أصدر الرئيس حسنى مبارك قرارا جمهوريا بتعيين عبد الهادي أحمد عبد الهادي القصبي شيخا لمشايخ الطرق الصوفية، ما أثار اعتراضات مجددًا داخل الجبهة المناوئة له، بقيادة الشيخ علاء أبو العزائم، الذي يعتبر نفسه الرئيس الشرعي للمشيخة، بعد انتخابه خلفًا للشيخ أحمد كامل ياسين عقب وفاته في نوفمبر 2008. وقابل المعترضون على تعيين القصبي القرار بعقدهم اجتماعًا أمس بحضور كل من الشيخ علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية، والشيخ عبد الخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية، والشيخ محمد الشهاوي شيخ الطريقة الشهاوية، ورئيس اللجنة الخماسية المكلفة إدارة المشيخة العامة للطرق الصوفية بمقر الطريقة الشبراوية بشارع صلاح سالم. وتناول الاجتماع مناقشة آخر التطورات إثر إصدار الرئيس مبارك قراره بتعيين القصبي شيخا لمشايخ الطرق الصوفية، بعد أن ظل المنصب محل نزاع بين المشايخ طوال عام ونصف العام بعد وفاة آخر شيخ للصوفية في نوفمبر 2008 وهو الشيخ الراحل أحمد كامل ياسين. وعبر أبو العزائم أبرز المتنازعين على رئاسة المشيخة في تعليقه على القرار، بقوله: "ربنا يوفق القصبي ونتمنى أن يكون على قدر المسئولية التي ألقيت على عاتقه"، وعن الموقف من الدعاوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الإداري والتي تطعن في شرعية القصبي، قال: "سندرس الموقف ونتخذ القرار المناسب". وبدا لصدور القرار بشكل رسمي من رئيس الجمهورية، انعكاسه على ردود الفعل المشايخ الرافضين لاختيار القصبي والتي بدت متحفظة إلى حد كبير، على غير ما عهد عنهم في تعليقاتهم على مدار عام ونصف العام، وإن اعتبروا القرار باطلاً لأنه يستبق الدعاوى القضائية التي تطعن في شرعية القصبي. واعتبر الشيخ عبد الخالق الشبراوي أن قرار رئيس الجمهورية بتعيين القصبي "سيجعلنا لا نستمر في متابعة القضايا التي رفعناها أمام القضاء الإداري لأن استمرارنا سيعني أننا دخلنا في مواجهة مع رئيس الجمهورية، وإحنا مش هنقف أمام الرئيس هو المشايخ يقدروا يقفوا أمام الرئيس". لكن المشايخ في المقابل عبروا عن أسفهم لعدم انتظار رئاسة الجمهورية لحكم في القضايا المنظورة أمام القضاء، وتعيين القصبي في خطوة وصفوها ب "الباطلة وغير القانونية وتشكل خطرا كبيرا على الطرق الصوفية، خاصة وأنها تدفع بالصوفية رغما عنها للانغماس في السياسة التي هي ضد مبادئهم". واعتبروا أن القرار "مسيس تماما"، ويمثل "تدخلاً سافرًا من الحزب الوطني، ومجاملة واضحة من الحزب الحاكم للقصبي الذي هو عضو في الحزب ونائب له عن مدينة طنطا في مجلس الشورى". وأشاروا إلى أنه كان يتعين على الرئيس أن ينتظر حكم القضاء بشأن الطعن في شرعية القصبي وطريقته التي لم توفق أوضاعها وفقا للقانون 118 لسنة 1978 الخاص بالطرق الصوفية، لافتين إلى أنهم كانوا قد حصلوا على وعود من وزير الأوقاف حمدي زقزوق بأن الدولة لن تتدخل في النزاع المحتدم داخل البيت الصوفي حتى يتم التوصل لحل سواء بالقضاء أو بالتراضي. ورغم التحفظ في تصريحاتهم، إلا أن المشايخ المناوئين للشيخ القصبي يعكفون على دراسة الموقف بعد صدور القرار الجمهوري، ومن بين الأفكار التي يدرسوها الطعن على قرار رئيس الجمهورية باعتباره غير قانوني لتعيينه الشيخ القصبي رغم أن طريقته غير شرعية ولم توفق أوضاعها وفقا للقانون.
