قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وأحد رواد التطوير العقاري في مصر إن الملتقى الاستثماري المصري الخليجي الذي يعقد في القاهرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين يعد فرصة ذهبية أمام الحكومة المصرية لجذب استثمارات قد تصل إلى 30 % من إجمالي الدخل القومي للبلاد وهي النسبة اللازمة لإيجاد فرص عمل لكافة الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا، كما تساهم هذه النسبة في إنعاش الاقتصاد المصري ورفع الدخل القومي لمصر بما يؤدي إلى زيادة دخل المواطن بنسبة 7 % سنويا على الأقل. وأضاف صبور- فى تصريحات صحفية – أن الحكومة المصرية عليها تحفيز الاستثمار الأجنبي وخاصة الخليجي للعمل في السوق المصري وإقامة المشروعات الكبرى التي تفتح شرايين جديدة للاقتصاد المصري وتوفر آفاقا جديدة للنمو وتعمل على حل أزمات مصر في البنية التحتية والطاقة والبطالة، مؤكدا أن المستثمرين المصريين والخليجيين والأجانب وفروا 5 ملايين فرصة عمل للمصريين في الفترة من 2002 إلى 2009. وأوضح أن جمعية رجال الأعمال المصريين على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع المستثمرين الخليجيين المشاركين في الملتقى، مشيرا إلى التجربة الناجحة للجمعية في التعاون مع المستثمرين السعوديين من خلال إنشاء مجلس الأعمال المصري السعودي الذي كان له دور بارز في عمل الدراسات اللازمة للمشروعات المختلفة وجمع المعلومات الخاصة بالاستثمار، فضلا عن البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة. ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي لا ينظر للماضي، ولكنه يفكر جيدا في المستقبل، وبالتالي لابد أن تقوم الحكومة المصرية بواجبات كثيرة أهمها الحفاظ على الاستقرار الأمني والعمل على تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتثبيت القوانين المتعلقة بالاستثمار وضمان عدم تغييرها من حين لآخر، ولابد أيضا من سرعة الفصل في المنازعات القضائية المتعلقة بالاستثمار، وسرعة حل مشاكل بعض المستثمرين الموجودين في مصر حاليا، وتخفيف الإجراءات الروتينية والبيروقراطية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الاقتصاد الحر. واعتبر رئيس الجمعية أن مصر تعد أرضا خصبة للاستثمار وخصوصا للمستثمرين الخليجيين نظرا لسهولة التواصل مع المصريين الذين يتحدثون نفس اللغة، كما تعد مصر الأقرب جغرافيا لدول الخليج العربي. وأشار إلى أن مجال التطوير العقاري من أهم المشاريع التي تجذب المستثمر العربي، مؤكدا أن الاستثمار العقاري في مصر واعد خلال الفترة المقبلة، وهناك فرص عظيمة في كافة المجالات لاحتياج مصر بشدة للاستثمار في مجال العقارات السياحية وخصوصا بعد تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، حيث تحتاج مصر لفنادق وقرى ومنشآت سياحية في مناطق مختلفة. ولفت إلى أن هناك فرصا استثنائية للاستثمار في مجال "Second Home" بالمناطق الساحلية والشواطئ، حيث يتم بناء وحدات سياحية يتملكها الأجانب، خصوصا أن هذه الوحدات تلقى رواجا لدى الراغبين في امتلاك وحدة سكنية تطل على المحيط الهندي (البحر الأحمر) والبحر المتوسط نظرا لانخفاض أسعار تلك الوحدات مقارنة بالدول الأوروبية. ودعا صبور الحكومة إلى تقديم مشروعات مدروسة ومناسبة لرغبة المستثمرين الخليجيين، وتوفير سجل كبير من الأراضي الجاهزة للاستثمار في مناطق مختلفة وبمقاسات متنوعة، معتبرا أن الملتقى يعد فرصة عظيمة لفتح قنوات اتصال مع المستثمرين. وحول مشروعات البنية التحتية، قال صبور إن الملتقى الاستثماري المصري الخليجي يعد فرصة عظيمة لطرح مشروعات لا حصر لها في مجال توليد الطاقة ودخول القطاع العام في شراكات مع المستثمرين الخليجيين لإنشاء مشروعات في توليد الطاقة من المصادر المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية. ومن جانبها، قالت الدكتور عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن الملتقى الاستثماري المصري الخليجي سيكون له أثر واسع على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الملتقى سيجذب الكثير من المستثمرين العرب والأجانب وينعش السوق المصرية بشكل كبير وسوف يخلق فرص عمل متنوعة. وأضافت المهدي أنه في حال نجاح الملتقى في طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، فسيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري حيث يضاعف فرص النمو وسيكون تأثيره أكبر من قيمة الاستثمارات التي سيتم طرحها في الملتقى، مشددة على أن الشفافية في عرض المشروعات وتقديم نماذج ودراسات حالة لمشاريع مماثلة سوف يجعل لدى المستثمر نوعا من المصداقية ويتشجع للاستثمار فى مصر. وأشارت إلى أن الأراضى المصرية تتمتع ببيئة خصبة لصناعات كثيرة ومشروعات جمة منها صناعات الطاقة والبترول والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والزراعة ومشروعات الري والصناعات الكهربائية وصناعة المعادن وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن الثروة القومية لمصر المتمثلة في السياحة. وأكدت أن مصر تعد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد على قوة شرائية هائلة لعدد سكانها الكبير، موضحة أن نجاح الملتقى سيكون دفعة قوية لفتح آفاق جديدة فى الأسواق الخليجية، وسيشجع المستثمرين الأوروبيين لاستغلال اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والدخول إلى مجالات الاستثمار في مصر.
