وكيل «التأمينات» السابق: القانون يؤدي إلي كفالة الفقراء للأغنياء وليس العكس.. ومعاش الضمان الاجتماعي لا يصل لمستحقيه بطرس غالى قال الدكتور «محمد عطية سالم» وكيل وزارة التأمينات السابق إن الهدف من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد هو ضم رصيد التأمينات إلي الخزانة العامة للدولة لضمان عدم المطالبة بها من قبل أصحابها، وأكد خلال الندوة التي عقدت مساء أمس الأول بمركز البحوث العربية والأفريقية أن القانون الجديد سيؤدي إلي وقوع أضرار علي المؤمن عليهم إذا ما تم إقراره في مجلس الشعب، ودعا «عطية» إلي إصلاح نظام الأجور ووضع هيكل جديد يحقق العدالة بين المواطنين، مشيراً إلي أن وزارة المالية حاولت معرفة رد فعل المجتمع علي القانون الجديد عن طريق تسريب مسودات له، مضيفاً أن تصريحات المسئولين عن تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء سنوية بسبب أموال المعاشات كلام غير صحيح، كما انتقد «عطية» طريقة منح معاشات الضمان الاجتماعي، وقال إنها لا تصل إلي مستحقيها، معتبراً أن القانون الجديد سيعطي كل من هم فوق ال 65 عاماً معاشاً ليس تأميناً وإنما يدخل في نطاق الضمان الاجتماعي. وقال «سالم» إن القانون سيؤدي إلي كفالة الفقراء للأغنياء وليس العكس، مشيراً إلي أن هناك عدة مآخذ علي مشروع القانون الجديد منها استبعاد الأخوة والأخوات والمطلقة من فئات المستحقين كما في المادة «م3» وإلغاء نظام المكافأة وإلغاء الحق في تعويض الدفعة الواحدة للمرأة العاملة في حالة زواجها وإلغاء الحقوق الإضافية لها وإلغاء إعانة المرافق وإلغاء رد المعاشات بعد الإيقاف للبنت وإلغاء منحة الزواج للبنت والابن وتخفيض سن قطع المعاش للابن والبنت في مراحل التعليم الجامعي من 26 سنة إلي 24 سنة، وحرمان البنت من الاستحقاق في حالة بلوغها سن 21 سنة وهي لا تعمل وغير متزوجة، رغم أن البنت في كفالة والدها حتي وفاته، ب وانتقد «عطية» القانون الجديد في عدة نقاط أخري منها زيادة تمكين وزارة المالية من السيطرة علي التأمينات، من جانبه، وصف «طلال شكر» المسئول باتحاد أصحاب المعاشات «تحت التأسيس» القانون بأنه ردة للوراء، وأشار إلي أن هدف وزارة المالية الاستيلاء علي أموال التأمينات والتهرب من التزام الخزانة العامة بدفع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم والتي تؤدي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق طبقاً للمادة 17 من القانون. وطالب باستقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الحكومة وفصل أموالها عن وزارة المالية واحتساب فائدة علي هذه الأموال وتحويل العائد إلي الصناديق.
