أ ش أ تواصلت ردود الأفعال في العديد من محافظات مصر على الأحكام الصادرة في قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك وحبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- بالحبس المؤبد وبراءة معاوني الوزير. ففي محافظة المنوفية دعا البيان الذي أصدره اتحاد القوى الثورية بالمنوفية اليوم (الأحد) المكون من حركة كفاية، و6 إبريل المستقلة بالمنوفية، وتيار الاستقلال الوطني، وحملات دعم البرادعي وحمدين صباحي وحازم أبو إسماعيل، ونشطاء مستقلين، وشباب الثورة، إلى سرعة تسليم إدارة البلاد لمجلس رئاسي مدني مكون من مرشحي الثورة الحاصلين على أعلى نسبة، وهم الدكتور محمد مرسي وحمدين صباحي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، لإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة. وطالب البيان بأن يتولى المجلس بالتعاون مع مجلسي الشعب والشورى مجتمعين إصدار إعلان دستوري لإدارة البلاد لمدة عام، يتم فيه تطهير شامل لأجهزة الدولة والقضاء، وإلغاء وزارة الإعلام، وإنجاز اللجنة التأسيسة للدستور، وإتمام الدستور والاستفتاء عليه، وإجراء انتخابات المحليات وانتخابات مجلس شعب جديدة وانتخابات الرئاسة. وأكد البيان أن ما تمر به البلاد من المحن والكوارث والحرائق والقتل المتعمد وإهدار مقدرات البلاد والسحق الممنهج لإرادة الشعب، والتفنن في تأديبه وإذلاله ليكفر بثورته ويقبل بعودة الأمر إلى ما كان عليه، إنما هو مسئولية بقايا النظام السابق التي ما زالت تتحكم في البلاد. وأدان البيان أحكام القضاء في هذه القضية. وفي محافظة السويس تسود حالة من الهدوء بميدان الأربعين بعد المظاهرات التي شاهدتها المحافظة طوال أمس، وقيام عدد من المعتصمين بقضاء ليلتهم بالميدان، احتجاجا على الأحكام الصادرة أمس، وفي الوقت الذي انتظمت فيه الحركة المرورية اليوم بالمحافظة، أكدت الحركات الثورية بالسويس مواصلة المظاهرات مساء اليوم. وصرح مصطفى المصري -القيادي بتكتل شباب السويس- بأن عددا كبيرا من الأحزاب والحركات السياسية وقّع على بيان جماهيري للمطالبة بمجلس رئاسي مدني مكون من "حمدين صباحي- عبد المنعم أبو الفتوح- محمد البرادعي- حازم صلاح أبو إسماعيل- ومحمد مرسي"، على أن يتسلم هذا المجلس زمام الأمور في إدارة البلاد. وأوضح البيان أن مهمة هذا المجلس ستكون ثلاثة أمور هامة، وهي "إنشاء محاكم ثورية لكل قيادات النظام السابق- الإفراج الفوري عن الشباب المعتقل- إعداد دستور جديد للبلاد". وفى محافظة الفيوم، كادت مشادات وخلافات وقعت بين القوى الثورية وجماعة الإخوان المسلمين أن تفسد المظاهرتين اللتين شهدهما ميدان قارون بالفيوم في وقت واحد للتنديد بالحكم الصادر في قضية القرن. كان الميدان قد شهد تظاهرتين احتجاجيتين، الأولى للقوى الثورية وبعض الأحزاب أمام النصب التذكاري للجندي المجهول والنصب التذكاري لشهداء ثورة 25 يناير، والثانية للتيار الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين والتي وقفت على بُعد أمتار من الأولى بميدان السواقي. وقد نددت القوى الثورية وبعض الأحزاب، منها حركة كفاية- الوفاق القومي- اللجان الشعبية بالمحافظة- الناصري- التجمع- غد الثورة- الجبهة الحرة للتغيير السلمي، نددت بتبرئة رموز النظام السابق، ورددوا خلالها هتافات ضد المجلس العسكري والفريق أحمد شفيق وجماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي أغضب أعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين في التظاهرة الثانية. وقال شحاته إبراهيم -منسق حركة كفاية- إن الثوار رفضوا مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في التظاهرة بسبب محاولتهم استغلال الحدث لمصلحتهم والمتاجرة بدماء الشهداء واستثمار الموقف، ليصب في صناديق انتخابات رئاسة الجمهورية لمصلحة الدكتور محمد مرسي. وأكد مصطفى عطية -مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالفيوم- أن الإخوان سيظلون بالميدان يشاركون الثوار حتى تستكمل الثورة مطالبها وأهدافها. في نفس السياق، انطلقت مظاهرة للألتراس الأهلاوي