لو أن هناك ديمقراطية حقيقية لحوكم الفاشلون في ملف حوض النيل بتهمة تعريض المصريين لأخطر أنواع الإرهاب «الجفاف والعطش والموت» سكينة فؤاد لو كان في مصر نظام يعرف التاريخ والجغرافيا ويشغله مصالح الوطن قبل مصالحه ما نجح ببراعة في إدارة ملف تمديد قانون الطوارئ عامين جديدين ورسب بجدارة في إدارة ملف مياه النيل مع دول المنبع، ولو كان هناك من يدرك منابع الأمن الحقيقي لمصر لما شغله ملف الطوارئ عن أخطر ملفات أمن مصر الذي تمثله تأمين حصتها من النهر، فالذين يريدون أن يرهبوا المصريين بمد جديد في عمر قانون الطوارئ لو كانت هناك ديمقراطية حقيقية وتداول للسلطة لتمت محاكمتهم لتعريض المصريين إلي أخطر إرهاب ممكن أن يعيشوا تحته وهو الجفاف والعطش والموت.. لو كان في مصر من يستمع إلي صوت العلم ويحترم خبراته لاستمعوا من سنوات طويلة لتحذيرات علماء كبار في الجغرافيا والجيولوجيا من أمثال د. جمال حمدان، ود. رشدي سعيد وغيرهما، بدايات الكارثة التي نعيشها الآن نتيجة طبيعية لإدارة وتوجيهات ملوك الحديد والصفيح والخردة وسكان القرية الذكية وسائر الحكماء والعباقرة الذين لا يستطيعون حكم مصر إلا بقانون الطوارئ!! غادرت القاهرة الثلاثاء الماضي إلي دبي لأشارك في منتداها الإعلامي التاسع الذي انعقد تحت عنوان عريض هو «حراك الإعلام العربي - تقرير المحتوي لتطوير الأداء» وأيضا لأشارك في جلسة إدارة نادي دبي للصحافة الذي شرفت لعامين بعضويته مع زملاء من أنحاء الأمة العربية، غادرت وأنا مثل كثير من المصريين المهمومين بتدهور الواقع أنتظر حدثين أعرف ما سيكون لهما من نتائج خطيرة.. أولهما: هل يستجيب النظام لدعوات إنهاء عار ووصمة قانون الطوارئ بعد ما قارب الثلاثين عاما؟ وثانيهما.. هل تنجح المحاولات الخائبة التي تبذلها الحكومة في الأيام والأشهر الأخيرة لإصلاح بعض ما أفسدت وأهملت في ملف مياه النيل وتنجح في التفاهم مع دول المنبع لعدم التوقيع علي اتفاقية منفصلة دون مصر والسودان لاقتسام مياه النيل؟ ويوم الثلاثاء وبالأغلبية المزورة قادت الحكومة موقعة تمديد الطوارئ ومارست ما اعتادت عليه من أساليب التحايل والتجميل بادعاء أن التطبيق سيقتصر علي الإرهاب والمخدرات وألقي رئيس مجلس الوزراء خطاب التبرير والتمرير للقانون فكان فضيحة وكان الأولي أن يقدم بياناً توضيحياً بأشكال الإرهاب التي سيعتبرونها تقع تحت طائلة القانون، وهل علي سبيل المثال تعتبر الكتابة اختلافا ورفضا للنظام والمطالبة بالتغيير تعتبر إرهابا وتهديدا للأمن القومي والاستقرار وعليه أكون أنا وأمثالي ممن يكشفون عورات وسقطات النظام من الإرهابيين؟! وهل الدعوة إلي التغيير تمثل دعوة إلي الفوضي - كما جاء وصف جماعات التغيير في خطاب الرئيس في عيد العمال - عموما تكفل خطاب د. نظيف في مجلس الشعب بتأكيد وجود إجراءات استثنائية ادعي أنها تدابير للحفاظ علي الأمن العام وتجديد وضع قيود علي حرية الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة والقبض علي المشتبه فيهم والخطرين علي الأمن العام وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية!! ومن أعجب ما جاء في بيان التهافت للحزب الحاكم والحكومة وأكدا فيه أن تمديد الطوارئ يهدف إلي مواجهة التهديدات التي تتعرض لها مصر - دون توضيح لماهية هذه التهديدات ليشارك الشعب في المواجهة - إلا إذا كان الشعب نفسه هو مصدر هذه التهديدات!! وليكتمل الفشل والادعاء استشهد الحزب والحكومة بإسرائيل باعتبارها تعمل وفق قانون طوارئ منذ تأسيسها، ولا أظن أنه في إسرائيل أو في أي دولة ديمقراطية يوجد عار وجريمة الحبس الاحتياطي وإمكانية القبض علي أي مواطن وحبسه دون محاكمة أمام قاضيه الطبيعي - وتظل المقارنة بين مصر وإسرائيل عاراً علي من فعلها، فإسرائيل جريمة اغتصاب أرض وزراعة كيان غير شرعي في أرض ليست لها والإرهاب اختراع صهيوني لترويع الشعوب وفرض جرائم الصهاينة ولتحمي به وجودها وكيانها الخارج علي الشرعية والمواثيق الدولية، ومن الطبيعي أن يعيش اللص في خوف ورعب واستنفار لجميع الوسائل التي يظن أنها تستطيع أن تحميه- أما مصر فلم تغتصب أرضا ولم تطرد شعبا من أرضه إلا إذا كان لدي النظام أحاسيس ومخاوف تتساوي مع مشاعر ومخاوف كل من سرق ونهب وأقام وجوداً ضد إرادة أصحاب الأرض وضد القوانين والاتفاقات الدولية!! وهكذا بعد يومين من نجاح النظام في تمديد قانون الطوارئ جاء الفشل في إدارة ملف مياه النيل.. إنها مقابلة واضحة لما أصبح النظام قادرا علي النجاح فيه بينما أصبح الفشل حليف المشروعات والخطط الجادة وكل ما يستطيع أن يصنع تحولات إيجابية في حياة المصريين ويوقف تدهور أحوالهم.. والتحذيرات من مخاطر الفشل في إدارة ملف النيل قديمة وكان أولي بمن لا يستطيعون أن يحكموا مصر دون قانون طوارئ أن يقرأوا تاريخ مصر جيدا وينتبهوا إلي تحذيرات العلماء والخبراء من المخاطر التي يمكن أن تهدد علاقة مصر بالنيل والتي وصلت بها التحذيرات إلي إمكانية قيام حروب المياه- بالطبع لا يتذكر الذين يديرون مصر بالجهل والجهالة أو تجاهل القضايا المصيرية وعدم إدراك الأولويات أن ما يطلق عليه الحقوق التاريخية هو اتفاق بيننا وبين السودان فقط ومما يجعل الدول الأخري لحوض النيل غير ملزمة به كذلك اتفاق السد العالي كان مع السودان فقط ولم تتفق مع إثيوبيا، يقول د. رشدي سعيد في محاضرة بعنوان «مصر والنيل والمستقبل» ألقاها في قصر التذوق بسيدي جابر بالإسكندرية بدعوة من جماعة تحوتي 28/2/1969 إن عدم الاتفاق مع إثيوبيا كان يمثل نقطة ضعف يمكن إثارتها في أي وقت، وفعلا حاولت أمريكا استخدامها في الضغط علي عبد الناصر خلال فترات الصراع وكونوا لجنة خلال الستينيات لدراسة الحبشة وأصبحت من البلاد القليلة المدروسة هيدرولوجيا وجيولوجيا وجغرافيا واجتماعيا دراسة جيدة جدا، وإنها كانت رسالة لعبد الناصر ولمصر في ذلك الوقت ومازال يتم التلويح بها