«إمام»: النقابة تحاول إلزامنا باستخدام إقرارات معينة وهذا مخالفة صريحة للقانون زكريا جاد أعلنت النقابة العامة للصيادلة أن مصلحة الضرائب بدأت في ممارسة ضغوط علي الصيادلة بالمحافظات لإرغامهم علي الموافقة علي الاتفاقية غير القانونية التي وقعها أمين عام النقابة الدكتور «محمود عبدالمقصود» مع الضرائب، وأوضحت النقابة أن بعض مأموريات الضرائب بالمحافظات امتنعت عن تسلُّم الإقرارات الضريبية للصيادلة عن عام 2009 بناء علي اتفاقية عام 2005. وأكدت النقابة أن «الضرائب» تحاول إلزام الصيادلة باستخدام إقرارات معينة، الأمر الذي يمثل مخالفة واضحة للقانون نتيجة إرغام الصيادلة علي اتفاقية غير قانونية وقعتها الضرائب مع غير ذي صفة لأن الشخص الوحيد المنوط به توقيع الاتفاقيات هو نقيب الصيادلة الدكتور «زكريا جاد». وأعلنت النقابة أنها قامت بالطعن علي الإقرار الجديد الذي أصدرته الضرائب، والخاص بالصيدليات باعتباره إقراراً غير قانوني وقائماً علي اتفاقية غير شرعية ولا يلزم الصيادلة بتنفيذ مثل هذه الإقرارات. وأكد الدكتور «سيف الله إمام» الأمين العام المساعد للنقابة أن النقابة طالبت الصيادلة بإرسال إقراراتهم الضريبية إلي مأموريات الضرائب عبر البريد المسجل، وعمل حوالة بريدية بقيمة الضرائب المستحقة عليهم بعد امتناع مأموريات الضرائب عن تسلُّم الإقرار الضريبي لعام 2009 بناء علي اتفاقية 2005. وأضاف «إمام» أن الصيادلة من حقهم تحرير محاضر لمأموري الضرائب لامتناعهم عن تسلُّم الإقرارات الضريبية، إلا أن النقابة لن تدعو الصيادلة لمثل هذا الإجراء حفاظاً علي العلاقة بينها وبين مصلحة الضرائب، مطالباً الضرائب بالالتزام بالقانون عند إبرام الاتفاقيات مع نقابة الصيادلة، مؤكداً أن النقابة مازالت تنتظر تضمين النقاط الخمس الأمامية محل الخلاف بين النقابة والمصلحة في طريقة محاسبتهم ضريبياً، وهي النقاط الخاصة بنسب هامش الربح، وإمساك دفاتر رواتب عمال الصيدليات. وأكد «إمام» أن الصيادلة طالبوا مأموري الضرائب بالتوقيع علي إقراراتهم بعدم التسلُّم، لكن المأموريات رفضت ذلك لتأكدهم من مخالفتهم القانون.
