المالية تورط التعليم العالى بالتنازل عن 10% من ايرادات الصناديق الجامعية الخاصة والجامعات تواجه ازمة توفير 900 مليون جنيه ضمن سلسلة الخداع الحكومى للعاملين بالجامعات ، يواجه صندوق زيادة دخل الإداريين والعمال ازمة مالية بعد موافقة وزارة التعليم العالى على انشاءه بدعم 10% فقط من الصناديق الخاصة بالجامعات استقطاعا من نسبة 20% التى تخصمها وزارة المالية من الصناديق الجامعية الخاصة ، وهو الامر الذى ينذر بأزمة جديدة تواجه وزارتى التعليم العالى والمالية نتيجة لعدم توافر المبلغ المطلوب لانشاء الصندوق والذى يتطلب 2.4 مليار جنيه. المجلس الاعلى للجامعات والذى انعقد امس الاول على مدار اكثر من 8 ساعات ، احتلت مناقشات انشاء الصندوق النصيب الاكبر من اجتماع المجلس الذى ارجاء اغلب جدول اعماله الى الجلسة القادمة لانعقاده فى 11 مايو المقبل، نتيجة مناقشته كيفية توفير المبالغ المطلوبة لانشاء الصندوق ، وهو الامر الذى عجزت معه التعليم العالى توفير بند اخر غير الصناديق الخاصة لدعم انشاء هذا الصندوق ،حيث يتطلب من وزارة التعليم العالى توفير 900 مليون جنيه من موازنتها، واكدت مصادر مطلعة بالمجلس الاعلى للجامعات ل" االدستور الأصلي" ان وزارة المالية وضعت الجامعات فى مأزق بسبب تنازلها عن 10% فقط من إيرادات الصناديق الجامعية الخاصة لدعم الصندوق ومطالبة الجامعات باستكمال مخصصات الصندوق إلى 2مليار و400مليون جنيه من مواردها الذاتية بما يعنى مطالبة الجامعات بتدبير حوالى 900مليون جنيه لصرف تلك الزيادات.
قرار موافقة الاعلى للجامعات على انشاء الصندوق لزيادة رواتب 250 الف عامل وادارى بالجامعات ،جاء بعد ان حاصر العديد من العاملين بالجامعات الحكومية المختلفة بالمحافظات مقر المجلس الاعلى بجامعة القاهرة لمدة تزيد عن 8 ساعات انتظارا لماسيسفر عنه المجلس من قرارات تتعلق بمطالبهم المتمثلة فى رفع الحافز المادى وانشاء صندوق خاص بهم وتمثيل العاملين فى المجلس الاعلى للجامعات لطرح قضاياهم ، فلم يجد العاملين سبيلا لانتظار قرارات المجلس سوى افتراش سلالم مقره والارض دون الاحتجاج او الهتاف بمطالبهم.
وفى الوقت الذى لم تشكل وزارة التعليم العالى لجنة لاعداد اللائحة الموحدة للصندوق لوقوعها فى أزمة توفير 900 مليون جنيه لدعم الصندوق ، الا ان بعض روابط اتحاد العاملين بالجامعات طالبوا بزيادة دخل الموظف بالدرجة السادسة الى الدرجة الاولى من 500 جنيه الى الف جنيه ، والمدير العام لدرجة كبير 1050 جنيه ، ومن درجة وكيل وزارة لوكيل اول وزارة 1100 جنيه ، وذلك وفقا لما اكده احمد محسن " نائب رئيس لجنة الرعاية الطبية باتحاد العاملين بجامعة عين شمس " ل" الدستور الأصلي "، موضحا ان تلك اللائحة المقترحة بزيادة الدخل للعاملين والاداريين تم الاتفاق عليها بين العديد من روابط العاملين فى الجامعات المختلفة ، مشيرا الى انه تم مطالبة الادارات الجامعية بحصر اعداد الموظفين داخل الجامعات لتحديد المبالغ التى ستصرف بداية من اول يوليو المقبل .
من جانبه طارق زين "مؤسس رابطة موظفى الجامعات " طالب بسرعة إعداد اللائحة التنفيذية للصندوق ،وضم ممثلى الجامعات إلى عضويته ، وضخ المبالغ المطلوبة لصرف المرحلة الأولى من زيادات الدخل التى تم التعهد بها فورا مشيدا بجهود وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات لإنشاء ذلك الصندوق والاستجابة لمطالب العاملين , اما محمد على "ممثل موظفى جامعة الإسكندرية فى اللجان الخماسية لمطالب الموظفين " قال أنه تم تكليف الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها برئاسة لجنة صياغة اللائحة التنفيذية للصندوق وإعداد الهيكل الإدارى والمالى له .
