«تشكيل مجلس مؤقت للصحافة ونقل اختصاصات (الشورى) إليه». هذا هو فحوى مقترح تقدم به نقيب الصحفيين إلى مؤسسة الرئاسة. ضياء رشوان نقيب الصحفيين تقدم مساء أول من أمس الأربعاء، بمقترح تعديل القانون رقم 96 لعام 1996 لتنظيم شؤون الصحافة والصحفيين إلى المستشار على عوض مساعد الرئيس للشؤون الدستورية، لعرضه على المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت.
وتضمن مقترح النقابة إعادة صياغة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة ونقل اختصاصات مجلس الشورى إليه حتى يستطيع إدارة شؤون الصحافة. كما ستشمل اختصاصات المجلس الأعلى فى المقترح الجديد التغييرات الصحفية على مستوى الإدارة ورؤساء التحرير، وقد وافق الرئيس من حيث المبدأ فى أثناء لقائه وفد النقابة مؤخرا على هذا الطرح، وإلغاء المادة الخاصة بتهمة إهانة رئيس الجمهورية فى قانون العقوبات.
وبموجب مقترح القانون يتشكل المجلس الأعلى للصحافة من 15 عضوا هم: نقيب الصحفيين و2 من النقابيين يقوم باختيارهما مجلس النقابة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، ونقابى واحد منها يختاره مجلس النقابة المذكور، و2 من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى 2 من أساتذة القانون أصحاب الخبرة والمعنيين بالتشريعات الصحفية يختارهما المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب رئيس اتحاد كتاب مصر، وممثل لوزارة المالية يرشحه الوزير المسؤول، و4 من الشخصيات العامة وكبار الصحفيين يتم اختيارهم بالتشاور مع نقابة الصحفيين، على أن يختار أعضاء المجلس من بينهم فى أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا عاما وأمينا للصندوق، على أن يباشر المجلس عمله لحين انتهاء الفترة الانتقالية وعمل قانون جديد.
من جانبة قال كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه تمت الموافقة على المقترح من قبل المستشارين القانونيين لرئيس الجمهورية لسرعة ملء الفراغ الحاصل الآن بعد حل مجلس الشورى، الذى كانت تتبعة المؤسسات الصحفية القومية، مضيفا أن النقابة تقدمت بمقترح لتأسيس هيئة مستقلة مؤقتة تشرف عليها المؤسسات الصحفية القومية أو تحل محل مجلس الشورى أو المجلس الأعلى للصحافة، فى الإشراف على إدارة المؤسسات الصحفية القومية لحين الانتهاء من المرحلة الانتقالية وكتابة الدستور الجديد الذى سيحدد الجهة التى ستكون تلك المؤسسات تابعة لها، لافتا إلى أن مطلب النقابة فى الدستور الدائم تأسيس مجلس وطنى مستقل للصحافة ومجلس وطنى للإعلام.
جمال فهمى وكيل نقابة الصحفيين، قال إن الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور كان قد وعد بإصدار قرار بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة، لافتا إلى أن القرار على وشك الصدور، منوها بأنه غالبا سيتم الإبقاء على نفس المسمى للمجلس خلال الفترة الانتقالية.
«التحرير» علمت من مصادر مطلعة، أنه كان من المفترض أن يتم تغيير اسم المجلس الأعلى للصحافة وتسمية الهيئة الجديدة بهيئة «إدارة المؤسسات الصحفية القومية»، ولكن تم التعديل فى اللحظات الأخيرة والإبقاء على مسمى المجلس الأعلى للصحافة بسبب وجود ذلك المسمى فى القوانين الأخرى.
وأنه من المقرر أن يصدر قرار جمهورى بقانون من الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، خلال الأيام القليلة القادمة بتشكيل جديد للمجلس، وسيكون التشكيل مصغرا بحيث لا يزيد عدد أعضائه على 15 شخصا بدلا من نحو 45 شخصا، كما ستعقبه حركة تغييرات بين رؤساء تحرير ومجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية، خصوصا أن عددا منهم انتهت مدتهم القانونية أوائل شهر يوليو الجارى.
