أحزاب المعارضة السودانية ترفض عرض "الوطني" للمشاركة في الحكومة حزب البشير يستبق إعلان النتائج بإتهامات للمعارضة بدأت اليوم الجمعة عملية فرز أصوات أول انتخابات تعددية في السودان منذ 24 عاما بعدما أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها وسط اتهامات للمعارضة بمحاولة افساد نزاهة الإنتخابات. وقالت مفوضية الانتخابات إنه تم تدارك الكثير من الأخطاء التي شهدها أول أيام الانتخابات، وأشارت إلى أن نسبة المشاركة بلغت أكثر من 60%، كما أعلنت نيتها إعادة الاقتراع في عشرات الدوائر التي شهدت أخطاء فنية وإدارية. وفي أول تعليق على سير العملية الانتخابية في السودان اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن الاقتراع جرى دون أحداث كبيرة، رغم ما تردد عن تجاوزات ومقاطعات من أحزاب معارضة. ورحب بان كي مون في بيان صادر عن مكتبه بقرار الخرطوم تمديد فترة التصويت من ثلاثة إلى خمسة أيام، مشيرا إلى أن ذلك سمح لمزيد من السودانيين بالإدلاء بأصواتهم. في الوقت نفسه، اتهم نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية وأحد كبار الحزب الحاكم في السودان المعارضة السودانية بالتآمر على رفض نتائج الانتخابات واثارة الفوضى من اجل الاطاحة بالحكومة من خلال "ثورة شعبية". ورفض أحد الاحزاب الذي ذكر كمصدر محتمل لاثارة الاضطرابات تصريح نافع بأنه "زائف تماما". وقال نافع في مؤتمر صحفي إن جماعات المعارضة لن تعترف بنتائج الانتخابات وستتظاهر في الشوارع وتحاول تغيير النظام من خلال الصراع وأعمال الشغب. ونقل عنه القول بأن بيانات المعارضة تعد بتنظيم احتجاجات وترفض الادارة التي تم انتخابها حديثا واستبدالها "بحكومة وحدة وطنية". وتساءل هل يعني ذلك شيئا عدا اثارة الفوضى والسعي لتغيير النظام من خلال الثورة الشعبية مضيفا أنه لا يملك تفسيرا اخر. وقال نافع انه سمع تهديدات مماثلة من حزب الامة للاصلاح والتجديد وهو حزب معارض منبثق من حزب الامة وكذلك من الجناح الشمالي للحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة على الجنوب. وشكك في أن تنظم المعارضة احتجاجات حاشدة لكنه قال انه سبجري التصدي لاي محاولة. كما استبعد نافع مشاركة حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي في الحكومة المقبلة، في حال فوز حزب المؤتمر الوطني فيها، لكنه توقع مشاركة عدد من الأحزاب الأخرى وفي مقدمتها الأحزاب التي شاركت المؤتمر الوطني في الحكم سابقا، على حد قوله. وتزايد الاضطراب السياسي بعد أن أعلن عدد من الاحزاب مقاطعتهم للانتخابات في مناطق واسعة متهمين الرئيس السوداني الحالي عمر حسن البشير وحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه بتزوير الانتخابات. وكانت الانتخابات سلمية الى حد كبير على الرغم من المشكلات المتعلقة بتوفير مستلزمات عملية التصويت واسعة النطاق في بلد هو الاكبر مساحة في أفريقيا وتوجد به مساحات كبيرة من الصحاري. وشكا كثير من مرشحي المعارضة والمرشحين المستقلين من تحرش من قبل الاحزاب المسيطرة في كل من الشمال والجنوب. ولم تترك موجة مقاطعات الانتخابات مجالا يذكر للشك في أن يفوز البشير بالرئاسة والانتخابات العامة. ويأمل البشير الذى يواجه أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامة بارتكاب جرائم حرب في دارفور في ان يساعده فوزه في الانتخابات في اضفاء الشرعية على حكمه. ومثلت الرسالة التي بعث بها نافع تغييرا حادا عن الرسالة الاكثر تصالحا التي وجهها يوم الاربعاء غازي صلاح الدين وهو مسؤول كبير في حزب المؤتمر الوطني الحاكم حيث عرض على الاحزاب التي قاطعت الانتخابات المشاركة في الحكومة القادمة. وقال صلاح الدين ان المؤتمر الوطني يريد أن يبني توافقا قبل الاستفتاء في الجنوب ولمواجهة تحديات أخرى. ووضع نافع وهو من بين الشخصيات الاكثر صدامية في الحزب شروطا لهذا العرض قائلا انه سيتعين على الاحزاب أن توافق على مبادئ حزب المؤتمر الوطني كي تشارك في الحكومة. ورفض مبارك الفاضل زعيم حزب الامة للاصلاح والتجديد اتهام التامر قائلا انه أكد لوفد من الحكومة أنه لا يعتزم تنظيم مظاهرات. وردا على دعوة حزب المؤتمر الوطني قال حزب الأمة القومي إنه لم يقنع بإمكانية تحقيق رؤيته السابقة بضرورة تشكيل حكومة قومية لمعالجة ما يسميها بالمشكلات المستعصية. وقال القيادي بالحزب فضل الله برمة ناصر إن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن الحكومة القومية، "لكن هناك حوارات ستجرى بين كل القوى السياسية للوصول إلى صيغة مرضية للجميع". بدوره استبعد الحزب الشيوعي السوداني في بيان أصدره المشاركة في أي حكومة يدعو لها المؤتمر الوطني. أما رئيس اللجنة التنفيذية للتجمع المعارض فاروق أبو عيسى فرغم قبوله مبدئيا مواقيت الدعوة طالب بأن تكون "صادقة وليست قفزة على فضيحة الانتخابات الحالية.
