تعقد النقابة العامة للصيادلة اليوم جمعيتها العمومية الطارئة وسط أجواء ساخنة بعد إعلان عدد من النقابات الفرعية بالمحافظات مقاطعتهم لها اعتراضاً علي إقالة مجلس النقابة الحالي الدكتور «محمود عبدالمقصود» من منصبه كأمين عام للنقابة العامة، واستبداله بانتخاب الدكتور «عبدالله زين العابدين»، وشهدت نقابة الصيادلة أمس الخميس حضور عدد كبير من الصيادلة وعدد من مجلس النقابة لإجراء الاستعدادات الأخيرة للجمعية الطارئة، وخوفاً من قيام «عبدالمقصود» بأي إجراء قد يعطل انعقاد الجمعية. وعلق الدكتور «أحمد رامي» أمين صندوق نقابة الصيادلة علي امتناع الفرعيات عن حضور الجمعية العمومية قائلاً: إن قانون مزاولة المهنة يلزم صيادلة الفرعيات بحضور أي جمعية عمومية تدعو إليها النقابة، وأننا نؤكد: سيفاجأ مسئولو الفرعيات بحضور صيادلة المحافظات العمومية، وأضاف أن النيابة العامة مازالت تحقق في واقعة اقتحام أمين عام النقابة المقال مبني النقابة بصحبة عدد من مسئولي الفرعيات وشركات أدوية واستيلائه علي أختام النقابة، وذلك بناء علي البلاغ المقدم من النقابة. وأكد «رامي» أن عمومية اليوم ستناقش سبل الرد علي رفض اتفاقية المحاسبة الضريبية للصيادلة التي وقعها الدكتور «محمود عبدالمقصود» مع مصلحة الضرائب دون علم نقيب الصيادلة أو مجلس النقابة، فضلاً عن بحث سبل التصعيد اعتراضاً علي قرار وزير الصحة رقم 380 الخاص بزيادة مساحة الصيدليات إلي 40 متراً بدلاً من 25 متراً بعد انتهاء المهلة التي منحها الصيادلة للوزير أثناء العمومية الماضية للعدول عن قراره، والمطالبة بتفعيل حكم القضاء الإداري لرفع الحد الأدني لراتب الصيدلي الحكومي إلي 1200 جنيه بدءاً من أبريل الجاري. في السياق نفسه، أكدت جماعة أطباء بلا حقوق في بيان لها أن إدارة الخلافات النقابية داخل نقابة الصيادلة عبر استخدام القوة البدنية لفرض الأمر الواقع بعد اقتحام الدكتور «محمود عبدالمقصود» مبني النقابة ستؤدي إلي فرض الحراسة علي النقابة، ورفضت «أطباء بلا حقوق» دفع النقابة لنفق الحراسة المظلم، الذي سيؤدي إلي التخلص من الصداع الذي يسببه العمل النقابي الجاد المدافع عن حق المواطن في الصحة والدواء، وحق الصيدلي في فرصة عمل كريمة ومعاملة ضريبية عادلة، وأكدت الجماعة أن فرض الحراسة إذا تم سيؤدي إلي تدهور حقوق الصيادلة المادية والعلمية والأدبية، ودعت الجماعة الصيادلة إلي حل خلافاتهم باستخدام الآليات النقابية علي قاعدة من احترام واستقرار النقابة لحين إجراء انتخابات لمجلس جديد.
