الفقى :الحكومة الحالية ليس لديها القدرة على حل الازمة الاقتصادية قال الدكتور عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية أنه تم الاتفاق على شراء قطر سندات حكومية قيمتها ثلاثة مليارات دولار، وهى احدى وسائل الحكومات المصرية المتعاقبة لتغطية العجز فى الموازنة العامة للدولة التى تصل إلى 220 مليار جنيه بنهاية العام .
وأضاف فى برنامج الحدث المصرى الذى يقدمه محمود الوروارى على شاشة العربية الحدث إن العجز يؤثر سلبا على الاحتياطى النقدى الاجنبى وهو ما يؤثر على سعر العملة المحلية فى مصر.
وأشار إلى أن نمط ادارة الاقتصاد المصرى لن يصل بمصر إلى بر الامان وانما يدفع إلى كارثة اقتصادية لان نمط الاقتراض الذى اتبعته حكومات سابقة وتتببه الحكومة الحالية يدفع إلى أزمة اقتصادية كبرى.
وأكد أن هناك أكذوبة تعيشها مصر اسمها الدعم وزيادة الدعم من صنيعة يوسف بطرس غالى وقام فيها باحتيال محاسبى بالتوافق مع صندوق النقد الدولى لانهم قاموا بتحميل قطاع البترول بحجم كبير من فاتورة الدعم .
وأشار إلى أن مصر مقبلة على كارثة اقتصادية فى ظل حكومة هشام قنديل، مؤكدا إن احد الحلول الموجودة هى الصناديق الخاصة والتى تصل الفوائض فيها إلى 97 مليار جنية ويمكنها سد العجز فى الموازنة العامة.
وقال الدكتور فخرى الفقى المستشار السابق لصندوق النقد الدولى إن الدعم القطرى سيدخل الخزينة العامة مباشرة وهو ما يؤثر ايجابيا على الاقتصاد المصرى ، وهو بسعر فائدة وبضمان السندات الحكومية.
وأضاف إن بعثة صندوق النقد تراجع البرنامج المعدل من أجل منح مصر قرض صندوق النقد وهى تشترط أن يرتفع الاحتياطى إلى 16 مليار دولار على الاقل وارتفاع تصنيف مصر وارتفاع قيمة الجنية المصرى.
وأشار إلى أن القرض القطرى يدفع إلى تحقيق اشتراط صندوق النقد الدولى، موضحا إن الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر تحتاج إلى استثمارات ضخمة من أجل سد الفجوة التمويلية التى كانت منذ ستة أشهر 14 مليارا ونصف المليار دولار وأصبحت حاليا 20 مليار دولار.
وقال إن الدول الصديقة تعلق ضخ استثماراتها على منح مصر قرض صندوق النقد الدولى وموافقة الصندوق على منح مصر يدفع إلى جذب تلك الاستثمارات.
وأضاف إن الاقتصاد المصرى يعانى من نزيف مستمر ، مؤكدا إن هناك العديد من الملاحظات على تلك الحكومة ورئيسها هشام قنديل والتى يجب أن تعمل على تخفيض فاتورة الدعم .
وأشار إلى ضرورة زيادة الايرادات وتقليل الانفاق ، مع ضرورة مصارحة الشعب المصرى ومكاشفته بحقيقة الوضع الاقتصادى وهى يمكن أن تصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بنسبة 60 فى المائة ، معربا عن اعتقاده بعدم قدرة الحكومة على تحقيق البرنامج خلال السنوات المقبلة لان رئيس الحكومة ليس لديه الخبرة الكافية لادارة المنظومة الحالية .
وشدد على أن صندوق النقد لا يطلب على الاطلاق زيادة الاسعار ولكن البرنامج الذى يطلبه ينعكس على زيادة الاسعار ، مشيرا إلى أن رفع الجمارك يؤدى إلى رفع الاسعار حتى لو كانت السلع غير أساسية.
وأشار إلى أن سعر الدولار أرتفع وبالتالى المستورد يقوم بالحصول على الدولار بسعر مرتفع ينعكس على كافة السلع المستوردة والتى تصل إلى 50 فى المائة من احتياجات الشعب المصرى.
