قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت بمجلس الدولة حجز الطعن المقدم من فاروق العقدة – محافظ البنك المركزى – ضد قرار محكمة القضاء الإدارى والذى يقضى بوقف تنفيذ قرار دمج بنكى النيل والمصرف المتحد لجلسة 15 مايو المقبل للنطق بالحكم. وطالب دفاع بنك النيل بوقف القرار لما سيتسبب فيه من إهتزاز الثقة لدى العملاء فى الخارج. وكان فاروق العقدة قد أقام طعن ضد "صلاح العيوطى" و"تامر أحمد حسن" وعدد آخر من المساهمين ببنك النيل وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار محكمة القضاء الإدارى، نتيجة اهتزاز ثقة العملاء فى البنك بعد تقريرهم وضع أموالهم بالبنك من قبل.