جمال حشمت: نحاول مد يد العون للنظام لكن الاعتقالات لن تنتهي إلا بزوال هذا النظام الإخوان خلال محاكمتهم فى جنايات الإسكندرية قررت محكمة جنايات الإسكندرية أمس الأول- الثلاثاء- إخلاء سبيل 38 من كوادر جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، علي رأسهم المهندس محمد إبراهيم- عضو المكتب الإداري للإخوان بالمحافظة- بعد أن تم القبض عليهم علي خلفية مظاهرات مناصرة المسجد الأقصي والتنديد بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلي التراث اليهودي. جاء ذلك بعد أن قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبسهم 15 يوماً علي ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والتجمهر وحيازة منشورات تدعو لفكر الجماعة، بينما قررت محكمة جنح الإسكندرية إخلاء سبيلهم الاثنين الماضي إلا أن النيابة قامت بالاستئناف علي قرار إخلاء السبيل، فيما رفضت محكمة الجنايات استئناف النيابة وأيدت قرار إخلاء السبيل لانتفاء شروط الحبس الاحتياطي. وقد شهدت الجلسة حضور عدد من ممثلي المراكز الحقوقية ولجنة الحريات بنقابة المحامين بالإسكندرية في حين قررت النيابة حبس 9 من كوادر الإخوان بالمحافظة 15 يوماً علي ذمة التحقيق، كانت أجهزة الأمن قد قامت بإلقاء القبض عليهم فجر يوم الثلاثاء الماضي. وفي المنوفية أصدرت مباحث أمن الدولة قرارات اعتقال بحق سبعة من أعضاء الجماعة والمعتقلين علي خلفية مظاهرات «جمعة الغضب» لمناصرة الأقصي وتم ترحيلهم إلي سجن وادي النطرون، وفي الفيوم قررت النيابة الكلية إخلاء سبيل عبدالرحمن محمد أحمد- أحد أعضاء الجماعة الذين تم اعتقالهم مؤخراً- وتجديد حبس 8 آخرين خمسة عشر يوماً، وقد رفض ضباط أمن الدولة السماح لأهالي المحبوسين بزيارتهم أو إدخال أي طعام لهم أثناء العرض علي النيابة. وفي البحيرة قررت نيابات كفر الدوار ورشيد ووادي النطرون أمس- الأربعاء- حبس 16 من أعضاء الجماعة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، وتم ترحيل المعتقلين إلي سجن وادي النطرون، ويقول جمال حشمت- عضو مجلس شوري الجماعة- إن الإخوان حاولوا أكثر من مرة تقديم يد العون للنظام لإصلاح الفساد المستشري، مشيراً إلي أن تلك الاعتقالات ستستمر إلي أن يتم تغيير النظام الحاكم، بسياسته وأفكاره وطرقه الاستبدادية، وقال النائب عبدالحميد زغلول: إن قوات الأمن اقتحمت منزل أحمد عبدالحميد الخدل- أحد رموز الإخوان بمدينة رشيد- في غيابه لسفره لأداء العمرة وقامت بكسر باب الشقة وبعثرة محتويات المنزل وأخذ بعض المتعلقات، مؤكداً أن ما يحدث نوع من أنواع البلطجة الحكومية المعتادة.
