مدير المكتب الفنى: الغرفة تتلقى شكاوى المواطنين وتُذلل العقبات التى تواجه القضاة.. ومتابعة سير العمل بالمحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية «تشكيل غرفة عمليات بوزارة العدل لمتابعة الاستفتاء على الدستور»، هذا ما أعلنه المستشار عبد العظيم العشرى رئيس المكتب الفنى لمساعد أول وزير العدل، مضيفا أن الغرفة تهدف إلى تلقى شكاوى المواطنين وتيسير عملية الاستفتاء التى يشرف عليها القضاة، إضافة الى تذليل العقبات التى قد تواجه القضاة خلال عملية الإشراف على الاستفتاء، إضافة إلى متابعة سير العمل بالمحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية والتنسيق معها لضمان استمرار سير عملية الاستفتاء دون أى مشكلات.
العشرى أوضح أن الغرفة التى شكلها المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بدأت عملها من الساعة الساعة 7 من مساء أمس، وذلك للتنسيق مع المحاكم الابتدائية وتسليم القضاة المظاريف الخاصة بهم، على أن تواصل عملها اليوم الثلاثاء فى الساعة ال8 صباحًا مع بدء سير عملية الاستفتاء.
رئيس المكتب الفنى لمساعد أول وزير العدل أوضح أن غرفة عمليات الوزارة تهدف إلى حث جموع المواطنين على عدم الاستجابة لدعوات الفتنة والتشكيك فى القضاة التى يطلقها البعض دون سند أو أدلة، موضحا أنه يتم التنسيق مع كل الوزارات كالدفاع والداخلية والتربية والتعليم والهيئات ذات الصلة لتسيير العملية الانتخابية المتعلقة بأعمال وزارة العدل، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات التى تشرف على إجراء الاستفتاء وفقا لنص القانون.
العشرى أوضح أن غرفة وزارة العدل تشكلت برئاسة وزير العدل وعضوية المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، إضافة إلى عدد من المساعدين وهم: المستشار عادل الشوربجى، مساعد وزير العدل لشؤون الديوان العام، وعلى حسنين مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، والمستشار عبد العظيم العشرى رئيس المكتب الفنى لمساعد أول وزير العدل، ووديع حنا عضو المكتب الفنى، وأحمد إسماعيل الشريف بالتفتيش القضائى بالوزارة، وعلاء سمهان بالمحاكم الاقتصادية، وخالد سليمان بمركز الدراسات القضائية. إضافة إلى مديرى الإدارات بالوزارة التى تختص بالتنسيق مع المحاكم والنيابات، لضمان استمرار العمل بالمنظومة القضائية خلال فترة الاستفتاء دون توقف الخدمات العادلة التى تقدمها المحاكم.
وأوضح العشرى أنه لا صحة لما تردد بعدم السماح للصحفيين والمراسلين الأجانب بدخول اللجان الفرعية، مؤكدا أنه تم إخطار اللجنة العليا للانتخابات على الفور بذلك وإزالة أسباب الشكوى، وتم التأكد من السماح للجميع بالدخول بما فى ذلك مقر اللجنة العليا للانتخابات.
رئيس المكتب الفنى أشار إلى أنه وفقا للأعراف القضائية المستقرة فإنه لن يشارك أى قاضٍ سبق له التعبيرعن موقف معلن تجاه الدستور، سواء كان رأيه بالسلب أو الإيجاب، مؤكدا أن كل اللجان الفرعية والعامة ستكون برئاسة القضاة.
