• انشغلت بتأسيسية الدستور لأنه دور وطني ولم أنقطع يوما واحدا عن الجامعة • دخول الجيش أو الشرطة إلى الجامعات يؤدي إلى أخطار كارثية.. وأرفض عودة الحرس تحت أي ظرف • لن أسمح لأي جهاز أمني بدخول الجامعة ومن يضبط حالة واحدة يخبرني بها • فتحنا أبواب لم تفتح بالجامعة منذ عشرين عاما ولن أنساق لمن يطالبون بوقف المظاهرات الطلابية •أمن جامعة القاهرة الإداري هو الأكفأ على مستوى الجامعات المصرية والأكثر مهنية وتدريبا • الدورة الاجرائية للمستندات في مكتب رئيس الجامعة لا تتجاوز 48 ساعة.. وميثاق شرف جامعة القاهرة سيصدر خلال أيام • استلمت الجامعة ولم يكن بها جنيه واحد قابل للصرف ومع ذلك سددت كثيرا من ديونها • أتحدى أي شخص يثبت حصولي على أية مكافأة منذ توليتي المسؤولية.. وأسعى ل"تسعير" كافة وظائف الجامعة • ألغيت انتداب 120 موظفا بالتعليم المفتوح كانوا يتقاضون 6.5 مليون جنيه مكافآت بخلاف رواتبهم • ماينفعش الدولة تمنح رواتب قليلة لموظفيها وتسيب كل واحد يقلّب رزقه من المكافآت بشطارته • أعدت التعليم المفتوح إلى لائحة 2003 لوقف مكافآت قيادات الجامعة.. وانسحاب الدولة من تمويل المستشفيات الجامعية جعلها في مأزق • ميزانية الجامعة وهمية ومجلس الوزراء لم يرسل مصروفات طلاب المدن الجامعية حتى الآن • خلافى مع نادي التدريس بسبب بياناتهم الحزبية فقط.. ولن أصنف الأساتذة وفقا لانتماءاتهم السياسية
على خلفية ثورية وسياسية جاء الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري إلى منصبه كرئيس منتخب لأعرق الجامعات المصرية..
لذلك كان تعهده المتكرر لأعضاء مجمع جامعة القاهرة الانتخابي بشأن تفرغه التام لإدارة شؤون الجامعة التي تولى إدارتها في ظل ظروف صعبة، صاحبت تعرضها لتلفيات وخسائر كبيرة جراء اعتصام الإخوان أمامها بمنطقة نهضة مصر، وماتلى ذلك من أحداث الفض واحتراق وسرقة جانب كبير من محتويات كلية الهندسة والحرم الجامعي.
تكليف نصار بتولي منصب مقرر لجنة صياغة الدستور الجديد شغله بشكل ما عن دوره فى جامعة القاهرة وأثار كثيرا من الأقاويل حول تنامي دوره السياسي على حساب الدور الأكاديمي، بل ذهب الأمر إلى ترديد البعض مزاعم حول اعتزام نصار خوض انتخابات مجلس الشعب أملا فى تولي منصب رئاسة البرلمان استنادا إلى خلفيته القانونية التي تضعه فى مصاف كبار أساتذة القانون الذين تولوا ذات المنصب، لكن آخرين أثنوا بشدة على دوره الملموس فى إصلاح الشأن المالى والإدارى داخل الجامعة، وهللوا لقراراته التى اتخذها لإعادة الانضباط داخل الجامعة ولموقفه المختلف فى قضية الأمن الجامعى وعبوره بالجامعة بأمان كبير حتى الآن من موجة العنف والشغب التى تضرب الجامعات على خلفية مظاهرات الإخوان اليومية..
بين هؤلاء وهؤلاء كانت أسئلة "الدستور الأصلي"مباشرة لرئيس جامعة القاهرة في حوار تجاهل الجانب السياسي والقانوني في شخصية نصار واقتصر فقط على نشاطه الجامعي.
