فجر حديث وزير المالية ورئيس لجنة الموازنة والخطة العامة في مجلس الشعب عن معدلات الفقر وزيادة رفاهية الشعب المصري الناتجة عن زيادة الأجور، غضب 32 ألف موظف وعامل تابعين للإدارة المحلية بمحافظة الإسكندرية ممن يعملون في ظروف عمل صعبة، وبأجور لا تزيد علي 150 جنيهًا شهريًا. وأوضح عاملون في مراكز المعلومات التابعة للأحياء أن طبيعة عملهم مستحدثة مؤخرا مع نظام العمل بمراكز المعلومات التي تم إقرارها في الإدارة المحلية؛ إلا أن العمل لا يتوافر فيه درجات وظيفية وبالتالي يظل العمل قائمًا بنظام العقود المتجددة برواتب لا تتجاوز 150 جنيهًا بالنسبة للمؤهل العالي و120 جنيهًا للمؤهل فوق المتوسط و99 جنيهًا للمؤهل المتوسط. الأزمة الكبري التي يعاني منها هؤلاء العمال هي تأخر صرف رواتبهم والتي تصل في بعض الأحيان إلي تأخر ثلاثة وأربعة أشهر دون سبب معروف، مشيرين إلي أنهم اضطروا إلي العمل بهذا الراتب منذ عام 2003 علي أمل تثبيتهم في الإدارة المحلية وارتفاع الرواتب بما يتناسب مع عملهم ومع معدل الأجور. وكشف العمال عن عدم وجود نظام الرعاية الصحية أو التأمين الصحي لهم، بالإضافة إلي عدم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية وبالتالي افتقاد المعاش في حال بلوغ أحدهم سن التقاعد أو إصابته بأي إصابة، مطالبين وزير التنمية المحلية سرعة التدخل لتقنين وضعهم وإنقاذهم من الأزمة التي يعانون منها. كما أشاروا إلي أنهم توجهوا بخطابات إلي محافظ الإسكندرية بغرض زيادة رواتبهم إلا أن المحافظ أكد لهم عدم وجود درجات أو ميزانية داخل المحافظة تسمح بتعيينهم أو رفع رواتبهم، مشيرًا إلي أن الموضوع من اختصاص الموازنة العامة للدولة. من جانبه تقدم صابر أبو الفتوح - عضو مجلس الشعب وعضو لجنة القوي العاملة بالمجلس - بطلب إحاطة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية لمناقشة أزمة العاملين في الإدارة المحلية، بالإضافة إلي مطالبة صفوت النحاس - رئيس هيئة تنظيم الإدارة - بضرورة توفير درجات للجهاز الإداري في الدولة للموظفين وتعديل الرواتب والمكافآت والرعاية الصحية والاجتماعية وصرف الرواتب المتأخرة لهؤلاء العمال.
