فى أول تقرير تقصى حقائق حول أحداث محافظات القناة ، كشف المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن قوات أمن السويس حاولت استخدام المساجين كدروع بشرية، وأنها تعمدت إطلااق النار على المواطنين العزل، وأنها استهدفت خط غاز عمارة سكنية، ثم استهدفت قوات الإطفاء بعدها. كما استهدفت قوات الأمن ببورسعيد المعاقين بالقنص. وطالب المركز بالتحقيق الفورى فى ممارسات قوات الأمن وضمان عدم تكرارها. مشيرا الى ان احداث مدن القناة شهدت عودة قناصة الداخلية مرة أخرى، وأن أحداث محافظة السويس، تعود فى كثير منها ، كرد فعل مع رجال الأمن، على انطلاق الشرارة الاولى لثورة 25 يناير من هذه المدينة.
تحت عنوان " من مطالب اجتماعية إلى القتل العمد". ذكر التقرير ، الورد فى 33 صفحة، أنه قبل الذكرى الثانية لثورة 25 يناير بعدة أيام، توافد العديد من أبناء محافظة السويس على مبنى المحافظة لتقديم طلبات خاصة بتحسين مستوى الخدمات والعمل على حل مشاكل أهالي المحافظة، ولكنهم قوبلوا بتجاهل تام من قبل المحافظ المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين "سمير عجلان"، فقرر العديد من أصحاب هذه الطلبات أن يقدموها فى إطار حملة شعبية تتزامن مع فاعليات إحياء ذكرى الثورة فى يوم 25 يناير.
وقال التقرير " على أثر ذلك، قام اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس باستدعاء بعض الشخصيات العامة فى المدينة، وعدد من ممثلى القوى السياسية والنشطاء السياسيين، للاتفاق معهم على ضرورة خروج فاعليات إحياء ذكرى الثورة بصورة سلمية، فكان طلب الحاضرين هو ألا تمنع قوات الأمن، المتظاهرين، من دخول مبنى المحافظة لمقابلة المسئولين حتى يتمكنوا من تسليم مطالبهم.
وفى يوم 25 يناير انطلقت عدة مسيرات سلمية من أماكن مختلفة فى المدينة وتجمعت فى ميدان الأربعين، وانتظمت فى مظاهرة واحدة اتجهت نحو مقر المحافظة لتسليم بيان بمطالب استكمال الثورة وطلبات أبناء المحافظة الخاصة بالخدمات والوظائف وما إلى ذلك.
أورد التقرير أن قوات الأمن المكلفة بتأمين مبنى المحافظة قامت بإفساح الطريق أمام المتظاهرين لدخول الفناء الخارجى لمقر المحافظة، ومقابلة المسئولين، حسب الاتفاق المسبق مع مدير الأمن، إلا أنه بعد دخول مقدمة المسيرة لفناء المحافظة، قام جنود الأمن المركزى بفصل المشاركين فى المظاهرة عن بعضهم، وحاصروا الموجودين بفناء المحافظة، وقاموا بمهاجمة الباقين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.
وأوضح التقرير أن ضباط الأمن والجنود قاموا بمهاجمة المتظاهرين بأقذع الألفاظ، وسبوا المدينة وأهلها، وقال العديد من شهود العيان، أن ضباط وجنود الشرطة كانوا يتعاملون مع المتظاهرين بطريقة شديدة العدائية، مما بدا وكأنه ثأر بين الشرطة وبين أبناء المدينة الباسلة التى كانت شرارة الثورة ضد نظام مبارك والسياسات القمعية التى مارستها قوات الأمن فى عهده، وخص العديد من شهود العيان، ضابطا يدعى "شريف الشربيني" بالذكر، وقالوا أنه كال التهديد والوعيد للمتظاهرين، ووجه إليهم كافة أنواع البذاءات والإهانات، وأنه كان من أكثر الضباط الذين استخدموا العنف ضد المتظاهرين.