ماذا قدمت لجامعة القاهرة منذ توليك المسؤولية أول أغسطس وحتى الآن؟ •فى الحقيقة انا أميل إلى ان الناس هم من يقومون بتقييم المسؤول وليس المسؤول هو من يقيم نفسه، ولكن فى المجمل منذ بدأت عملي في جامعة القاهرة أول أغسطس كانت الجامعة تعانى من حصار قاسى جداأثر عليها وعلى مواردها وعلى امكانيتها ، و أثر على صورتها فى المجتمع ، و بعد فك الحصار تمكنا من التعامل مع الاشكاليات التى نتجت عن هذا الحصار منذ اللحظة الأولى سواء فيما يتعلق بالجامعة والعملية التعليمية بها وتجهيز الجامعة لاستقبال الطلاب بعد ذلك.. الأمر الآخر ان الجامعة الآن نخوض فيها عملية اصلاح مالى و ادارى لان الجامعة تعيش أزمة مالية كبيرة جدا منذ اليوم الأول لاستلام مهامى ، و بالفعل استطعنا تحقيق جزء من البرنامج الانتخابى الذى كنت قد تقدمت بها فيما يتعلق بالشفافية التامة وإعلان كل مايتعلق بالجامعة تنظيمها ماليا و اداريا ، علما بأنه كان لدينا كم كبير من المشكلات فى المؤسسات التابعة للجامعة مثل المستشفيات و المدينة الجامعية
أما على مستوى الجامعة نفسها فقد استلمنا جامعة القاهرة وهي تعانى من أزمة مالية خانقة ، فلم يكن بها جنيه واحد قابل للصرف نظرا للحصار الذى كان يحيط بالجامعة وأثر ذلك على مواردها لمدة 60 يوما ، و رغم الظروف التى تحياها الجامعة الا أنها استطاعت التعافى بإصلاح مالى مهم جدا ، قدمت فيه الادارة الجامعية القدوة بعدم الحصول على أية مكافأت بأى شكل من الأشكال ، واتحدى أى شخص يثبت أن رئيس الجامعة أو نوابه قد حصلوا على أى مكافأة منذ أول أغسطس و حتى الآن باستثناء رواتبهم المقررة قانونا وهذا أدى إلى استقرار الأمور، بالاضافة الى قدرتنا على تسديد العديد من فواتير الصيانة بقيمة 8 ملايين جنيه وتوفيرالبرنامج العلاجى لأعضاء هيئة التدريس و العاملين الذى كان قد اوشك ان يتوقف نظرا للمديونية التى كانت على الجامعة و التى كانت تقدر بحوالى 18 مليون جنيه للصيدليات وشركات الأدوية وللقصر العينى الفرنساوي .
دعنا نتناول بتفصيل أكبر ما أشرت إليه فى مقدمتك، بداية من ملف تأمين الجامعات ..لماذا رفضت قرار مجلس الوزراء بتواجد الشرطة أمام الجامعات أوالدخول إلى ساحاتها فى حالات الطوارئ القصوى؟ •قراراتى لابد أن تنبع من قناعاتى المؤسسية باعتبارى رئيس جامعة ، و قناعاتى الشخصية ايضا ، وأنا أرى أن دخول الأمن الجامعة سواء الشرطة أو الجيش سيعقد الموقف تماما و لن يؤدى الى أى شىء و يمكن الاستشهاد بالجامعات التى دخلتها قوات الأمن مؤخرا وماحدث بها من قلق و اشتباكات ، نحن لا نحتاج إلى هذا و لكن نحتاج إلى تقوية الأمن الادارى بالجامعة ، وتهيئة الظروف له بتدريبه لأن دخول الأمن سواء شرطة أو جيش لساعة أو ساعتين لفض مشكلة ، سوف يؤدى الى أخطار كارثية لن نرضى عنها ، و انا مقتنع بهذا تماما كرجل يمارس العمل العام ، و لذلك رفضت هذا الأمر و مع ذلك الجامعة هى مؤسسة من مؤسسات الدولة ، و من المفترض أن ننظر الى مصلحتها ، الدراسة بدأت 21 سبتمبر ،
و كان هناك أشخاص وجهات ينصحون بتأجيلها وأنا رفضت ذلك ، و قلت إن تأجيل الدراسة يعطى رسالة سلبية ، وإن الدراسة يجب أن تبدأ فى موعدها، وأصررت كذلك على فتح أبواب للجامعة لم تفتح منذ 20 عاما مثل بوابات بين السرايات التي لم تكن تفتح قبل ذلك، ونجحت بذلك فى تخفيف العبء عن الباب الرئيسى وتسهيل الدخول والخروج بالنسبة للطلاب، والأمر الثانى كان هناك إشغالات أمام الجامعة واليوم اصبحت غير موجودة.