جابت شوارع الفيوم انتظارا لإنهاء مظاهرة الإخوان المسلمين والأحزاب والقوى السياسية التي جابت شوارع الفيوم أيضا، واستقرت بميدان قارون (السواقي)، وقد جاءت مظاهرة الألتراس إلى الميدان بعد إنهاء مظاهرة الإخوان والقوى السياسية، ورددوا هتافات منددة بالحكم، وقالوا إنهم سيتصدون لأي أعمال بلطجة أو شغب في انتخابات الإعادة. وفي محافظة القليوبية تجددت المسيرات والمظاهرات بمختلف مدنها لليوم الثاني على التوالي اعتراضا على الأحكام الصادرة ضد مبارك، حيث خرجت مسيرة حاشدة بمدينتي الخانكة وطوخ، شارك فيهما جماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور، وحركة 6 إبريل، وائتلاف شباب الثورة، وحركة كفاية، وأهالي أسر شهداء الثورة بالمحافظة. وطالب المتظاهرون بإعادة محاكمة المتهمين وتطبيق قانون العزل السياسي، فيما أصدر حزب النور بالمحافظة بيانا أكد فيه أن الحكم على الرئيس السابق مهما كان هو عبرة لأي حاكم قادم، وتأكيد لأن الظلم مهما طال سوف ينتهي، وهناك من يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، وهناك أيضا من يدخل السجن. يأتي ذلك فيما استمرت مديرية أمن المحافظة في تكثيف وجودها ونشر قواتها حول المنشآت الحيوية الهامة بالمحافظة، وذلك تحسبا لأي أعمال شغب أو خروج عن القانون قد يحدث خلال التظاهرات. وفي البحيرة سادت حالة من الهدوء بشوارعها اليوم، وذلك بعد أن شهدت ميادينها بالأمس تظاهرات ومسيرات احتجاجية حاشدة للاحتجاج على الحكم الصادر ضد مبارك، وشهدت الميادين بالمحافظة حتى هذه اللحظة خلو المتظاهرين، استعدادا لتنظيم وقفة احتجاجية مساء اليوم بميدان الساعة بدمنهور، بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة مع باقي القوى السياسية والثورية بالمحافظة، بهدف رفض إعادة إنتاج النظام السابق بعد هذه الأحكام الصادمة. وفي نفس السياق، أصدر اتحاد الثورة المصرية بالبحيرة بيانا بشأن انطلاق الموجة الثانية للثورة، طالب فيه باعتبار الشرعية الثورية كمرجعية أساسية في كل ما يتخذ من قرارات خلال الفترة المقبلة، وضرورة عودة روح ثورة 25 يناير بين كل القوى الثورية والسياسية وتوحيد الهدف والكلمة ورفع شعار "مصر أولا وفوق الجميع". وفي قنا قال الناشط السياسي مصطفى الجالس -المنسق العام لائتلاف شباب الثورة بالمحافظة- بأن الائتلاف يدرس إمكانية تنظيم اعتصام مفتوح بميدان الساعة بوسط مدينة قنا للتنديد بالأحكام القضائية التي صدرت بحق قتلة متظاهري ثورة 25 يناير من مساعدي وزير الداخلية السابق حبيب العادلي. من جانبها قامت الأجهزة الأمنية بالمحافظة بتعزيز قواتها أمام مقر مديرية أمن المحافظة والديوان العام بالحواجز الحديدية، وقوات الأمن المركزي، والسيارات المصفحة، وتأمين كل المناطق الحيوية بالمحافظة تحسبا لوقوع أي أحداث شغب من قبل المتظاهرين. وفي دمياط استمرت ردود الأفعال الغاضبة لليوم الثاني على التوالي حيث استمر اعتصام حركة شباب 6 إبريل وعدد من القوى الثورية بميدان الساعة منذ ظهر أمس وحتى هذه اللحظة في اعتصام مفتوح. فيما أعلنت حركة شباب 6 إبريل والحركات الثورية الأخرى عن تنظيم مسيرة ضخمة تجوب شوارع مدينة دمياط مساء اليوم، تعبيرا عن غضبها وعدم رضائها عن الأحكام الصادرة، وسوف تطالب بمجلس رئاسي مدني يحكم البلاد. وفي أسوان تسببت تداعيات الحكم التاريخي على مبارك وأعوانه بأن قرر الجهاز التنفيذي بالمحافظة إخلاء مبنى ديوان عام المحافظة بشكل جزئي من الموظفين العاملين به اليوم، في أعقاب المظاهرات والمسيرات التي اندلعت منذ أمس. وقال مصدر مسئول بمحافظة أسوان: إنه تم إخلاء المبنى، والذي يضم الديوان العام للمحافظة ومديريات الخدمات من العاملين في إطار الإجرءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية لمواجهة حمى التظاهرات في هذا الصدد. وكانت المسيرات والمظاهرات الرافضة للأحكام الصادرة في محاكمة مبارك استمرت لليوم الثاني على التوالي والتي قادها عدد من شباب ائتلاف الثورة والقوى الثورية. وفي شمال سيناء استمرت المسيرات الاحتجاجية التي تنظمها القوى والتيارات السياسية