ألغت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد الحسيني -رئيس مجلس الدولة- حكم القضاء الإداري المتضمن وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل؛ حيث قضت بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن المقدّم من الحكومة المصرية على حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، باعتبار أن تصدير الغاز إلى الخارج يُعدّ عملاً من أعمال السيادة، مع وقف قرار وزير البترول رقم 100. ويُعدّ الحكم نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي وجه من الوجوه. وطالبت المحكمة بمراجعة بنود اتفاقية تصدير الغاز التي وصفتها ب"المعيبة"، وأكدت ضرورة مراجعة سعر الغاز المصدر لإسرائيل ومراعاة احتياجات الشعب المصري للغاز خلال فترة ال15 عاما المقبلة وهي مدة الاتفاقية. وعقب الحكم تظاهر عدد من الناشطين ضد تصدير الغاز لإسرائيل، رافضين تمويل "العدو الأول للشعب المصري" -على حد وصفهم، ورفع المتظاهرون لافتات داخل قاعة المحكمة ترفض تصدير الغازل لإسرائيل، ثم استكملوا المظاهرة بوقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة. يذكر أن السفير إبراهيم يسري -صاحب الدعوى- قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري في دعواه التي أقامها ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، للمطالبة بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة قامت بالطعن على الحكم، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم. عن مصادر متعددة