-المظاهرات التي أشرت إليها عادة ما تشهد اشتباكات وإن كانت محدودة لكننا لانسمع ابدا رأيكم فيها؟ • المظاهرات التى تشهدها الجامعة لاتتجاوز 200 او 300 أو حتى 400 طالب ويتم تنظيمها لعمل موقف وتصويره وتسويقه إعلاميا حتى يقولوا أن جامعة القاهرة غير مستقرة ..لا يمكن أن انساق اليهم و اقول أن الجامعة غير مستقره ، أنا عندى حرم جامعة طولة و عرضة 60 فدانا ، وعندى كليات خارج الحرم الجامعى كثيرة جدا ومهمة مثل، كلية الطب و الهندسة و التمريض و حاسبات و علاج طبيعى ، و رغم ذلك لم تحدث أي مشكلة بها ويجب أن نفخر بذلك، ولكن أن ينظم 200 طالب يوميا وقفة أو مظاهرة بالجامعة ليست مشكلة، فالجامعة دائما كان ينظم بها مظاهرات ووقفات، وهذا ليس مبرر لأن نقول إن هذا وضع غير مألوف، فقد يكون غير مألوف فيها بعض التصرفات العنيفة ..لكن هذا لا يبرر ان نتغاضى عن كل هذى الايجابيات ، ونتغاضى عن أن الجامعة لم تتوقف بها محاضرة واحدة، ونتغاضى عن ان الجامعة لم تتوقف بها فعالية ثقافية أو فنية و نقول إن الجامعة مضطربة، فالجميع يرى جامعة القاهرة الآن وهي تقدم صورة مشرقة، فهى أكثر هدوءا وأكثر أمانا من الجامعات الأخرى.
يرى البعض أنه اصبح ضروريا التنسيق مع الأجهزة الأمنية أو جهات أمنية سيادية للحد من العنف الجامعي، خاصة فى ظل تورط أعضاء تدريس وأشخاص من خارج الجامعة فى إثارة الشغب داخلها ..ما ردك على مبرراتهم؟ • الآن و لأول مرة يتم تفتيش جميع السيارات التى تدخل الجامعة سواء للعاملين أو اعضاء هيئة التدريس، ولم يكن يحدث هذا التفتيش من قبل، والجميع متقبل هذا الأمر بكل سرور، وأي شخص سواء عضو هيئة تدريس أو طالب يخالف القانون نتخذ ضده الإجراءات الواجبة، لأن القانون يجب تطبيقه على الجميع .
أفهم من ذلك أن جامعة القاهرة لا تقوم حاليا بالتنسيق مع أي جهة أمنية أو سيادية للقضاء على هذه الأمور بشكل نهائي؟ • نهائيا... نعم نحن مؤسسة من مؤسسات الدولة، فقد يتصل بى محافظ الجيزة ، أو مدير الأمن ليخبرونى أن هناك معلومات عن حدوث مشكلة أو متوقع حدوث أى شىء ، و لكن دون أن يفرضوا أى قرار أو يسمح لهم بالعمل فى الجامعة أو دخولها.
هذا يعنى أنك قد تتبادل المعلومات مع تلك الجهات الأمنية وأن تلك الفكرة مقبولة لديك؟ •ليس لدينا معلومات لكى نتحدث عنها ، و لن نخرج خارج أسوار الجامعة نهائيا ، وأنا اعلنت أننا لن نسمح بدخول أى جهاز أمنى داخل الجامعة ، و من يضبط حالة واحدة يخبرنى بها ، ولم يحدث ان تم القبض على طالب واحد داخل جامعة القاهرة ، أو تعامل معه جهاز أمنى من خارج الجامعة داخل الجامعة ، و هذه مسألة مفروغ منها ، لن اسمح بعمل أى جهاز أمنى داخل الجامعة ، و هى مسألة ليست ضد أساتذة الجامعة أو ضد الطلاب ولا مع الطلاب و لا مع الأساتذة، فهي جامعة للعلم فقط و بها حرية ، وبالفعل عندنا مشاكل نحاول حلها و لكن ليس بالمعالجة الأمنية ،و الا اصبحت الجامعة معسكرا .. الجامعة جامعة و لذلك لن نسمح بدخول أو بعمل اى جهاز أمنى داخلها ، و لكن الجامعة و ادارة الجامعة جزء من الدولة ، ولو اتصل بى مدير الأمن ليخبرنى عن انهم رصدوا تنظيم عصابى كان يخطط لسرقة كلية من الكليات ، فهو يعطينى معلومة وهذا مقبول .