خلال تلك الاحداث، اجتمع مدير الأمن مع بعض ممثلى القوى السياسية فى محاولة للتهدئة، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح بسبب استمرار قوات الأمن فى الهجوم على المتظاهرين.
وتحدث بعض شهود العيان عن قيام بعض المدنيين فوق سطح مبنى الأمن الوطنى المجاور للمحافظة، بإطلاق الأعيرة على المتظاهرين مما تسبب فى اشتعال الأوضاع.. وتبعه اعتلاء عدد من الجنود، مبنى الديوان القديم للمحافظة، ومبنى مديرية الأمن، وقاموا برشق المتظاهرين بقنابل الغاز وبالحجارة، مما دفع بعض المتظاهرين لمبادلتهم التراشق بالحجارة، وقام مجهولون برشق الجنود بزجاجات المولوتوف و"البارشوتات"، مما نتج عنه إصابة أحد الجنود.
هياج الأمن المركزى بعد شائعة وفاة زميلهم
وطالب التقرير بالتحقيق فى واقعة أوردها تحت عنوان "هياج الأمن المركزى". فقد اكد التقرير أنه بعد إصابة مجند الأمن المركزي، استغل الضباط إصابته، وأشاعوا بين الجنود خبر وفاته قبل حدوثها، مما جعل الجنود فى حالة هياج شديد، وانطلقوا يحرقون الأخضر واليابس، وفتحوا نيران أسلحتهم على المتظاهرين والمارة، وطالت أيديهم سائر العقارات والمنقولات الموجودة فى المنطقة المحيطة بالمحافظة، بالتكسير والإتلاف، واقتحموا قاعة أفراح تسمى "كازابلانكا"، وحطموا كل ما فيها، وروعوا ضيوف حفل الزفاف الذي كان مقاما في القاعة آنذاك.
وأشار التقرير الى أن ممارسات جنود الأمن المركزى اسفرت عن تدمير عدة محلات، منها مقهى " الفيشاوي" صالون حلاقة " نمبر وان" مكتب "عبد الحميد فرج للمقاولات"، محل " أكوا تريد" معرض سيارات، قهوة " نيو سوريا"، كافيتيريا "الأشجار" مقهى " أم كلثوم" دراي كلين " الباشا".
عمارة كمبورس: من قصف الصهاينة إلى قصف قوات الأمن المركزى
وتحت عنوان " عمارة كمبورس: من قصف الصهاينة إلى قصف قوات الأمن المركزى " .. قال التقرير " أمام مبنى المحافظة بالسويس، وفى تقاطع شارعي الجلاء والنهضة، تقع بناية شهيرة تدعى "عمارة كمبورس"، شاء حظها العثر أن تتعرض للقصف على يد العدو الصهيوني في كل الحروب التي شنها على المدينة الباسلة، ثم يشاء ذات الحظ العثر أن تعتدي قوات الأمن المصرية على هذه العمارة وسكانها فى جميع الاشتباكات التى حدثت منذ بداية الثورة وحتى الآن, ورغم أن سكان البناية دأبوا على تقديم المأكولات والهدايا لقوات الأمن المتمركزة لحماية المنطقة، اتقاءً لشرهم.
أكد سكان البناية، خلال التقرير، أن جنود الأمن المركزي أطلقوا قنابل الغاز على مواسير الغاز الطبيعى مما تسبب فى نشوب حريق كبير, وعندما جاء رجال الإطفاء لإخماد الحريق، قام جنود الأمن المركزي بالاعتداء عليهم ومنعهم من ممارسة عملهم، مما تسبب فى زيادة الخسائر الناجمة عن الحريق.