من بعض المنظمات الدولية للتأثير في مواقف مصر تجاه بعض القضايا - يضيف د. رشدي سعيد أن الأمر يحتاج إلي حسن الجوار واتباع سياسة حكيمة تجاه الدول الأفريقية خاصة أننا ليس لدينا مصادر مياه أخري سوي نهر النيل. وفي المحاضرة يقولها بصراحة د. رشدي سعيد إن علينا في مصر أن نكون مستعدين لكل الاحتمالات وأنه بالرغم من وجود قانون دولي، فربما لا يوجد سبيل إلي تنفيذه وربما تصل الأمور إلي حروب ومشاحنات!! ويؤكد أكثر من مرة أن مصر لا تستطيع أن تتحمل ما يطلق عليه رفاهية حكومة رديئة، والحقيقة أن الوصف الأكثر لياقة هو أن مصر لا تستطيع أن تتحمل كوارث ومصائب حكومة رديئة لا تستطيع أن تدير بوعي ملف مياه ودول حوض النيل كذروة المأساة التي نشهدها الآن.. حكومة لا تستطيع أن تطبق سياسات ترشيد لاستخدام المياه وتحديث الزراعة وإرشاد الفلاحين وتخفيض نسب الفاقد الذي يتجاوز 17 مليار متر مكعب - حوالي 31% من إيراد النهر!! أيضا د. جمال حمدان في أوراقه الأخيرة التي نشرت بعد رحيله في 17 أبريل 1993 «مذكرات في الجغرافيا والسياسة» يحذر مما يمكن أن يقود إليه الفشل في إدارة السياسات المائية «لأول مرة ظهر لمصر منافسون ومدعون هيدرولوجيا - كانت مصر سيدة النيل - بل مالكة النيل الوحيدة - الآن فقط انتهي هذا إلي الأبد وأصبحت شريكة محسودة ومحاسبة ورصيدها المائي محدود وثابت وغير قابل للزيادة - إن لم يكن للنقص - والمستقبل أسود ولت أيام الغرق وبدأت أيام الشراقي وعرفت الجفاف لا كخطر راجح ولكن دائم «الجفاف المستديم بعد الري المستديم!». وبعد.. ورغم كل ما وصلنا إليه من تدهور في جميع جوانب الحياة مشهودا وموثقا بالشهادات الدولية والمحلية وبأرقام الفساد والشفافية ومعدلات الإنتاج والتضخم هل الإنقاذ مستحيل؟ أعود بكم من حيث بدأت وإلي وقائع ما حدث في دبي في منتداها الإعلامي التاسع وحيث ناقش المنتدي علي امتداد يومين مجموعة من أهم قضايا الإعلام المكتوب والمرئي والإلكتروني وإشكاليات الصحافة المطبوعة أمام سيطرة التصفيات الحديثة - وحيث يتم دعم المنتدي علي أعلي مستوي في الدولة وحيث يتجلي إدراك صحيح لدور الثقافة وبناء العقل كجناح من أهم أجنحة التحليق إلي المستقبل لا تغني عنه أموال البترول واستثماراتها الضخمة في العراق وفي تحويل دبي إلي جنة سياحية وقبلة للسائحين من أنحاء الدنيا ورغم كل ما تمر به مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا منذ كان حضورها قويا من خلال تمثيل بعض رموزها الفكرية والإعلامية ولكن الحضور الأقوي كان من خلال مشاركة د. أحمد زويل بمحاضرة لاقت أكبر كثافة من الحضور والاهتمام وامتلأت بما تؤمن به جماعات العمل الوطني بأن مصر ليست بلاداً فقيرة وأن فقرها الحقيقي في رؤية وإدارة من يحكمونها وأنه إذا أحسن إدارة ما تمتلئ به من ثروات طبيعية وبشرية إدارة علمية أمنية عليها تستطيع أن تحقق ما حققته النمور الآسيوية - وأن تحقق وبكفاءة وفي عقود