قلت فى بداية العام الدراسى إن الجامعة ستصدر ميثاق الشرف الاكاديمى، فما سبب تأخر صدور مثل هذا الميثاق؟
• هو لم يتأخر .. و لكن الفكرة اننى دعوت مكونات الجامعة من الأساتذة "من كافة التيارات السياسية "و العاملين و الطلاب ، و قلت لهم لابد ان نجلس سويا لنتفق على ميثاق لأن الجامعة مكان لممارسة الحرية الاكاديمية و الانشطة التعليمية ، و لتعليم الطلاب ، و بالفعل جلسنا جميعا و قلت لهم انا كرئيس جامعة و كإدارة جامعية ليس من الضرورى أن اكون معكم ، لكى لا تقولوا أن الجامعة فرضت علينا شيئا ، و سوف التزم بما تقولونه ، و بالفعل تم الاجتماع فيما بينهم ، و قدموا لى مسودة الميثاق ، و قالوا لى ان بامكانى ان اصف تعديلات و لكن انا قرأتها و وافقت عليها كلها ، دون تحفظ من اى شىء، والميثاق المقدم جيد جدا فى الحقوق والواجبات والالتزامات سواء على الاساتذة أو ادارة الجامعة او الطلاب أو العاملين، وآليات تفعيل هذا الميثاق.
هل هذا الميثاق سيكون ملزما؟ • نعم به قواعد ملزمة للمخالف، سوف تنفذها الجامعة، وستكون تجربة رائدة، يجب أن يحكم عليها الناس، لانه سيكون مفاجأة و أنا أعد بذلك.
-البعض يقول إنك تعهدت بالتفرغ لجامعة القاهرة فى حالة توليك مسؤوليتها، لكنك انشغلت بلجنة صياغة الدستور، بما يشير إلى تنامي طموحك السياسي ويثير أقاويل عن استعدادك خوض انتخابات مجلس الشعب أملا فى الفوز بمنصب رئيس المجلس فى مرحلة تالية .. ما تعليقك على تلك الأقاويل؟
•ليس لدى طموح سياسي على الإطلاق، وهناك نص فى الدستور الجديد يلزم بالتفرغ التام لعضو البرلمان، يعني اللى يبقى عضو برلمان يسيب وظيفته ميبقاش رئيس جامعة ويجب أن يتفرغ تماما للبرلمان. الأمر الثانى أننى لا هترشح فى الانتخابات البرلمانية و لا أى انتخابات .. ليس لدى هذا الطموح، وقلت مثل هذا الكلام اكثر من مرة ، و رفضت وزارة التعليم العالى، و لكن تكليفى فى اللجنة التأسيسية جاء لاعتباري المهني كأستاذ للقانون الدستوري، انا مقدرش اتخلى عن هذا التكليف، صحيح إنه شغلنى بعض الشيء عن الجامعة.
إنما مش كل القوت..أنا بآجي الجامعة الساعة 8 أو7 صباحا احيانا ، وبمشى اروح التأسيسية اقعد فيها حتى منتصف الليل تقريبا، ولا غبت يوم عن الجامعة ولاغبت يوم عن التأسيسية، وكل هذا على حساب صحتى، و يمكن الكثير من الاطباء حذرونى من المجهود ده كله، انما رغم ذلك هذا جهد لصالح البلد، انا لا اتخلى عن دورى فى التأسسية ، وإلا كان سيبقى ذلك عارا علي كأستاذ قانون دستورى، أما موضوع الحديث عن طموحى البرلمان فمن يتحدثون به ليس لهم حق فى ذلك.
منذ توليك المسؤولية وعدت بإعادة هيكلة بعض الإدارت وتعهدت بحل مشكلة الموظفين المؤقتين وإعادة صياغة شكل مركز التعليم المفتوح.. ما الذي تم فى هذا الشأن؟ • نحن نقوم بعملية إصلاح إدارى لا حدود لها ، وما تستدعيه مصلحة الجامعة سوف نقوم به، فى إطار الشفافية و العدالة و الموضوعية ، نحن لسنا ضد أحد ولا مع أحد ، فنحن مع الحق و مع مصلحة الجامعة ؛ فى التعليم الفتوح كان لدينا فى حدود 120 موظف أو اكثر قليلا منتدبين للتعليم المفتوح فى الفترة التى لم يكن يوجد بها كوادر للتعليم المفتوح، و كانوا يكلفون التعليم الفتوح 6.5 مليون جنيه مكافآت بلا عمل، ولأن التعليم المفتوح أصبح له موظفوه الدائمين فقد أنهينا عمل المنتدبين وأعدناهم إلى كلياتهم ولم يتأثر العمل بالتعليم المفتوح، لأنه لا يوجد ابدا موظف يتندب طوال عمره، الانتداب فى القانون انتداب مؤقت، ينتدب الموظف سنة أو ثلاثة اشهر أو سته أشهر، لكن أن ينتدب 10 و20 سنة هذا غير متصور.
