أيام قليلة وتتقدم الحكومة بقانون مد العمل بقانون الطوارئ، وذلك بعد حسم الجدل داخل أجهزة النظام من الموقف من ذلك المد. بالطبع الحكومة ستتقدم بذلك القانون بتعليمات رئاسية.. وهو ما يؤكد أن النظام يلتف حول قراراته وتصريحاته التي سبق أن أعلنها، أكد فيها أنه لن يتم العمل بقانون الطوارئ علي أن يتم الاكتفاء بقانون جديد للإرهاب.. للاستغناء عن حالة الطوارئ المفروضة علي البلاد منذ تولي الرئيس مبارك الحكم في عام 1981. هذا التجديد الثاني من إجراء «ترقيعات دستورية» في عام 2007 وتعهدت الحكومة في المرة السابقة بأنه سيكون للمرة الأخيرة.. لكن ها هي تأتي الآن وتطلب التجديد تحت حجة أنه لم يتم الانتهاء بعد من صياغة قانون جديد للإرهاب مع ملاحظة أن في قانون العقوبات قانوناً خاصاً بالإرهاب لوضع قانون الإرهاب في التوصل إلي صيغة نهائية للقانون بديلاً عن الطوارئ.. رغم أن النظام يستطيع أن يعد قانوناً عن طريق «ترزيته» في أقل من 24 ساعة. ويبدو أن النظام لا يريد بديلاً عن الطوارئ. فهو يريد أن تعيش الناس في حالة طوارئ دائمة. .. ولا أعرف.. ولا يعرف غيري حتي الآن تحت أي مبرر جديد يقدمه النظام من أجل مد العمل بقانون الطوارئ.. هذا القانون سيئ السمعة وهو بمثابة فضيحة علنية أمام العالم. لكن النظام لم يعد يهمه أحد.. ويريد أن يحكم بالطوارئ حتي آخر نفس. .. وقد نجد المبررات التي تدعو إلي تجديد العمل بالطورائ.. وهي حماية البلاد من مخاطر الإرهاب، وأن القانون لن يستخدم إلا في قضايا الإرهاب وتجارة المخدرات، وهو كلام معاد ومكرر ومستهجن من الجميع بمن فيهم أعضاء وقيادات في الحزب الوطني الحاكم والمجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي. لقد قيل منذ أيام علي لسان أحمد نظيف إن الحكومة سوف تقدم ضمانات هذه المرة مقيدة للطورائ.. وهو ما سبق أن قاله جمال مبارك أمين سياسات الحزب الوطني. فهل ينفع أي تقييد علي قانون الطورائ؟! عموما لن تخرج تلك الضمانات والقيود عما طرحته الحكومة من قبل فلن تخرج عن الضمانات التي استخدمت في حالة المد السابقة علي مدي ما يقرب من ثلاثين عاماً مثل عدم استخدام السلطات التي يبيحها القانون في اعتقال النشطاء السياسيين رغم أنه يتم اعتقال نشطاء سياسيين وقصره علي مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات. عموما ونحن مقبلون علي انتخابات برلمانية يجب متابعة أعضاء مجلس الشعب الذين سيوافقون علي مد العمل بقانون الطورائ وفضحهم، أمام مناخبيهم في دوائرهم؛ لأنهم يؤيدون الاستبداد والطغيان وحماية الفاسدين ومغتصبي حقوق المواطنين الغلابة.
