الحكومة تجدد طرحها لرخص الإسمنت لسد حاجة السوق المحلية مع توقعات بزيادة الطلب خلال العامين القادمين قال محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية المصرية في مقابلة هاتفية مع وكالة الأناضول اليوم الأحد، إن الحكومة ستعيد طرح 14 رخصة أسمنت جديدة على المستمرين المصريين والاجانب منتصف شهر فبراير المقبل. وتابع الجرف "وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية تدرس موقف الطاقة في السوق المصرية، وآلية تنظيم استيراد الغاز وضبط أسعاره، لمنع ازدواجية السعر داخل مصر، وعدم الإخلال بمبدأ المنافسة بين المصانع". وقال مسئول بارز بوزارة البترول المصرية للأناضول مطلع يناير الجاري، إن الحكومة ستحصّل من مصانع الإسمنت 6 دولارات مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية سواء كانت ناتجة عن استخدام الغاز أو المازوت، بهدف ترشيد نحو 317.4 مليون دولار لخزينة الدولة التي تعانى ارتفاع مخصصات دعم الطاقة. ولفت الجرف فى تصريحاته للأناضول إلى أن الوزارة ستنتهى خلال ثلاثة أسابيع من وضع رؤيتها الشاملة لموقف الطاقة، ليتم بعدها طرح رخص الإسمنت الجديدة، معتبرا أن هيئة التنمية الصناعية تعمل حاليا على "إعادة ترتيب البيت من الداخل". وقال الجرف "التوقعات بشأن زيادة الطلب على سوق الإسمنت المصرية يدفع نحو طرح مصانع جديدة .. سيرتفع الطلب من 55 مليون طن الى أكثر من 77 مليون طن خلال العامين المقبلين، في ظل توقعات بنشاط حركة التشييد والبناء عقب استقرار الأوضاع السياسية". وكانت وزارة الصناعة المصرية قد أعلنت عن طرح 14 رخصة أسمنت في أكتوبر الماضي، إلا أن أحدا من المستثمرين لم يتقدم للمزاد. من ناحية أخرى قال رئيس هيئة التنمية الصناعية إنه تلقى عددا كبيرا من المستثمرين العرب والأجانب أبدوا رغبتهم دخول السوق المصرية للاستثمار في مشروعات صناعية في معظم القطاعات، إلا أنهم لن يتخذوا قرارا فعليا سوى بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أبريل نسيان المقبل. في شأن متصل أبدت بعض شركات الإسمنت العاملة بالسوق المصرية تحفظها على دخول مصانع جديدة. وقال ممدوح محمد على رئيس شركة "قنا للإسمنت" للأناضول إن إجمالي إنتاج الإسمنت يصل الى 63 مليون طن سنويا، في حين لا يتعدى الاستهلاك 60 مليون طن وبالتالي فلا حاجة لمصانع جديدة في الوقت الحالي. وقال سامى عبد العزيز العضو المنتدب لشركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت، العاملة في مصر للأناضول إن السوق ليست بحاجة إلى مصانع جديدة في الوقت الحالي، وأن المصانع القائمة لديها فائض في الإنتاج، في حين أنها لاتزال لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بعد.
