أجمع المشاركون من قضاة وإعلاميين فى مؤتمر «الإعلام والقضاء» بكلية الإعلام جامعة القاهرة، على أن الحفاظ على استقلال القضاء وحصانته ومقامه وهيبته وسلطته هى الضمان الحقيقى لحماية الحقوق والحريات فى المجتمع وعدم المساس بها، مؤكدين على إن الإعلام بجميع صوره عنصر أساسى فى نشر الثقافة والمعرفة والحقيقة للمواطنين. وأوصى المشاركون خلال الجلسة الختامية للمؤتمر مساء أمس الأول الذى استمر على مدار يومين بالتعاون بين كلية الإعلام ونادى القضاة، بعدم التوسع فى قرارات حظر النشر فى القضايا المنظورة أمام المحاكم، إعمالاً للإطار الصحيح لحرية الرأى والتغيير ودون المساس بحقوق الغير والأصول القضائية، وأوصى المؤتمر فى جلسته الختامية بالدعوة لإنشاء لجنة إعلامية فى نادى القضاة مهمتها متابعة ما يثار فى الإعلام حول الأعمال القضائية للتنسيق مع الجهات المعنية على أن يمثل اللجنة متحدث رسمى، مع ضرورة إنشاء مدونة للمعاييرالمهنية والقانونية فى معالجات الإعلام لشؤون القضاء والقضاة. وأكد المستشار المحمدى قنصوة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن القضاة بشر مثلهم مثل غيرهم من البشر وقد تكون أحكامهم خاضعة للخطأ والصواب، قائلاً: «مش عايزين نتحدث عن قدسية القضاة لأنى بقالى يومين قاعد معاكم حصل حاجة حد قالى أنت مستشار ولا غيره». وأضاف قنصوة أن قدسية القضاة تكمن عندما يصعد القاضى إلى منصة الحكم، وأنه محظور على القضاة الإفصاح بأى معلومات من شأنها إفشاء أسرار القضايا ضارباً مثالاً بأن ما يحدث بين القضاة فى غرفة المداولة لا يمكن التصريح به، وإذا حدث ذلك سيجد القاضى «ساطور» المجلس الأعلى للقضاء عليه - حسب تعبيره - مشيراً إلى ضرورة حظر النشر فى مرحلة التحقيق الابتدائى، لأن العلانية فيها مقصورة على أطراف القضية، بينما النشر مباح فى مرحلة المحاكمة العلانية، ولكن هذه المحاكمات تمس متهمين قد يكون من بينهم أبرياء. وشدد قنصوة على أنه لا يوجد بالنسبة للقضاة مصطلح قضايا «رأى عام أو خاص»، وقال: «جميع القضايا متساوية ويقوم الحكم بها وفقا للقانون». كما شدد الخبير الإعلامى ياسر عبدالعزيز على ضرورة توفير أعضاء القضاء المعلومات اللازمة لإيصال الحقائق إلى الجمهور عبر الإعلاميين فى كل الظروف باعتبار أن حصول الصحفيين على الأنباء حق يكفله الدستور، مشيراً إلى أن القضاة من حقهم الاحتفاظ بحق حجب المعلومات طالما كان ذلك يخل بسير عملية التقاضى وحقوق أطرافها. وقال: «يجب أن يدرك القضاة أن بعضاً مما يعتبرونه تجاوزات إعلامية تجاه عملهم راهناً يتناسب عكسياً مع درجة الاستقلالية التى تتمتع بها السلطة القضائية من جهة ومع ما يعكسه أداء القضاة من شفافية من جهة أخرى، مؤكداً ضرورة أن ينظم مركز الدراسات القضائية دورات تدريبية لأعضاء الهيئة القضائية للتعريف بالإعلام وظروف عمله ونقاط التماس بين الأنشطة الإعلامية والقضائية. وطالب عبدالعزيز وسائل الإعلام بالتوقف عن تنصيب محاكمات موازية أو الاستباقية وجلب أطراف النزاعات المنظورة أمام القضاء أو ممثليهم والشهود والخبرة المستقلة لعدم التأثير على مجريات التقاضى وجرف الجمهور أو قيادة الرأى العام فى اتجاه حيال أطراف النزاعات، كما طالب وسائل الإعلام بضرورة ضم خبرات إعلامية وقانونية وأكاديمية لتزويد المحررين بالاستشارات اللازمة.
