أصدر المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات دائمة، بوزارة العدل لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور الجديد، المزمع إجراؤه يومى14و15 يناير المقبل. و أسماء أعضاء غرفة العمليات، التى تتشكل من المستشارين:"عزت خميس مساعد أول وزير العدل، وعادل الشوربجى مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، وعلى حسنين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار عبد العظيم العشرى رئيس المكتب الفنى للمساعد الأول لوزير العدل، ووديع حنا عضو المكتب الفنى، وأحمد إسماعيل الشريف بالتفتيش القضائى بالوزارة، علاء سمهان بالمحاكم الاقتصادية، وخالد سليمان بمركز الدراسات القضائية". ومن جانبه، قال المستشار عبد العظيم العشرى، رئيس المكتب الفنى للمساعد الأول لوزير العدل، إن الهدف من إنشاء غرفة العمليات داخل الوزارة، هو التنسيق مع الجهات السيادية، وهما وزارتى الدفاع، والداخلية لمباشرة عملية الاستفتاء على الدستور بالتعاون مع اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى وتيسير عملية الاستفتاء التى يشرف عليها القضاة، فضلا عن تذليل العقبات التى قد تواجه القضاة خلال عملية الإشراف على الاستفتاء. وأوضح العشرى، أن الغرفة ستعمل أيضا على متابعة سير العمل بالمحاكم، والنيابات على مستوى الجمهورية، والتنسيق معها لضمان استمرار سير عملية الاستفتاء دون أى مشاكل.
