وقعت ست دول حتى الآن من دول حوض النيل على اتفاقية عنتيبى فى مايو 2010 وهي: "بوروندى و إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا". وهو الامر الذى لاقى رفضاً من دول المصب "مصر والسودان"، لأنه ينهى الحصص التاريخية للدولتين "55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان". ففي مايو 2010، قررت دول منابع النيل التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية على المعاهدة الجديدة لاقتسام موارد نهر النيل, ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عاما واحدا للانضمام إلي المعاهدة, إذا رغبتا في ذلك.
وصفت مصر وقتها "اتفاقية عنتيبي" ب"المخالفة للقانون الدولي, وللقواعد المعمول بها من جانب الجهات الدولية المانحة", وأكدت أنها ستخاطب الأطراف المانحة الأخري للتنبيه على عدم قانونية تمويل أي مشروعات مائية، سواء على مجرى النيل أو منابعه، تؤثر سلبًا على الأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان.
وتنص "اتفاقية عنتيبي" على أن التعاون بين دول مبادرة حوض النيل يعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول.
وأعلنت "أديس أبابا" عن إرسالها للاتفاقية الإطارية "عنتيبي" إلى البرلمان تمهيداً للتصديق عليها وبعدها تصبح سارية، وسيتم إنشاء مفوضية حوض النيل، والتى ستكون معنية بإدارة موارد النهر وتحقيق الاستغلال العادل لمياه النيل.
