أبو شادى: قرار التسعيرة سيصدر هذا الأسبوع على الخضر والفاكهة فرض التسعيرة الجبرية على الخضر والفاكهة هو القرار الذى يهدد به وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد أبو شادى، تجار الخضر والفاكهة بعد الارتفاع الجنونى فى أسعار هذه السلع مؤخرا، حسبما قال الوزير الذى أكد أنه سيتم فرض التسعيرة بداية من الأسبوع المقبل إذا لم يتم ضبط الأسعار فى الأسواق، بينما أكد مسؤولون بالوزارة أن الدولة لديها من الآليات والقوانين ما يمكنها من فرض سيطرتها وضبط الأسعار مع عدم ظهور سوق سوداء.
المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، محمود دياب، قال إن هناك اجتماعا نهاية هذا الأسبوع بين الوزير واتحاد الغرف التجارية وممثلين عن تجار الجملة والتجزئة وجمعيات حماية المستهلك لمناقشة ضبط أسعار السلع فى الأسواق، وإلا ستتخذ الوزارة إجراءاتها فى فرض التسعيرة الجبرية على جميع أنواع الخضر والفاكهة.
دياب أكد أن التسعيرة الجبرية ستحدد هامش ربح 25% لكل حلقة من حلقات التداول والمحددة بين «المزارع، تاجر الجملة، تاجر التجزئة»، قائلا: «فى الفترة الأخيرة ارتفعت الأسعار بشكل جنونى، وأصبحنا لا نجد سعرا واحدا للسلعة الواحدة، ففى كل منطقة نجد سعرا مختلفا لنفس السلعة، فعلى سبيل المثال فى الهرم كيلو البامية ب15 جنيه، وفى المنيب ب10، وألاقيها فى المطرية ب20 جنيه، فى حين أن تجار الجملة أكدوا أنهم يبيعونها ب6 جنيه، ولذلك كان لا بد من دراسة آليات لضبط الأسعار».
المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين قال إنه سيكون هناك رقابة مشددة وحملات مشتركة من مفتشى التموين مع مباحث التموين للمراقبة على الأسواق والتأكد من تطبيق التسعيرة بالشكل القانونى منعا لظهور سوق سوداء كما يتخوف البعض، مضيفا: «لا بد أن تفرض الدولة سيطرتها على الأسواق وتحد من الارتفاع الجنونى للأسعار، ولدينا آلياتنا لمنع التجار الذين يستغلون المواطنين ويبيعون السلع بأسعار مبالغ فيها»، مضيفا أن الوزارة يرفع إليها تقرير يومى عن أسعار السلع كدليل استرشادى لها حتى يعلن فى كل وسائل الإعلام ويعرف المواطن السعر الحقيقى للسلعة.
دياب أوضح أن الحكومة لا بد أن تمارس دورها وتقوم بمسؤوليتها فى التخفيف على المواطنين، خصوصا محدودى الدخل، مضيفا أن إقدام الوزارة على هذه الخطوة جاء بعد إحساس المسؤولين بالوزارة للغلاء المبالغ فيه فى الأسعار والمعاناة التى يتكبدها المواطن فى الحصول على السلع.
المتحدث باسم التموين أكد أن الوزارة ستبدأ بالخضر والفاكهة كخطوة أولية، وبعد ذلك ستبدأ فى دراسة كل سلعة أساسية كاللحوم والدواجن وباقى السلع، وإذا لم يتم ضبط الأسعار سيتم إدخالها ضمن السلع التى سيفرض عليها التسعيرة، مضيفا أن الدولة تستطيع ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار، قائلا: «إحنا الآن فى ظروف استثنائية ويجب أن يتم تطبيق القانون فيها بشكل حازم منعا للانفلات، ولدينا قانون الطوارئ، ولدينا آليات كثيرة تمكننا من تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة وسيطرتها على الأسواق»، مضيفا أنه سيتم تفعيل المجمعات الاستهلاكية لعرض السلع من الخضر والفواكه بأسعار مقبولة تناسب جميع المستويات خصوصا محدودى الدخل.
المتحدث باسم وزارة التموين قال إن التسعيرة الجبرية إذا تم فرضها سيكون بشكل مؤقت ولفترة محددة، ولكن هذا الأمر سيتم تحديده بعد اجتماع الوزير مع ممثلى التجار، وإذا لم يتم ضبط الأسعار سيقرر الوزير فرض التسعيرة، قائلا «هدفنا الوحيد التخفيف عن المواطنين وسنسعى جاهدين لذلك حتى يتمكن المواطن من شراء السلع بأسعار تتناسب ودخله».
من ناحية أخرى، قال اللواء محمد أبو شادى، وزير التموين، إن «الحكومة ستفرض التسعيرة الجبرية لفترة مؤقتة»، مضيفا أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية ناقش موضوع فرض التسعيرة الجبرية، موضحا أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، ذكر خلال الاجتماع أنه ما دام وصل الاستغلال إلى حد لا رادع له فلا بد من وجود آلية من جانب الدولة لمواجهة ذلك.
وزير التموين أضاف أن الاجتماعات ما زالت جارية مع ممثلى الغرف التجارية وجمعيات حماية المستهلك، وبناء على هذه الاجتماعات سيتقرر اتخاذ القرار من عدمه، موضحا أن اتخاذ الحكومة قرار التسعيرة الجبرية سيكون خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن القرار سيتم تطبيقه فى حالة صدوره على الخضر والفاكهة.
أبو شادى أضاف، خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية، أمس الإثنين، إلى استمرار الاجتماعات التى تجريها الوزارة لبحث الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة بحضور مجموعة من التجار والفلاحين.
