أ ش أ أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم (الإثنين) عن رفضها الشديد لقرار الضبطية القضائية، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بشأن إشراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، والذي منح بموجبه حق الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة. وأشارت الشبكة -في بيان لها- إلى أنه ينبغي ملاحظة أن الحياة اليومية للعسكريين لها طبيعتها وظروفها الخاصة، التي يفرضها عليهم دورهم في حماية حدود البلاد، مؤكدة أن الالتزامات التي تفرض على العسكريين تستوجب تنفيذها مباشرة وعدم مناقشتها، وهو ما يتنافى مع طبيعة المدنيين وحياتهم اليومية. وطالبت الشبكة باستدراك الخطأ الذي وقعت فيه السلطات المصرية بإصدار هذا القانون والتراجع عنه، لما يشكله من ضربة جديدة لشرعية الاستفتاء على الدستور، المطعون في شرعيته من الأساس. وذكر بيان الشبكة أنه سبق وأن أصدر وزير العدل في شهر يونيو الماضي -أثناء وجود المجلس العسكري في السلطة- قرارا مشابها يمنح رجال القوات المسلحة حق الضبطية القضائية، إلا أن منظمات المجتمع المدني رفضت هذا القرار، وعارضته بشدة ورفعت دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، وتمكنوا من الحصول على حكم قضائي بإيقاف العمل بهذا القرار الذي صدر في ظروف مشابهة.