مأمور السجن للمحكمة: جماعات منظمة اقتحمت السجن بأسلحة متطورة.. وكان يتحدثون بلهجة بدوية أو عربية مفاجآت عدة شهدتها جلسة أمس لمحاكمة متهم بالهروب من سجن وادى النطرون فى أثناء أحداث الانفلات الأمنى التى واكبت ثورة 25 يناير، وهو نفس السجن الذى هرب منه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى نفس التوقيت. كانت محكمة مستأنف الإسماعيلية قد استمعت أمس إلى اللواء عصام القوصى مأمور سجن ليمان 430 وادى النطرون وقت الأحداث، حيث أكد خلال أجوبته عن أسئلة المحكمة عن أن عملية اقتحام السجن كانت عملية منظمة، ولم يقم بها الأهالى كما تردد، مشيرا إلى أن جماعات مسلحة ومدربة هى من اقتحمت السجن وقامت بشل كتائبه بالأسلحة المتطورة، مشددا على أن تلك الجماعات استهدفت السجون السياسية التى كان موجودا بها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات الإسلامية الأخرى مثل الجهاد وغيرها. مأمور سجن وادى النطرون السابق تابع بأن هذه الجماعات اقتحمت بعد ذلك السجون العادية عن طريق اللودرات، وخلال ساعات كان السجن بأكمله «كوم تراب»، وأضاف أيضا أن هذه الجماعات كان معها عربات إسعاف، حيث كانت تقوم بإسعاف من يسقط منهم، والذين تم التعامل معهم من خلال الأفراد الموجودة بالأبراج. القوصى شدد أيضا على أن الأهالى حضروا بعد ذلك، وبعد أن تم هدم السجن بالكامل، كما قال أمام المحكمة إنه تم رصد إشارة من على إحدى القنوات الفضائية، من خلال سيدة تتحدث عن اقتحام السجون، ووقتها لم يكن السجن قد تم اقتحامه بعد. هذا وقد سلمت وزارة الداخلية كشفا للمحكمة من مصلحة السجون بأسماء من صدر بحقهم قرار جمهورى بالعفو عنهم، وقد تضمن الكشف 21 اسما، وكانت اتهاماتهم كالآتى: «تجارة مخدرات، قتل، مسجلى أمن عام». وأكد مأمور سجن وادى النطرون للمحكمة أن هذه الجماعات كانت ملثمة، وكانوا يتحدثون بلهجة بدوية أو عربية، على حد قوله، وكان بصحبتهم 500 عربية، فى كل عربية منها من 5 إلى 7 أشخاص مسلحين بالأسلحة الآلية والرشاشات. أما الكشف الآخر الذى كانت المحكمة قد طلبته فى جلستها الماضية، والخاص بالأحداث التى شهدها سجن وادى النطرون يوم 29/1/2011 عن واقعة اقتحام وفتح السجون وأسماء السادة الضباط المكلفين بحراسة هذه السجون وسبب هروب المحبوسين والمعتقلين من سجن وادى النطرون وكيفية اقتحام هذه السجون، مع إرفاق كشف بأسماء الهاربين يوم 29 يناير 2011 من ذلك السجن، من مسجونين ومعتقلين، وعددهم ومَن قام بتسليم نفسه ومن لم يقم بتسليم نفسه، فقد كان رد وزارة الداخلية بشأن هذا التقرير يحمل أيضا مفاجأه، حيث أفادت فى خطاب أرسلته إلى المحكمة، بأنه تعذر عليها الوصول إلى تلك المعلومات، وقالت إن قاعدة البيانات لديها لا توجد بها هذه المعلومات، وأشارت إلى أنه تم إحراق الملفات الخاصة بالسجن خلال أحداث الثورة.
وبسبب هذا الخطاب قررت محكمة مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، استدعاء اللواء محمد ناجى المساعد الحالى لوزير الداخلية لقطاع السجون فى جلسة 24 مارس الجارى لحضوره برفقة التقرير المطلوب منه بشأن أحداث سجن وادى النطرون، واستدعاء كل من العميد السيد حجاب مدير إدارة شؤون المسجونين بقطاع مصلحة السجون، والمقدم محمد محمود أبو سريع رئيس مباحث ليمان 430 وادى النطرون لسماع أقوالهم بذات الجلسة. وترجع وقائع هذه القضية إلى هروب عدد من المساجين فى محافظة الإسماعيلية، فى أثناء أحداث الثورة، وتم ضبطهم، وخلال التحقيقات معهم، اكتشفت النيابة وجود مساجين هاربين من سجون وادى النطرون وأبو زعبل والأزبكية و6 أكتوبر، ثم أحالتهم النيابة للمحاكمة الجنائية بتهمة الهروب من السجون، ثم قام أحد المتهمين، وهو صاحب هذه الدعوى، بالاستئناف على حكم صدر ضده من المحكمة بالسجن 3 أشهر.