الأمن المركزى استخدم المساجين دروع بشرية
وتحت عنوان " محاولة إستخدام المساجين كدروع بشرية" . قال التقرير "فى 26 يناير، توجهت قوة من الجيش لسجن عتاقة المجاور لقسم عتاقة، لنقل المساجين، خوفا من حدوث محاولة لاقتحام السجن، فتذمر المساجين ورفضوا نقلهم خارج المحافظة، حتى لا يتحمل أهاليهم مشقة زيارتهم فى محافظات أخرى، فتعامل حرس السجن معهم بمنتهى القسوة لترحيلهم بالقوة، فأشعل المساجين النار فى البطاطين الخاصة بهم اعتراضا على التعامل القاسي معهم، فتمادت الشرطة فى استخدام العنف معهم، واشتعلت الأحداث أكثر عندما توجه أهالى المساجين للاطمئنان على أبنائهم، فقامت قوات الشرطة بوضع بعض المساجين أعلى برج السجن، واتخذوهم كدروع بشرية حتى يتجنبوا مهاجمة الأهالي للسجن، وأطلقت الشرطة الأعيرة النارية لتفريق الأهالي، فأصيب أحد المساجين، ويدعى "مصطفى شفة" -17 سنة- بطلق ناري في الرقبة ولقي مصرعه على الفور، وصرح ضباط السجن بأن سبب وفاته هو طعنة من "مفك" على يد أحد زملائه، وذلك بالمخالفة للواقع. ثم تمكنت قوات الجيش بعد ذلك من استلام المساجين، ونقلهم لسجون أخرى.
ضباط قسم السويس هربوا بعد مواجهة عنيفة .. وضباط قسم فيصل فضلوا خلع ملابسهم الرسمية
في ظل ما أحدثه جنود الأمن المركزي من فوضى ودمار، كان من المستحيل أن يستمر المتظاهرون في محيط مقر المحافظة، فتوجهوا لمواصلة التظاهر أمام قسم السويس، احتجاجا على همجية الشرطة فى التعامل مع المظاهرات، فأطلق عليهم الضباط والجنود، الأعيرة النارية لتفريقهم، وهنا ظهر بعض الملثمين الذين ردوا بإطلاق قنابل المولوتوف على القسم، حتى احترق، وفر منه ضباطه وجنوده، بعد أن أخذوا متعلقاتهم، وأسلحتهم، واستغل بعض الخارجين عن القانون، الفرصة، وسلبوا محتويات القسم.
وذكر التقرير أنه فى هذه الأثناء، علم العاملون بقسم "الأربعين"، بما حدث، فخافوا من مواجهة مصير قسم السويس، فاستبقوا وصول المتظاهرين، بترك القسم خاليا، وفروا بأسلحتهم، فقام مجهولون باقتحام القسم والاستيلاء على المنقولات الموجودة به، وفيما يخص قسم "فيصل"، قال الأهالي أن بعض تجار المخدرات من قاطني منطقة "الإمام" المجاورة للقسم، استغلوا الأحداث وتوجهوا ناحية القسم، وتبادلوا إطلاق النار مع جنود وضباط قسم "فيصل"، مما دفع الضباط والجنود للهرب من القسم بعد أخذ أسلحتهم، وخلع بذلاتهم الرسمية، وتكرر ذات الأمر تقريبا مع قسم "الجناين" باختلاف بعض التفاصيل الطفيفة، حسب أقوال شهود العيان.. وأوضح التقرير أن بعض الأهالي، سلموا بعض من المنقولات التى خرجت من الأقسام، إلى قوات الشرطة العسكرية بواسطة شباب الثورة.
الأجهزة الدولة " لا اسمع .. لا ارى .. لا تكلم"
ذكر التقرير أنه حال وصول بعثة تقصى الحقائق، لم يكن هناك وجود للشرطة اطلاقا، سوى بعض ضباط المباحث فى قسم عتاقة بالسويس، ليكتشف البعثة وجودهم بالصدفة البحتة، عندما طلبت من قوات الجيش المسئولة عن تأمين سجن عتاقة، الدخول لمعاينة السجن، وقال بعض منهم للبعثة، أنهم لا يريدون أن يعرف أحد بتواجدهم فى مكانهم، كما أنهم رفضوا السماح لنا برؤية السجن أو تفقد القسم، بالرغم من تمكن بعض القنوات الفضائية من تصوير السجن بالكامل. فى الوقت الذى تولت فيه الشرطة العسكرية تنظيم المرور فى المدينة.
