قررت الإدارة المالية بجامعة الازهر خصم ما يقرب من 50 % من رواتب أعضاء هيئة التدريس والمعاونين بدعوى عدم توافر سيولة مالية كافية لصرف بدل الجامعة والجودة والتي أقرها الرئيس محمد مرسي بعد انتخابه بأيام فيما عرف بإسم رفع الكادر الجامعي . وفي خطابات أرسلت اليوم للإدارات المالية بكليات الازهر جاء فيها بضرورة أن تقوم حسابات كل كلية بالاجراء اللازم لفصل "البدل والجودة " عن الرواتب لعدم توفر السيولة المالية الكافية على أن يتقاضها أعضاء هيئة التدريس والمعاونين اذا توافر لدى خزانة الجامعة , وأن تقوم الادارة المالية بالجامعة بصرف الرواتب قبل الزيادات الاخيرة التي أقرها الرئيس مرسي في شهر يوليو الماضي , على أن يتقاضى أعضاء هيئة التدريس الراتب الاساسي فقط مضاف اليها الزيادات المتفق عليها قبل اقرار الكادر الجديد لأساتذة الجامعات .
وهدد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الازهر باتخاذ اجراءات تصعيدية اذا أصرت وزارة المالية على عدم سد عجر موازنة جامعة الازهر للوفاء مرتبات أعضاء هيئة التدريس , وذلك بعدما قرر أعضاء هيئة التدريس بالازهر التوجه بوفد رسمي لوزارة المالية لبحث سبل الوصول الى حل قبل اجراء أي خطوات تصعيدية .
وكان الرئيس قد أصدر في يوليو الماضي قرار بقانون تضمن زيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئات التدريس والوظائف المعاونة اعتبارا من أول يوليو الماضي , وتصل التكاليف المالية السنوية لهذه الزيادة إلى 3.2 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة .
وكان الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، قد أكد على موافقة الرئيس على زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس باختلاف درجاتهم الوظيفية، حيث سيتم صرف زيادة من شهر أغسطس 2012 ، مضيفًا أنه وعد بزيادة ميزانية الأزهر، نظراً لما تحمله الجامعة من مكانة كبرى ورسالة علمية هامة، وأن الأزهر يحظى بمكانة متميزة لديه .
