أوصي المشاركون في مؤتمر «الإعلام والقضاء» والذي استمرت وقائعه علي مدار يومين كاملين واستضافته كلية الإعلام بجامعة القاهرة بالتعاون مع نادي قضاة مصر، بضرورة عقد ورش عمل ودورات قانونية لجميع الإعلاميين، بهدف الوقوف علي التناول المهني الصحيح ولرفع مستوي الثقافة القانونية لديهم، ودعا القضاة إلي ضرورة إنشاء لجنة إعلامية في نادي القضاة لمتابعة ما يثار في الإعلام حول الأعمال القضائية من خلال ممثلين رسميين للنادي يقومون بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية. واتفق القضاة والإعلاميون علي ضرورة الإسراع في إصدار قانون لإنشاء كيان للعاملين في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وهيئة الاستعلامات تكون منبراً ومرجعاً مهنياً وقانونياً للتناول الإعلامي الصحيح للأعمال القضائية. فضلاً عن دعوة نقابة الصحفيين إلي تفعيل ميثاق الشرف الصحفي وقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 ودعوة الإعلاميين إلي إصدار ميثاق شرف إعلامي عام وأشمل ويكون بمثابة الدستور الأخلاقي بالنسبة للإعلاميين جميعاً. وطالب المشاركون المؤسسات الصحفية بضرورة وجود مستشار قانوني متخصص في قضايا النشر في كل مؤسسة إعلامية بجميع أنواعها تعرض عليه المواد الإعلامية المتعلقة بالأعمال القضائية بصفة خاصة قبل نشرها لمراجعتها تجنباً لمخالفة القانون أو تعرض الإعلامي للمساءلة القانونية. بالإضافة إلي تشكيل لجنة من القضاة والإعلاميين تكون مهمتها وضع مدونة للمعايير المهنية والقانونية في معالجات الإعلام في شئون القضاء والقضاة، وشدد المشاركون علي عدم التوسع في قرارات حظر النشر إعمالاً للإطار الصحيح لحرية الرأي والتعبير دون المساس بحقوق الغير والأصول القضائية. وقرر المشاركون في المؤتمر دعوة المؤسسات الإعلامية إلي إنشاء وحدات تحريرية متخصصة تختص بوضع أدلة إرشادية داخلية للتغطية الخاصة بالأعمال القضائية، مع إصدار تقرير دوري لتقييم التناول الإعلامي للقضاة وشئون القضاء يصدره كل من كلية الإعلام ونادي القضاة والمجلس الأعلي للصحافة. كما وافق الحضور علي وجوب الإسراع في إنشاء أكاديمية القضاء للعمل علي الإعداد الكافي والجيد لأعضاء النيابة العامة والقضاء حول الدراسات ذات الصلة بالأعمال القضائية ومن بينها العلاقة مع الإعلام بصفة عامة.