وليس في قرون - وأضاف د. زويل عنصرين أساسيين لا يقلان أهمية عن بعضهما لتحقيق هذا التقدم السريع وأحدهما تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي ووجود نظام ديمقراطي حقيقي يسمح بتداول السلطة وقيادة ترغب في تحقيق هذا التقدم معتمدة في المقام الأول علي مشاركة الشعب وتعظيم قدراته وثرواته، لن أستطرد فيما أدلي به د. زويل مما يتطابق مع فكر ودعوات وتطلعات ومطالب جماعات العمل الوطني، وإذا كان لم يعلن انضمامه صراحة إلي هذا التيار الوطني ومطالبه إلا أن الفكر الواحد الذي يجمعه معه هو أخطر وثائق الانضمام.. وأرجو ألا تسن عليه في القريب العاجل أسنان الخائفين والمرتجفين من جماعات التجمد والتمديد والتوريث بادعاء الاستقرار أو الموت الرحيم أو تطبيق قانون الطوارئ!! ألم يسألوا أنفسهم داخل هذا النظام لماذا تتفق بل تكاد تتطابق دعوات وأفكار وتحليلات كبار المفكرين والخبراء والعلماء وفقهاء القانون مع فكر ودعوات دعاة التغيير في الصحف التي تجمعت أثناء سفري؟ أقرأ هذه العناوين فوق أحاديث ولقاءات بالغة الأهمية. خطاب الرئيس مبارك في عيد العمال معناه الوحيد أن يد الدولة علي الزناد والكلام علي لسان «المستشار طارق البشري «الدستور» 12/5: الإعلان عن تطبيق الطوارئ علي المخدرات والإرهاب ضحك علي الذقون - وفي «المصري اليوم» 12/5: ليست لدينا قوة ناعمة ولا قوة خشنة وأن مصر الآن في حالة انحسار حضاري، د. محمد غنيم الدستور 12/5، وما يكتبه د. جلال أمين، ود. يحيي الجمل، ود. محمد أبو الغار، ود. إبراهيم صالح، والمستشار الخضيري، والسفير إبراهيم يسري، ود. حسن حنفي، ود. علاء الأسواني وغيرهم من دعاة التغيير.. هل هؤلاء أيضا من دعاة الفوضي وتفجير أمن واستقرار مصر؟! إهمال مثل هذا الفكر والدعوات والرؤي والمئات من أمثالها ما ترتب وسيترتب عليه نتيجة التجاهل أو التعالي نموذج له إهمال الفكر العلمي في تناول ملف النيل وما وصلنا إليه. والخلاصة: إن الذين يستطيعون أن ينجحوا في إدارة ملف تمديد الطوارئ كجزء من ضمانات تمديد الحكم والتوريث من الطبيعي أن يسقطوا في النيل وملفه وبما يجدد اليقين الذي أثبته النيل دائما أن مصر لا تستطيع احتمال التبعات والأزمات والنتائج الخطيرة المترتبة علي وجود أنظمة لا تملك مؤهلات ولا رشد ولا قوة ولا الإرادة الوطنية التي تحتاج إليها إدارة القضايا المصيرية. في «الدستور» 15/5 قال وزير الأوقاف: «من يتحدث عن وجود فتوي بتحريم زيارة القدس يقول لي جابها منين!!». جابها يا د. زقزوق من الضمير الوطني والقومي والأخلاقي والإنساني، جابها من رفض إعطاء الاحتلال والإرهاب الصهيوني ومرتكبي مذابح ومجازر دير ياسين وصبرا وشاتيلا وجنين 1و2، ومحرقة غزة، قتلة أبنائنا وجنودنا أحياء في سيناء مزيدا من صكوك التطبيع، جابها يا وزير الأوقاف من الأخذ بأضعف الإيمان في أشكال الممانعة والمقاومة، بعد أن سقط وسلم وباع من كنا نطلق عليهم الكبار!
