«الأسانيد القانونية فى حملة تمرد متعدده وتاريخية ولا يستطيع أحد الدفع بعدم قانونية الحملة بينما تمثل أصوات ملايين المصريين»، هكذا أكد نقيب المحامين وعضو جبهة الإنقاذ سامح عاشور أمس خلال المؤتمر الذى عقده بالتعاون مع حملة تمرد للإعلان عن الأسانيد القانونية للحملة. وأضاف: أولا لدينا تاريخ يؤكد أن الثورات قامت عبر جمع التوقيعات من المواطنين أصحاب الحق والسيادة والقانون، وهو ما حدث إبان ثورة 1919 التى اعتمدت فى الأساس على جمع توقيعات المواطنين للوفد الذى تحدث باسم الشعب، وهى وسيلة شعبية محترمة معترف بها.
عاشور أضاف «الدستور الذى تحدث عن أن السيادة للشعب نظمت المادة 152 منه محاكمة الرئيس إذا ما ارتكب جرائم تستوجب المحاكمة، لكن شروط المحاكمة التى تحدث عنها الدستور غير متوافرة لمحاكمة مرسى الذى شارك فى جرائم متعددة منها القتل سواء بالتحريض أو بالسكوت منذ وصوله إلى سدة الحكم، وهو ما يعطى الحق للشعب فى المطالبة بمحاكمة الرئيس والقيام بذلك عن طريق ثورة شعبية»، وتابع «التوقيعات التى جمعتها تمرد والتى تجاوزت 15 مليون توقيع تعد بمثابة شهادة من المواطنين على أن مرسى ارتكب جرائم تستوجب محاكمته، وسوف يكون يوم 30 يونيو هو يوم القبض على مرسى وتقديمه للمحاكمة».
نقيب المحامين أضاف «أن الإرادة الشعبية تتفوق على الإرادة الدستورية ومن حق الناس أن تختار من يحكمها، وأن يتمردوا على من لا يصلح لمنصب رئيس الجمهورية، والدستور لم يقل إن رئيس الجمهورية طبيعى أن يأخذ أوامره من مكتب الإرشاد»، مشيرا إلى أن مرسى استغل وظيفته كرئيس جمهورية لتمكين جماعة الإخوان المسلمين من البلاد وبسط سيطرتهم على الدولة، لافتا إلى أن مرسى ما هو إلا رئيس لفرع مصر بمكتب الإرشاد.
عاشور لفت إلى أن مرسى وجماعته خططوا لسرقة ثورة 25 يناير وأن مشروع السرقة بدأ مبكرا بالإصرار على إجراء انتخابات قبل وضع الدستور، واستمرار الجمعية التأسيسية المعيبة لتصدر دستورا معيبا بمباركة إخوانية، مضيفا أن مرسى أخلف كل وعوده التى قطعها على نفسه باحترام الدستور والقانون والمواطنين والسلطة القضائية، بل إنه أصدر إعلانا دستوريا ليحمى التأسيسية والبرلمان المعيبين، مما خلَّف حالة من الإحباط السياسى صاحَبَها قفز على السلطة من الجماعة لتشهد مصر حالة من الفشل والإفلاس السياسى والاقتصادى لم تعشها من قبل، رافضا حملة الترويع والتشويه والترهيب التى تتعرض لها حملة تمرد، مؤكدا أنها تمثل الغالبية العظمى من المصريين.
من جانبه قال منسق حملة تمرد محمود بدر، إن المكتب التنفيذى للحملة التقى نقيب المحامين فى بداية تدشين الحملة وعرض عليه الرؤية الكاملة للحملة، مضيفا أن عاشور أعطاهم ثقة بأن الحملة عملها قانونى، مضيفا أن عاشور تتطوع بأن يكون رئيس اللجنة القانونية ل«تمرد» وأنه تابع الشق القانونى للحملة منذ اليوم الأول لعملها. بدر قال، إن من وقعوا استمارات «تمرد» لم يوقعوها من أجل التفاوض مع مرسى أو الإخوان، لكن مطلبهم كان واضحا بعقد انتخابات رئاسية مبكرة، مضيفا «ما عندناش استعداد نضحك على الناس أو نكدب عليهم اللى بيتكلم عن تفاوض مع المصريين مش مع حملة تمرد، فنحن لن نقبل بالتفاوض ولا بتغيير المطالب».
كما تابع بدر «خروج مرسى بعقليته الاستبدادية للتلويح بالقمع لا يقلقنا وسيعلم مرسى يوم 30 يونيو الفرق بين حشد الأهل والعشيرة وحشد الشعب المصرى»، مضيفا «الشعب المصرى حاسس بفراغ رئاسى ولا بديل عن رحيل مرسى وإذا خرج علينا يقول إنه سيجرى بعض التغييرات أو يقيل الحكومة سنرد ب(فات الميعاد)». وأضاف «سمعنا عن مبادرة سنشارك فيها بشكل فردى تتمثل فى الاستماع لخطاب مرسى المقبل فى ميدان التحرير على أن يكون الرد على الخطاب من هناك»، مؤكدا أن «تمرد» ظهرت بعد انسداد الأفق السياسى فى مصر وأن الحملة ستكتب على موقعها الإلكترونى أماكن ومواعيد تحرك المظاهرات يوم 30 يونيو، مبديا تفاؤله وثقته بالشعب المصرى».