وذكر التقرير أن قوات الشرطة العسكرية تتمركز عند مجمع المباني الحكومية، الذي يضم المحافظة ومديرية الأمن ومحكمة السويس والنيابة العامة ومبنى جهاز الأمن الوطني. كما تقوم بتأمين الكنائس الموجودة بالمدينة. وكذا مقار البنوك الحكومية. وانتشرت قوات الجيش على مداخل ومخارج المدينة للتأمين.
ولم تعمل النيابات منذ يوم 25 يناير حتى يوم 31 ولم يجد المجني عليهم في الأحداث أو ذويهم أى جهة رسمية يقدمون إليها بلاغاتهم فيما تعرضوا له فى ظل غياب الشرطة والنيابة العامة.
أشار التقرير الى الشرطة العسكرية أخذت أقوال بعض المجني عليهم في مستشفى السويس، ووعدتهم بإحالتها للنيابة العسكرية حتى تحيلها الأخيرة بدورها للنيابة العامة حين عودتها للعمل. . رفضت النيابة العسكرية بالسويس، استقبال أى بلاغات من المواطنين، لخروج ذلك عن اختصاصها.
واشار التقرير الى رفض المسئولون فى ثلاجة حفظ الموتى إعطائنا أية معلومات عن عدد المتوفين فى الأحداث أو كيفية وفاتهم، وقالوا لنا أن هذه المعلومات غير مصرح بخروجها إلا للمخابرات الحربية.
بورسعيد .. إعدام داخل السجن وقتل أمامه
ذكر التقرير ان احداث بورسعيد بدأت بتجمع العديد من أهالي المتهمين وأصدقائهم في قضية أحداث إستاد بورسعيد في محيط سجن بورسعيد المحتجز به المتهمين، ليفاجأوا بإطلاق قوات الشرطة الرصاص الحي عليهم وهم عزل في محيط سجن بورسعيد وشارع محمد علي باستخدام بنادق القنص المتمركزة أعلى السجن والأسطح السكنية بشارع محمد علي بشكل عشوائي دون تمييز، مستهدفين أماكن قاتلة "الرأس، الرقبة، الصدر" بالإضافة لإطلاق الخرطوش. وأدى هذا إلى اشتباكات متفرقة بين الشرطة والأهالي في محيط عدد من أقسام شرطة بورسعيد.
وأوضح أن قوات الشرطة المتمركزة في المحيط السكني لقسم شرطة العرب ، أكبر أحياء بورسعيد كثافة سكانية، افرطت في استعمال القوة والعنف وإطلاق الرصاص الحي من المدرعات باتجاه الأهالي العزل مباشرة بشكل عشوائي ومطاردة المدرعات للأهالي مع استمرار إطلاق النار على الرغم من خلو القسم من أي أفراد أو أوراق. وانتهى اليوم ب31 شهيد كلهم جراء إصابات مباشرة بطلق ناري بأماكن قاتلة بالجسم " الرأس، الرقبة، الصدر" وإصابة أكثر من 322 آخرين.