-ما هى استراتيجيتك لهيكلة الوظائف داخل الجامعة؟ • عندنا مشكلة كبيرة جدا لأننا لا نعرف التعامل مع مصطلح "تسعير الوظائف"، هذه المشكلة ليست في الجامعة فقط بل فى مصركلها.. في كل دول العالم كل موظف له راتب، رئيس الوزراء راتبه كذا والوزير راتبه كذا، بتبقى معروفة ..القانون عامل رواتب صغيرة وسايب كل واحد من القيادات في الدولة يعمل لنفسه الراتب اللى هو عاوزه، وده فساد واضح وبين.. نحن بحاجة حقيقة إلى قانون يضع تسعيرة للوظائف، يقول إن رئيس الجامعة مرتبه كذا وياخده وانتهى الموضوع، ولازم يبقى كافى للناس، انما كل شوية فلان عاوز مكافأة، لازم يبقى فيه تسعيرة، موظف الدرجة الأولى فى جامعة القاهرة زى موظف الدرجة الأولى فى جامعة المنصورة بياخد 5 آلاف جنيه أو 10 آلاف جنيه وتبقى خلاص خلصت، انما أديله راتب قليل وهو بقى ومجهوده فهذا فساد لا يصح، وغير مقبول أن يبقى راتب الفرد 10 آلاف جنية ودخله الفعلي 200 ألف جنيه.. ده مال حرام وفساد . لماذا أعدت العمل بلائحة 2003فى التعليم المفتوح ؟
• الأجهزة الرقابية دائما كانت تطالب بالرجوع إلى لائحة 2003 ، وهى اللائحة "اللى مبتديش مكافآت للقيادات الجامعية" لأنة لما التعليم المفتوح نجح وحقق مكاسب كبيرة تم عمل لائحة سنة 2008 ثم تم تعديلها فى 2009 .. فأول قرار أخدته العودة إلى لائحة 2003 فى اول مجلس للجامعة فى 6 سبتمبر وكان مجلس استثنائيا وأقررت فيه الرجوع للائحة 2003 ، وبعدها مباشرة جاء لى مسؤولو الرقابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات، و قالوا لي التعليم المفتوح واللائحة ومشاكلها، فقلت لهم إننا عدنا للائحة 2003، وماشيين حاليا على لائحة 2003 التي لا تعطي مكافأة للقيادات الجامعية، ومن 6 سبتمبر 2013 مفيش مشاكل .
ما الذي اتخذته لحل مشكلات المستشفيات الجامعية المتراكمة فى ضوء مشروع تطوير المستشفيات الجامعية الذى تتبناه الوزارة؟ • مستشفى الطوارئ مثلا وهي مستشفى جديدة وكان عندها مشكلة درجات وظيفية، ووفقنا فى حلها مع وزارة المالية، انما المستشفيات الجامعية تعانى من وضع خطير جدا قائم على فكرة عدم وجود تمويل، وانسحاب الدولة من تمويلها فى الفترة الأخيرة ، بل بالعكس حملتها أعباء إضافية بأخذ 20% من مخصصاتها ومواردها وهذا أثر على الخدمة التى تقدمها، لكن التفكير فى خصخصة المستشفيات الجامعية أو تأجيرها عن طريق عقود الشراكة أمر مرفوض تماما.. المستشفيات الجامعية أؤمن تماما انها ملك لفقراء المصريين ، فهى ليست فقط مستشفيات تعليمية، ولكنها تعالج فقراء المصريين، بالفعل عندها مشاكل ولكن نسبة الاشغال فى المتشفيات الجامعية 120%، انا بيجيلى واحد بعمله العملية وبحطه على مرتبة على الأرض لأنه لو متعملوش عملية هيموت ومعنديش سرير، إنما نسبة الإشغال فى مستشفيات وزارة الصحة 40 % ، لأن اللى جاى من الصعيد أو من الفلاحين عارف إن اللى هيعالجه أستاذ فى القصر العيني.
