سلم سامح عاشور، نقيب المحامين، الأسانيد الدستورية والقانونية التي تسمح بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، لأعضاء حملة "تمرد"، في مؤتمر صحفي أمس، لافتًا إلى أنه أعد تلك الأسانيد لدعم أهداف الحملة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الموجة الثانية لثورة 25 يناير، بعد أن سرقها الإخوان لصالحهم. وقال عاشور، إن "تمرد" اختصرت أوجاع الشعب المصري بعد أن جعل "مرسي" مصر فرعًا لمكتب الإرشاد، مضيفا "على مدار التاريخ استخدمت مثل تلك التوقيعات لإزاحة المحتل أو إسقاط الأنظمة، كما حدث في عهد سعد زغلول، و(تمرد) حملة شعبية، والشعب فوق السلطات، وفقا للدستور". وأوضح نقيب المحامين، أن الدستور ينص على أنه في حالة ارتكاب الرئيس أية جريمة يبدأ التحقيق معه أمام محكمة خاصة، متابعًا "مرسي ارتكب جرائم قتل مشهودة، وذلك لا يعني بالضرورة أن يكون هو فاعل القتل، تماما كما هو حال قضية مبارك المتهم بقتل المتظاهرين، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية كل الدماء والشهداء الذين سقطوا في عهدهما، نتيجة سكوتهما أو تحريضهما على القتل". وأكد سامح عاشور، أن "تمرد" ليست ملزمة بتقديم استماراتها لرئيس المحكمة الدستورية، لأن الشعب المصري وجمع 15 مليون توقيع أمر فوق الدستور، مشددا على أن إسقاط الإخوان ليس إسقاطًا للدولة، وأن 30 يونيو سيكون يوم القبض على الرئيس وتقديمه لمحاكمة عادلة. ومن جانبه، قال محمود بدر، المتحدث باسم "تمرد"، إنهم لن يقبلوا أي دعوة للتفاوض، وأن مطالبهم واضحة، ووقع عليها المصريون بإرادتهم، وهي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ورحيل الرئيس مرسي، ولا يمكن لأحد أن يلتف عليها. وأضاف بدر، "لن نخشى من أية إجراءات قمعية قد تحدث الأيام المقبلة، والرئيس ديكتاتور فاشل، وعلى الشعب المصري الاحتشاد في ميدان التحرير للرد بشكل عملي علي خطاب مرسي الذي سيلقيه، ولتشكيل حكومة إنقاذ بعد أن فات الميعاد".
