أ ش أ أكد صلاح عبد المقصود -وزير الإعلام- أن الشهور المقبلة ستشهد حركة تغييرات باتحاد الإذاعة والتليفزيون في المحتوى والمضمون ليسترد الإعلام المصري حيويته، موضحا أن الريادة الإعلامية تأتي بالمهنية وبإتاحة الرأي والرأي الأخر وليس بالرؤية الأحادية ومن لم يلتزم بالمهنية والموضوعية بالحيادية والجوانب الأخلاقية لن يتم التعاون معه بكل بساطة. وقال وزير الإعلام -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- على هامش حفل الإفطار الذي أقامة رئيس اتحاد المنتجين العرب إبراهيم أبو ذكرى مساء أمس (الخميس) في يوم الوفاء لرواد الإذاعيين بإذاعة "صوت العرب" أنه يسعى إلى لجنة عمل لمدونة سلوك سيشارك فيها كبار الإعلاميين من داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومن خارجة وكبار الخبراء وحكماء الإعلام ليسهموا في وضع مدونة سلوك مهني تضمن الحيادية والموضوعية والمهنية في العمل الإعلامي. وأضاف: "وزارة الإعلام ستشارك أيضا الإعلاميين في وضع مدونة التنظيم الذاتي للإعلام حتى لا تفرض الحكومة علينا قانونا أو يفرض مجلس الشعب قانونا على الإعلام، موضحا: "نحن أدرى وأهل الإذاعة والتليفزيون أدرى بشعابها، كما نريد أن نضع التشريع الذي يضمن حقوقنا ويمكننا من تطبيقة على أنفسنا قبل أن يطبق علينا". وأشار "سيتم تشكيل لجنة لمتابعة الأداء الإعلامي بهدف الارتقاء بالمهنية والموضوعية على أن يعقب هذا التقييم دورات تدريبية ستعقد في معهد الإذاعة والتليفزيون ويتم انتداب كبار الإعلاميين إليها من داخل الاتحاد ومن خارجه من أبنائه أيضا الذين تخرجوا منه وصنعوا الفضائيات سواء على الساحة المحلية أو العربية أو الدولية". وحول حبس الصحفيين في جرائم النشر، شدد وزير الإعلام على أنه ضد حبس الصحفيين في جرائم النشر على طول الخط إلا أنه مع الغرامة الموجعة ومع العقوبات الأدبية الموجعة. وفيما يتعلق بقضية رئيس تحرير جريدة "الدستور" إسلام عفيفي، أوضح الوزير أنه مع الغرامة في هذه القضية، قائلا: "الغرامة هنا تقع على رضا إدوارد -رئيس مجلس إدارة الصحيفة- وليس على إسلام عفيفي، وسوف نتدخل بالطبع فيما يتعلق ب(عفيفي).. سنقبل الغرامة ونرفض الحبس". وأعاد وزير الإعلام التأكيد على أن عقاب عفيفي قانونا هو الحبس والغرامة، حتى في قانون نقابة الصحفيين الذي يقول بالحبس وهو أمر مرفوض لدينا.. والحبس الاحتياطي يكون في جريمة واحدة هي إهانة رئيس الجمهورية أو إهانة رئيس جمهورية أثناء زيارته لمصر. واكد الوزير أنه على نقابة الصحفيين أن تحاسب أعضائها وكذلك على المجلس الأعلى للصحافة أن يُحاسب الصحف على أخطائها حتى لا نصل إلى المحاكم التي لا نريد الوصول إليها وإنما نريد أن نحاسب أنفسنا قبل مرحلة المحاكم وهو ما أدعو إليه في مسألة التنظيم الذاتي للإعلام.