المدن الجامعية صداع مستمر فى رأس مسؤولي الجامعة والطلاب المغتربين أيضا .. ما الذي اتخذته أوستتخذه في هذا الشأن؟ • لم نتمكن من عمل صيانة للمدن الجامعية لاسباب كثيرة .. منها مشكلة الميزانية، فالطالب بيكلف الجامعة مبلغ مهول وبيدفع 65 جنيها فقط وفى الآخر قالوله متدفعش ال 65 جنيها، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بإعفاء الطلاب من مصروفات المدن ..وتحملنا المصروفات رغم أن الفلوس لم تصل لنا حتى الآن، الفكرة الأساسية أن ميزانية الجامعة هذا العام بها عجز 500 مليون جنيه لأن الميزانية المخصصة للجامعة مليار و900 مليون جاية، تم اعتماد مليار و400 مليون وهو مبلغ لا يكفى الأجور والمكافآت فى الجامعة فقط، ولذلك انا بدفع من ميزانية الجامعة، بتيجى كمان المالية بتدينى مليار و400 مليون بتاخد منى 500 مليون من صناديقي، يبقى فى المجمل اعطتنى 900 مليون، ثم أتت يوم 30 يونيه واخدت منى 155 مليون يبقى اعطتنى 750 مليون فقط، فضلا عما تم تحصيله من الصناديق الخاصة ومنها صناديق الجامعات ايضا، رغم أن صناديق الجامعات ليست كأية صناديق أخرى حيث تقدم صناديق الجامعات خدمات بحث عملي وصناديق خدمات طلابية، وصناديق الخدمات الطلابية نسبة من رسوم الطلبة وبدل ما أصرفها على الطلبة تيجى وزارة المالية تاخد منها 20 % طول السنة؟، وتاخد منها 25 % فى 30/6 .
-إذا ما الموقف المالى الحالى للجامعة؟ • الميزانية التى تمنحها الدولة للجامعة ميزانية وهمية، فلما هى بتقول انا اعطيتك مليار و900 مليون وبتاخد منهم، يبقى هذا غير صحيح، هى بتعطينى 750 مليون، أعلم بيهم 250 ألف طالب وادفع مرتبات 60 ألف موظف وعضو هيئة تدريس، الجامعة بتدفع مرتبات من ميزانياتها، إذن هناك مشكلة حقيقية ، فالدولة بتنسحب من تمويل التعليم، ولذلك فى الدستور قلنا لازم الدولة تدفع ميزانية للتعليم غير موازنتها، على الأقل 2%، يعنى 2 مليار، لو الدولة دفعت 2 مليار على الجامعات، جامعات مصر هتبقى احسن من جامعات اليابان واحسن من جامعات أمريكا، إحنا بالإشكاليات اللى عندنا دى لينا ترتيب عالمى ومحدش بيسأل ازاى، أكبر جامعة فى الشرق الأوسط بتعمل بحث علمى منشور دوليا، وييجوا يقولوا البرامج الخاصة والبرامج المميزة، أنا لما بعمل برنامج فى كلية التجارة ب7 آلاف و 500 جنيه فبالتأكيد ده بيتعمل فى الجامعات الخاصة ب120 ألف جنيه
-ما حقيقة ما يقال عن مشاكل بين جامعة القاهرة وبين نادى اعضاء هيئة تدريس الجامعة الذي يسيطر عليه أساتذة الإخوان؟ •بداية أنا لا أصنف الاساتذة داخل الجامعة، أنا عندى فى الجامعة طالب وموظف وأستاذ، معنديش أستاذ إخوان وأستاذ غير إخوان هو أستاذ، إذا مارس مهمته على قاعدة الانتماء السياسي يحاسب، النادى من مؤسسات الجامعة ونختلف ونتفق، لا يوجد أى مشكلة، وليس على قاعدة الانتماء السياسى أو التنظيمى، ولكن على قاعدة مصلحة الجامعة واعضاء هيئة التدريس، وانا اشهد ان أول يوم توليت فيه والعلاقة بيني وبين النادى علاقة طيبة، والنادى يقوم بواجبه فى خدمة أعضائه، ولما اختلفنا مع بعض وحصل مشكلة في بعض البيانات الحزبية اللي طلعوها، وطلعت بيان للرد، ثم حصل توافق على ان يكون النادي نادي اجتماعي وتم الموافقة على هذا الأمر وهم ملتزمون، إنما هما أساتذة، وأي أستاذ إخواني من حقه أن يتطلع الى اى منصب فى الجامعة بالانتخاب أو بالتعيين، اذا كان منضبطا فى سلوكه، ولا يمارس المسألة على قاعدة الانتماء السياسي، كذلك التعامل مع الطلاب بهذا الشكل، و من يخطئ من هذا الفصيل أو ذاك يطبق عليه القانون.
