سيطرة قيادات الاخوان على مقاليد أمور التعليم من خلال مستشارها لتطوير التعليم المهندس عدلى قزاز ،مهد الطريق للاستعانة بمشروع الاخوان فى تطوير الثانوية العامة ونظام القبول بالجامعات ، فعلى الرغم من ادعاء الوزارة التربية مرارا وتكرارا بانها تستعين بالخطط والاستراتيجيات السابقة لوزراء التعليم وتجارب الدول الاخرى فيما يتعلق بتطوير الثانوية العامة ونظام القبول بالجامعات ، الا ان الوزارة استقرت فى اعداد الاطار العام لتطوير الثانوية العامة ونظام القبول بالجامعات على المشروع الذى اعده الاخوان والذى تقدم به وزير التعليم السابق الدكتور احمد جمال الدين موسى فى عام 2005 ثم اخرجه للنور عقب ثورة 25 يناير حينما صعد لتولى حقيبة التعليم ،والذى يتضمن تقسيم التشعيب الى مجموعات واجراء اختبارات قدرات داخل الكليات. "الدستور الأصلى " علم من مصادر مسئولة داخل وزارة التعليم ، ان اللجنة المشكلة من وزارتى التربية والتعليم ،تدرس حاليا مقترحا بان يكون العام الدراسى بنظام الساعات المعتمدة وايضا زيادة عدد ايام اليوم الدراسى من 150 يوما الى 200 يوما ،بحيث يكون الهدف من زيادة هذة الايام تدريب الطلاب فى الورش والمصانع فيما يتعلق بالجانب المهنى، وايضا تغيير نظام التقويم والامتحانات ليتم القضاء على الحفظ والتلقين والاسترجاع فى الامتحانات ليعتلى الجانب المهارى والقدرات والابداع عند الطلاب ،كما تبحث اللجنة مقترح ارتباط المناهج الدراسية بسوق العمل خاصة فى المواد العلمية " الكيمياء ، الفيزياء ، الاحياء ، التاريخ الطبيعى " على ان تحتوى المناهج جذع مشترك بين التعليم العام والتعليم الفنى وربطه بسوق العمل ، ليتم وضع مناهج تخص المواد المهنية والحياتية التى تساعد الطالب على ممارسة الحياة المهنية اثناء الدراسة او بعدها.
المصادر اضافت ان ملامح مشروع تطوير الثانوية الذى تعد الاطار النهائى له ، يتضمن تقسيم التشعيب الى مجموعات " اداب وفنون – اداب إدارى وعلمى علوم - علمى " حتى يدرس الطالب المواد التى تساعده فى تخصصه ، اضافة الى دراسة بعض المواد الاساسية " اللغة العربية – اللغة الاجنبية الاولى والثانية، بحيث يمكن الطالب من التخصص خلال الدراسة بالثانوية العامة فيما يرغب ان يلتحق به فيما بعد جامعيا ، اضافة الى اعتبار شهادة الثانوية العامة تعد طبقا للنظام الجديد شهادة منتهية الصلاحية لمدة خمس سنوات فقط، ووضع الشهادات المعادلة فى ظل نظام الثانوية العامة الجديد.
المصادر اوضحت ان امتحان الثانوية العامة سيكون امتحان قومى ولكن يقترح الغاء شرط المجموع فى الالتحاق بالجامعات ، على ان تعقد اختبارات قدرات قومية فى كل قطاع " طبى ، هندسى ، ادب وفنون ، ادبى ادارى " ،على ان تعتبر تلك الاختبارات أحد الشروط المؤهلة للجامعة ،تلك الامتحانات القومية التى ستعقد مباشرة فى الكليات سيقوم باعدادها وزارة التعليم العالى ، بالاضافة لتغيير شكل مكتب تنسيق القبول بالجامعات ، حتى يتم اقامة اكثر من مكتب تنسيق فى المحافظات ، بحيث لا يتم الغاء مكتب التنسيق للقبول بالجامعات باعتبار انه الوسيلة الوحيدة التى تعبر عن العدالة والشفافية.
محمد السروجى " المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم " كشف ل" الدستور الأصلى" ان هناك مقترح ان يتم زيادة عدد ايام الدراسة الفعلية ،بحيث يحتل جزء من الاجاز الصيفية لتدريب الطلاب مهنيا فى الورش الفنية والمصانع،مع تحديد عدد ساعات معتمدة فى العام الدراسى ، فضلا عن ان يكون الالتحاق بالجامعة عن طريق الاختبار فى بعض المواد المؤهلة للالتحاق بالكليات وفقا للشروط والمعايير والمواصفات التى تحددها كل كلية على حدا بالجامعات ،
بحيث يدرس الطالب يدرس عدد ساعات معينة او كورسات تدريبية ليحدد المواد المؤهلة للالتحاق بالكلية الراغب فى الالتحاق بها قبل اختبار الالتحاق ليكن الالتحاق بالجامعة وفقا للدرجة او التقدير المحدد للقبول بالكلية، ومن ثم تستطيع كل كلية تصفية العدد المتقدم لها، بناء علي قدرة كل طالب علي إجتياز الإختبار، وتحديد العدد التي ترغب به الكلية لهذا العام الدراسي، وذلك حسب سعة وإمكانيات كل كلية.
ورغم مطابقة مشروع تطوير الثانوية العامة بالمشروع الاخوانى الذى قدمه وزير التعليم الاسبق " احمد جمال الدين " ، ألا ان " المتحدث باسم وزارة التعليم" نفى تطابق المشروع مع المشروع الاخوانى ،قائلا " ليس مشروع حزب الحرية والعدالة " ، الا انه عاد مؤكدا ان الوزارة استعانت بجميع الافكار والخطط التى طرحت من قبل وزراء التعليم السابقين منه مشروع الدكتور احمد جمال الدين ومشروع الدكتور احمد نظيف والدكتور هانى هلال ومشروع الدكتور حسين كامل بهاء الدين ، وايضا التجارب فى محيطنا الاقليمى فى تركيا وماليزيا وسوريا ، والتى وجدنا منها ماينطبق مع مشاريع الوزراء السابقين ،مؤكدا على أن الوزارة لم تبدأ من نقطة الصفر.
"السروجى " لفت الى ان الوزارة لم تجد تصورات محددة فى الخطة الاستراتيجية التى انتهت العام الحالى 2012 لحل الملفات الشائكة فى التعليم ، أو مشروع متكامل خاص بتطوير الثانوية العامة ، ولكنها تضمنت فقط ملامح عامة لتطوير الثانوية العامة ، وعلى الرغم من ذلك تكلفت مصاريفها 200 مليون جنيه ، مؤكدا على ان الوزارة فى خطتها الاستراتيجية الجديدة تستهدف تخفيض تكلفة مصروفات الخطة الاستراتيجية الى 100 الف جنيه فقط ، لافتا الى ان تخفيض التكلفة يرجع الى الغاء بدل التنقلات والاجتماعات للاعضاء .
