الشبراوى يؤكد أن المشايخ سيتراجعوا عن القضايا التى تطعن فى شرعية القصبى لأنهم ميقدروش يقفوا أمام الرئيس وأبو العزائم يتمنى أن يستطيع غريمه تحمل المسئولية اجتماع مشايخ الطرق الصوفية اجتمع اليوم السبت عدد من مشايخ الطرق الصوفية على رأسهم الشيخ علاء أبو العزايم والشيخ عبد الخالق الشبراوى والشيخ محمد الشهاوى الذى يترأس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة المشيخة العامة للطرق الصوفية فى مقر الطريقة الشبراوية فى صلاح سالم لمناقشة الموقف فى البيت الصوفى عقب إصدار الرئيس حسنى مبارك قرارا جمهوريا بتعيين الشيخ عبد الهادى القصيى شيخا لمشايخ الطرق الصوفية بعد أن ظل المنصب محل نزاع بين المشايخ طوال عام ونصف العام بعد وفاة آخر شيخ للصوفية فى نوفمبر 2008 وهو الشيخ الراحل أحمد كامل ياسين. وفى الوقت الذى إكتفى الشيخ علاء أبو العزائم أبرز المتنازعين مع القصبى بتعليق مقتضب وقال " ربنا يوفق القصبى ونتمنى أن يكون على قدر المسئولية التى ألقيت على عاتقه" .وعن الموقف من القضايا المرفوعة أمام القضاء الإدارى والتى تطعن فى شرعية القصبى قال أبو العزائم سندرس الموقف ونتخذ القرار المناسب. أما الشيخ عبد الخالق الشبراوى فقال أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين القصبى سيجعلنا لا نستمر فى متابعة القضايا التى رفعناها أمام القضاء الإدارى لأن إستمرارنا فى هذه القضايا سيعنى أننا دخلنا فى مواجهة مع رئيس الجمهورية " وإحنا مش هنقف أمام الرئيس هوه المشايخ يقدروا يقفوا أمام الرئيس". وقد شهد إجتماع مشايخ الصوفية فى مقر الطريقة الشبراوية نقاشا ساخنا حول قرار الرئيس بتعيين القصبى وأعرب المشايخ عن أسفهم الشديد لعدم إنتظار رئاسة الجمهورية لحكم القضاء فى القضايا المنظورة أمامه وأكدوا أن القرار الجمهورى بتعيين القصبى شيخا للمشايخ هو قرار باطل وغير قانونى ويشكل خطرا كبيرا على الطرق الصوفية خاصة وأنه يدفع بالصوفية رغما عنها للإنغماس فى السياسة التى هى ضد مبادئهم وقالوا أن القرار مسيس تماما وهو تدخل سافر من الحزب الوطنى ومجاملة واضحة من الحزب الحاكم للقصبى الذى هو عضو فى الحزب ونائبا له عن مدينة طنطا فى مجلس الشورى وقال المشايخ " المفروض إن الرئيس كان ينتظر حكم القضاء فى شرعية القصبى وطريقته التى لم توفق أوضاعها وفقا للقانون 118 لسنة 1978 الخاص بالطرق الصوفية لاسيما وأننا حصلنا على وعود من وزير الأوقاف حمدى زقزوق بأن الدولة لن تتدخل فى النزاع المحتدم داخل البيت الصوفى حتى يتم التوصل لحل سواء بالقضاء أو بالتراضى . ويعكف المشايخ المناوئين للشيخ القصبى على دراسة الموقف بعد صدور القرار الجمهورى ومن بين الأفكار التى يدرسوها الطعن على قرار رئيس الجمهورية بإعتباره غير قانونى لتعيينه الشيخ القصبى رغم أن طريقته غير شرعية ولم توفق أوضاعها وفقا للقانون.
