قالت المحكمة فى جلستها أن أعمال تصدير الغاز إلى الأسواق العالمية ومنها السوق الإسرائيلية، يدخل ضمن الأعمال السيادية والأمن القومى، ومن ثم يخرج عن نطاق الرقابة الإدارية. وألزمت المحكمة مجلس الوزراء ووزارة البترول بمراجعة بنود اتفاقية تصدير الغاز التى وصفتها ب"المعيبة"، وشددت على مراجعة سعر الغاز المصدر لإسرائيل، مع إلغاء تحديد الحد الأقصى لسعر البترول الخام ب 35 دولاراً للوحدة، ومراعاة احتياجات الشعب المصرى للغاز خلال فترة ال15 عاما المقبلة "مدة الاتفاقية". من جانبها، وصفت حملة "لا لنكسة الغاز" قرار المحكمة ب"التاريخى"، خاصة أن المحكمة ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز للخارج، مع إجراء مراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل تصديرها للخارج. وأضاف أنور عصمت السادات، المنسق العام للحملة، إن المحكمة أكدت أن الآليات التى تتبعها وزارة البترول تحتوى على خطأ كبير من حيث الأسعار والكميات الاحتياطية المشكوك فى توفرها والتى يتم ربطها بالكميات التى يتم تصديرها. فيما تظاهر عدد من الناشطين ضد تصدير الغاز لإسرائيل داخل قاعة المحكمة، ورفعوا لافتات "ترفض تمويل العدو الأول للشعب المصرى"، ثم استكملوا المظاهرة بعد الحكم بوقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة.