شيماء محمد أجلت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم (الأحد) بأكاديمية الشرطة -برئاسة المستشار محمد رضا شوكت- نظر قضية محاكمة علاء وجمال -نجلَي الرئيس المخلوع حسني مبارك- و7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطني، في قضية التلاعب بالبورصة المتهمين فيها بإهدار المال العام، لجلسة 11 يونيو المقبل لتقديم النيابة العامة التحقيقات التكميلية ومناقشة شاهدي الإثبات. كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود -النائب العام السابق- قد أحال أواخر شهر مايو من العام الماضي المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة؛ وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربّح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية، والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).