. وأشار إلي أنه حتي الآن لم يطلع علي هذا التنازل، لكن في كل الأحوال فإن هذا التنازل لا يضر، بل علي العكس قد يفيد في حصول «هشام» علي البراءة. موضحاً أنه في حالة تنازل ولي الدم عن الادعاء المدني في القضية والتراجع عن اتهام المتهمين بالقتل والتحريض فإنه يمنع القصاص شرعاً وفي ذلك سابقة حدثت في صعيد مصر، ففي محافظة المنيا تم توكيله للدفاع عن أحد المتهمين في جريمة قتل، وكانت المحكمة قد أحالت المتهم إلي فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وقبل جلسة النطق بالحكم النهائي، في القضية عقدت أسرة المجني عليه والمتهم صلحًا وقام بعمل مذكرة بهذا الصلح مشفوعة بالأدلة الشرعية والقانونية وتم تقديمها إلي فضية المفتي والذي أقر بعدم تنفيذ القصاص، وقررت المحكمة بعدم القصاص وحصل المتهم علي عقوبة السجن لمدة خمس سنوات. وأشار إلي أن هناك آراءً شرعية تؤكد أن من حق ولي الدم في أي مرحلة من المراحل أن يعفو ويقبل الدية أو يتصالح، وفي هذه الحالات يمنع القصاص شرعًا. وأضاف أن التنازل الذي قدمته أسرة سوزان تميم ليس هو الخط الوحيد للدفاع عن هشام وأن الخط الأساسي هو تقديم أدلة مادية جديدة علي براءته والتي سوف يتم تقديمها خلال الجلسة القادمة. من جانبه رفض الدكتور حسانين عبيد - محامي هشام طلعت- الخوض في الحديث عن التنازل المقدم من أسرة سوزان تميم عن الدعوي المدنية ضد هشام طلعت والسكري دون أي تسويات. وأكد عبيد أن هذا الأمر سابق لأوانه، فحتي الآن لم يطلع علي هذا التنازل لإبداء رأيه فيه. وأشار إلي أن هيئة الدفاع عن هشام والسكري وقعت منذ أيام علي مذكرة طلبات وتم تقديمها للمحكمة بخصوص استكمال الطلبات التي كان من المنتظر تحقيقها خلال الجلسة الماضية منذ سماع الشهود وإجراء تجربة عملية للتلاعب في صور شرح الجريمة. وقال إن هيئة الدفاع مصرة حتي الآن علي هذه الطلبات وأن المحكمة أرجأت الحديث في هذه المذكرات أو البت فيها إلي جلسة 26 يونيو القادم، وهو موعد استكمال جلسات نظر المحاكمة. من جهته أبدي اللواء منير السكري استياءه مما يتردد حول حصول والد سوزان علي مقابل مادي لتنازله عن الدعوي المدنية، وقال إنه يفكر في التراجع عن التنازل الذي قدمه للخارجية اللبنانية. وأضاف السكري أن عبد الستار تميم والد المجني عليها قدم هذا التنازل لوجود قناعة لديه بأن هشام لم يقم بالتحريض علي قتلها. وأشار إلي أن أسرة المجني عليها كانت تطلب تعويضاً مدنياً من نجله، فهل يعقل أن يحصلوا من محسن علي أموال وهو لا يملك أي شيء.
