قرر مجلس نقابة الصيادلة في اجتماعه مساء أمس الأول الأربعاء الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 16 من أبريل المقبل في حالة عدم الوصول إلي اتفاق مع وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي حول إلغاء قراره رقم 380 الخاص بزيادة مساحة الصيدليات إلي 40 متراً، في المقابل سادت حالة من الانشقاق بين أعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية حول طرق المحاسبة الضريبية للصيادلة. وقال الدكتور محمود عبدالمقصود الأمين العام لنقابة الصيادلة ل«الدستور» إنه و5 أعضاء من مجلس النقابة وممثلي 22 نقابة فرعية قاموا بالتوقيع بالاتفاق مساء أمس الأول الأربعاء بناء علي تفويض من الدكتور زكريا جاد نقيب الصيادلة مع رئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت علي الاتفاقية الجديدة. ورداً علي اتفاق عبدالمقصود والنقابات الفرعية مع رئيس مصلحة الضرائب، قرر مجلس النقابة دعوة الصيادلة إلي تقديم الإقرار الضريبي عن عام 2009 الماضي بناء علي اتفاقية المحاسبة الضريبية القديمة لعام 2005، وقام مجلس النقابة بإرسال خطاب إلي رئيس مصلحة الضرائب يؤكد فيه أن الجهة الوحيدة المنوط بها عقد اتفاقيات مع المصلحة قانونياً هي النقيب وهيئة المكتب وأن أي اتفاق تم مع أي طرف آخر الصيادلة غير ملزمين به. وكشفت مصادر بمجلس نقابة الصيادلة أنه ستتم الدعوة لعقد اجتماع الأسبوع المقبل لمجلس النقابة لبحث كيفية معاقبة وفد الصيادلة الذي وقع الاتفاقية مع الضرائب.