والحزبية والحركات والائتلافات الثورية بها، وبعض التيارات الدينية، وحملات مرشحي الرئاسة الذين خرجوا من السباق، لليوم الثاني على التوالي وذلك احتجاجا على أحكام القضاء ضد مبارك. وقد أقيمت خيمة ثابتة أمام مجلس مدينة العريش بوسط العاصمة للاعتصام بها وعرض مطالبهم. وأعلن إسلام قويدر -ممثل ائتلافات الثورة بالمحافظة- أنه سيتم الدخول في اعتصام مفتوح لكل القوى حفاظا على الثورة وحق الشهداء، وللمطالبة بضرورة محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته وأعوانه محاكمة ثورية عادلة، وتشكيل مجلس رئاسي مدني انتقالي، علاوة على وضع الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في مرحلة الإعادة، وتسليم المجلس العسكري السلطة لمجلس رئاسي مدني. ويقول مصطفى سنجر -عضو الحركة الثورية الاشتراكية بشمال سيناء- إن الحكم غير عادل، ولا بد من أن يصدر حكم على نجلي مبارك ومساعدي العادلي، وأن تعبر القوى الثورية عن رأيها في الحكم الذي وصفه بأنه لا يتناسب مع ما حدث أثناء الثورة، خاصة أن هذا الحكم سيعطي شرعية لرجال الشرطة بإطلاق نار على أي متظاهر فيما بعد. ويضيف أشرف الحفني من ثوار سيناء أن الحكم العادل الذي يرضي أهالي الشهداء هو إعدام مبارك وكبير معاونيه، إلا أن الحكم جاء مخيبا لآمالهم وزاد من شعورهم بمرارة وآلام فراق أبنائهم. ومن جانبه قال والد الشهيد محمد عاطف -أول شهيد بشمال سيناء أثناء ثورة 25 يناير- إنه إذا كان مساعدو العادلي قد أخذوا براءة فمن الذي قتل أبناءنا؟! وفي الإسكندرية انطلق عشرات المتظاهرين في مسيرة انطلقت من أمام محكمة الحقانية بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية استمرارا للاحتجاجات التي بدأت أمس عقب النطق بالحكم. وأعلنت الحركات السياسية دعوتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للمتظاهرين بالتحرك من أمام محكمة الحقانية بطريق ساحة القائد إبراهيم، مرورا بعدد من أحياء وشوارع الإسكندرية، وصولا إلى محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون بالإسكندرية بمنطقة باكوس. وكانت الإسكندرية قد بدأت يومها بهدوء تام بعد انسحاب كل القوى السياسية والنشطاء من ساحتي القائد إبراهيم ومحكمة الحقانية، ثم تحركت مسيرات ضمت عشرات من النشطاء المستقلين وأعضاء الحركات السياسية. وقد دعت بعض القوى السياسية أمس إلى اعتصام مفتوح بساحة مسجد القائد إبراهيم، إلا أن المتظاهرين انصرفوا في ساعة متأخرة، ولم تنضم أي قوى سياسية إلى الاعتصام. ودعت الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالإسكندرية خلال بيان لها اليوم إلى مظاهرات مليونية بعد غد الثلاثاء لتأكيد مطالبها بإعادة محاكمة الرئيس السابق مبارك وزوجته ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه من خلال أدلة اتهام جديدة. يشار إلى أن الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالإسكندرية تضم سبعة أحزاب، وهم المصري الاجتماعي الديمقراطي، والنور، والحرية والعدالة، والبناء والتنمية، وثوار التحرير، والوسط، والإصلاح والنهضة، وثلاث جماعات وهي الإخوان المسلمون، والدعوة السلفية، والجماعة الإسلامية، بالإضافة إلى حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، وائتلافي شباب بيحب مصر، وعمال الإسكندرية، فضلا عن حملة داعمون، والحملة الشعبية لدعم حازم صلاح أبو إسماعيل. وفى الغربية تجددت المسيرات والمظاهرات، حيث خرج المئات من حركة شباب 6 إبريل وائتلاف الثورة ومجموعات من شباب الإخوان المسلمين في مسيرات بشارع البحر، مرورا بميدان الشون وميدان الشهداء بالمحلة، وبساحة شهداء الثورة بطنطا، منددين ومعترضين على الأحكام الصادرة ضد الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من معاونيه، مطالبين بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام محكمة ثورية وإعدام مبارك ومعاونيه. وفي سياق متصل قام مجموعة من شباب وأهالي المحلة بعمل كردون أمني حول مبنى قسم ثاني المحلة، لحمايته في حالة وقوع أي اعتداءات عليه من قبل المحتجين.
