قررت محكمة مستأنف الإسماعيلية اليوم الأحد برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى، تأجيل قضية هروب السجناء من سجون مصر أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى جلسة 24 مارس الجاري لاستدعاء اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وإحضار التقرير المقدم له من اللواء عصام القوصى عن أحداث السجن،والعميد سيد حجاب مدير إدارة شئون المسجونيين، والمقدم محمد محمود ابو سريع رئيس مباحث سجن وادى النطرون،والتصريح باستخدام صور رسمية للجنايات رقم"9945 لسنة 2008 جنايات الاسماعية،والجناية رقم 1113 لسنة 2008 ،ورقم 848 لسنة 2010 جنايات دكرنس"مع إخلاء سبيل المتهم السيد محمد احمد عطية. وأكد اللواء عصام القصوي مأمور سجن ليمان 430 وادي النطرون السابق أثناء أحداث اقتحام السجن في 29 يناير 2011 أمام المحكمة اليوم أثناء الإدلاء بشهادته، أن السجن تعرض للاقتحام من قبل مجهولين ملثمين يحملون أسلحة آلية ورشاشة وكان بداخله 4700 مسجون ما بين جنائي وسرقة وقتل وأموال عامة وسياسي، وقاموا باقتحام السجن في الساعة الرابعة صباحا من يوم 29 يناير 2011 داخل عدد من الحافلات وصل عددها إلى 500. وأضاف ان من قام بالاقتحام كانوا يتحدثون بلهجة بدوية وملثمين لا يظهر الا أعيونهم فقط، ،وبصحبتهم لودارات قامت بهدم بوابات السجن وتمكن الملثمين من شل حركة كتيبة التأمين المكلفة بتامين السجن من الخارج بعد التعامل معها لمدة نصف ساعة بعدها نفذت الذخيرة التي بحوزة القوات وتمكن هؤلاء المثلمين من الدخول أولا إلى السجن السياسى وكان بداخله"أعضاء جماعة الأخوان المسلمين،والجماعات الجهادية وغيرهم"
ثم توجهو عقب ذلك الى السجن رقم 430 ليمان وادي النطرون وقاموا باخراج المساجين الجنائيين واستغراق التعامل بإطلاق النار المتبادل بين القوات والملثمين حوالي نصف ساعة تقريبا، وقاموا بعد ذلك بحمل كل المصابين والقتلى الذين وقعوا منهم أثناء التعامل مع القوات. وأضاف : طلبنا أمداد من الجيش ولكن قوات الإمداد وصلت بعد الاقتحام،وقام الملثمين بسرقة مبلغ 90 ألف جنيه من أمانات السجن،وقاموا بإشعال النار في مباني السجن وتدمير محتوياته بالكامل. واستقبلت المحكمة رد من قطاع مصلحة السجون يفيد بناء على طلبها بكشوف أسماء المساجين الهاربين فى أحكام جنائية ومعتقلين فى أحداث ثورة يناير من سجن ليمان وادي النطرون يفيد بان كل الكشوف والأسماء تم حرقها بالشئون الإدارية وبيانات السجناء ولا توجد اى أوراق توضح على وجه الدقة المطلوبة من القطاع.
وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة، وعددهم 234 سجيناً، إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن، وتم ضبطهم فى الإسماعيلية. وتبين للمحكمة من تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين فى ليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا «لوادر» لهدم السجون وفتح الزنازين،
وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء الذين لقى بعضهم مصرعه، فقررت المحكمة فتح تحقيق حول الأحداث. وقالت مصادر قضائية إنه إذا تبين للقاضى أن هناك متهمين ساعدوا فى اقتحام السجن، فيحق له إحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وإحالتها إلى محكمة الجنايات.
