تسود حالة من الغليان بين اعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية بسبب عدم عدم وفاء الحكومة بوعودها الخاصة بزيادة المرتبات وعدم صرف هذه الزيادات حتى الآن. هدد أعضاء التدريس بالإضراب عن أعمال تصحيح أوراق الإجابة للطلاب وحجب إعلان نتائج الامتحانات لحين الاستجابة لمطاب اعضاء التدريس وإصدار القانون الخاص بزيادة هذه المرتبات بعد صدور موافقة مجلس الوزراء وموافقة مجلس الشعب المنحل من حيث المبدأ على إقرار الزيادة دون صدور القانون الخاص بالزيادة. وكانت الحكومة قد وافقت على تخصيص 3مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة للدولة لزيادة بدل الجامعة الذي يترواح بين تسع جنيهات، و36 جنيها بنسبة 100%، وبدل الزيادة العلمية 150% ، وفقا لضوابط ومعايير يتم تطبيقها على أعضاء هيئة التدريس نظير تلك الزيادات. وأعلن الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالى فى اجتماع المجلس الاعلى للجامعات ان مجلس الوزراء وافق على مذكرة وزارة المالية بشأن دراسة زيادة مرتبات أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية شاملة جامعة الأزهر ونظرائهم من شاغلي الكادر البحثي ومعاونيهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، على أن يتم إعداد التعديلات التشريعية اللازمة لتضمين القوانين الحالية والجداول المالية الملحقة بها ما تم الاتفاق عليه فى مجلس الوزراء من إصلاح للأوضاع المالية للفئات الواردة بالدراسة. وأضاف الدكتور النشار أن زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أصبح أمراً ضرورياً ويجب أن تتناسب مع مكانة الأستاذ الجامعي ودوره فى تعليم وإعداد الأجيال الجديدة. واستعرض المجلس فى اجتماعة الاخير ما تم بشأن التعديلات الخاصة بقانون تنظيم الجامعات الحالى، خاصة ما يتعلق برواتب أعضاء هيئات التدريس والتى كان مجلس الشعب قد وافق عليها من حيث المبدأ.. وقرر رؤساء الجامعات ضرورة الإسراع فى إصدار القانون الخاص بهذا الموضوع حرصاً على تحقيق تطلعات اعضاء هيئة التدريس بشأن تحسين الأوضاع المالية لهم، ودعما لاستقرار الجامعات وقيامها بمهامها فى خدمة العملية التعليمية.