" راحوا يشيعوا جنازتهم فماتوا"
قال التقرير ، أن اليوم الثانى ، شهد مهاجمة قوات الشرطة مسيرة تشيع 22 من جثامين شهداء أحداث يوم السبت التي خرجت تضم الآلاف من أبناء بورسعيد من جامع مريم بقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الرصاص الحي والخرطوش من نادي الشرطة المقابل لجبانة بورسعيد "المقابر" دون أي مبرر أو سابق إنذار وهو ما أدى إلى سقوط عدد من الجثامين على الأرض بسبب اختناق وإصابة حامليهم وهروب باقي المشيعين بالجثامين إلى مداخل العمارات القريبة. كما استمر اشتباكات الشرطة مع الأهالي العزل في محيط قسم العرب علي مدار اليوم مطلقة الرصاص الحي من مدراعاتها الحديدية في مواجهة حجارة الأهالي الغاضبين...وأسفرت تلك الأحداث عن وفاة سبعة أشخاص بطلق ناري بإصابات مباشرة في أماكن قاتلة "الصدر والرقبة والرأس" وإصابة أكثر من 630 شخص. وقد صرحت المستشفى الأميري أن عدد المصابين لديها عن تلك الأحداث 417 جراء اختناقات الغاز منهم 17 إصابة بطلق ناريى . واوضح التقرير أن الاصابات كانت بطلق ناري عيار «39/62»، وجميعها جاءت مباشرة في أماكن قاتلة بأنحاء الجسد أغلبها الصدر والعنق، مما أدى لمصرعهم في الحال.
الداخلية تحي ذكرى الثورة بعودة القناصة
قال التقرير ، أن اليوم الثالث من الاحداث ، شهد مهاجمة قوات الشرطة الأهالي المتواجدين في محيط جامع مريم في انتظار تشييع جثامين شهداء أحداث الأمس بقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الرصاص الحي من مدفع المدرعة الرشاش دون أي أسباب. واستمرت الاشتباكات بين الشرطة والأهالي العزل في محيط قسم العرب على مدار اليوم مطلقة الرصاص الحي من مدرعاتها الحديدية في مواجهة حجارة الأهالي الغاضبين. وليلا كسر الأهالي حظر التجول بمسيرات حاشدة انتطلقت من مسجد مريم ومسجد الرحمة في تمام التاسعة مساء جابت شوارع بورسعيد منددين بمرسي وبحكم الإخوان. وقد أسفر ذلك عن مزيدا من القتلى والمصابين وكسر حاجز الألف مصاب والأربعين قتيل، قابلين للزيادة لوجود إصابات خطيرة.
ورصد التقرير عدة مشاهد من مسرح الاحداث، منها استمرار الاشتباكات بين الشرطة ومجهولين لعدة ساعات ، وخلال تلك الاحداث قامت قوات الشرطة بقنص شاب قعيد بكرسي متحرك بشارع محمد علي القريب من سجن بورسعيد بما أدى لإصابته وأطلقت الرصاص على كل من حاول إنقاذه. كما قامت بقنص عدد من الشباب العزل المختبئين بمداخل العمارات السكنة المجاورة للسجن وقتل كل من يطل برأسه.
ولفت التقرير الى قيام المدرعة الخاصة بالشرطة بالسير في شارع الثلاثيني ومحيط قسم العرب وإطلاق النار بشكل عشوائي على الأهالي في اليوم الثاني. واستمرار إطلاق مدرعات الشرطة على مدار الأيام الثلاثة الرصاص الحي في محيط قسم العرب وشارع الثلاثيني وأوجينا.
وقال التقرير ، لم تتحرك القوات المسلحة لمنع الشرطة من قتل الأهالي باليوم الثاني والثالث واكتفوا بالتمركز عند المحكمة والمحافظة والسجن، ونشر بيان عسكري من الجيش الثاني ببورسعيد عبر صفحات التواصل الجماعي يحذر فيه أبنا بورسعيد من كسر الحظر مساء الاثنين والخروج في مسيرات لوجود مليشيات مسلحة ستستغل الحشد وترتكب مذبحة.
وفيما يتعلق بإطلاق ملثمون للرصاص على الشرطة، ذكر التقرير أن الامر لم يتعدى حادثة إطلاق النار في بداية الأحداث على الضابط وأمين الشرطة بالسجن وقد قام بها اثنان ملثمون على موتوسيكل، وهناك رواية أخرى تفيد بوفاة أمين الشرطة بالسجن ولم يطلق عليه أي طلقات نارية. كما ذكر التقرير إحراق مدرعة شرطة صغيرة "الفان" أمام قسم العرب باستخدام الملوتوف والحجارة فقط.
