هو قاضٍ بدرجة ناشط سياسي، أخلص في عمله، ولم يتنازل عن مبادئه، ولم يضعف في الوقت الذي تعرّض فيه للكثير من الضغوط والظلم، وهو من الأشخاص الذين تنبأوا بالثورة منذ سنوات. نبذة عن حياته الاسم بالكامل هشام محمد عثمان البسطويسي، وُلد في 23 مايو عام 1951 درس في كلية الحقوق بجامعة القاهرة وتخرّج فيها عام 1976 ليعمل بالمحاماة مثل والده، وتلقّى تدريبه بمكتب أستاذه المحامي صلاح السهلي؛ حيث تعرّف على السيدة ألفت صلاح السهلي شريكة عمره، وأم أولاده الثلاثة محمد، وأحمد، ومصطفى. يعشق مشاهدة مباريات كرة القدم وخاصة مباريات الأهلي باعتباره "أهلاوي صميم"، كما يحب قراءة كتب الفلسفة، وكتابات محمد حسنين هيكل كاتبه المفضل. حياته العملية عمل المستشار هشام البسطويسي في بداية حياته بالإسكندرية كوكيل نيابة بالجمرك، ثم انتقل بعدها للعمل في نيابة الأحداث ثم قاضٍ بالمحكمة الجزئية بالإسكندرية.
وفي عام 1988 عاد إلى القاهرة للعمل بنيابة النقض، واستمر بها 10 سنوات حتى عام 1998؛ حيث تم اختياره مستشاراً لمحكمة النقض بعد أن أجمع عليه أغلب أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض، وفي عام 2000 تم ترقيته ليصبح نائبا لرئيس محكمة النقض.
مواقفه الشجاعة في زمن الفساد عمل المستشار هشام البسطويسي في القضاء لأكثر من 30 عاما، عُرف عنه خلالها طهارة اليد، وشجاعته وإصراره على الحق، فكان له الكثير من المواقف الشجاعة التي وقف فيها مع الحق ولم يخشَ لومة لائم؛ ومن أشهرها:
- "لا شفاعة في حد": رفضه للأمر الملكي بالعفو عن متهم أثناء تحقيقه في واقعة سكر بيّن على الطريق العام بالإمارات أثناء فترة إعارته هناك؛ حيث تدخّل الأمير للعفو عن المتهم، فرفض البسطويسي الأمر الملكي، وكتب على أمر العفو العالي كلمة الحق "لا شفاعة في حدّ"، وأصدر أمره بتحويل المتهم إلى المحكمة. ولم يكن هذا وحده السبب الذي أدّى إلى عدم تجديد فترة الإعارة للمستشار هشام البسطويسي، والتي استمرت 4 سنوات فقط من عام 1992، وعدم إعارته مرة أخرى لأي مكان آخر، فقد قاد البسطويسي هناك أول إضراب للقضاة المصريين بعد وقف قاضيين مصريين عن العمل والالتزام بكل شروط القضاة المصريين، واستمر الإضراب لمدة 25 يوما رغم كل الضغوط التي تعرّضوا لها.
- أشرف على الانتخابات مرة واحدة وأخيرة: خلال رحلته في القضاء، لم يتم انتداب البسطويسي على أي انتخابات، سوى مرة واحدة في الثمانينيات، أشرف فيها على اللجنة العامة للانتخابات في دائرة منيا البصل؛ ووقتها قرر هو وزميله القاضي محمد بيومي درويش إلغاء الانتخابات في هذه الدائرة؛ بسبب تدخلات الأمن والتلاعب في الصناديق، ولم يردعه عن قراره كل الضغوط التي مارسها وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، ولهذا لم يتم انتداب المستشار هشام البسطويسي للإشراف على أي انتخابات بعدها.
- لا للتدخّل في حكم القاضي: في عام 2003، قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام الغرياني وعضوية المستشار هشام البسطويسي ببطلان نتائج انتخابات دائرة الزيتون والتي كان مرشحا لها د.زكريا عزمي -رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا- بموجب الطعنين 959، 949 لسنة 2000، ورفضا تأشير المستشار فتحي خليفة -رئيس النقض- على النسخة الأصلية للقرار بتعييب إجراءات التحقيق والقرار الصادر فيها طالباً إعادة عرض الطعنين، وترد المحكمة بعدها في فبراير 2004 بنفس التشكيل أي برئاسة المستشار حسام الغرياني وعضوية المستشار هشام البسطويسي، تعقيب رئيس محكمة النقض على الحكم في الطعن الانتخابي؛ لأنه لا صفة له فيما يطلبه.
- محكمة القيم: لم يتم انتداب البسطويسي لوزارة أو شركة لأداء عمل غير قضائي، وحتى عندما جاء دوره للانتداب لمحكمة القيم، اعتذر عنها رافضاً زيادة في المرتب الشهري قدرها 1200 جنيه، وأقر في اعتذاره قائلا: "لا يشرفني العمل في محكمة استثنائية طالب القضاة مراراً بإلغائها".
- أزمة القضاة تُوقف قلبه: في إبريل من عام 2006 قرّر المستشار محمود أبو الليل إحالة القاضيين هشام البسطويسي ومحمود مكي إلى مجلس الصلاحية بناء على طلب قدّمه ماهر عبد الواحد -النائب العام وقتها- في إطار التحقيقات في بلاغ المستشار محمود صديق برهام حول ما يسمى "القائمة السوداء للقضاة المزوّرين"، والتي نشرتها الصحف مع تعليقات من البسطويسي ومكي.
الأمر الذي ادّى إلى تصاعد الأحداث، ودخول القُضاة في اعتصام مفتوح استمر حوالي شهر، لم يسلموا فيها من حصار الأمن، والاعتداء على القضاة بالضرب، وسحل المعتصمين أمام النادي، واعتقال المتظاهرين المتضامنين مع القضاة، الأمر الذي أدّى إلى توقّف قلب البسطويسي لمدة 4 دقائق كاملة، وأيقظته سبع صدمات كهربائية وعملية قسطرة استغرقت ساعة ونصف الساعة.
- اختطافه وتشويه سمعته: تعرّض البسطويسي لمحاولات كثيرة لتشويه سمعته، يروي البسطويسي أنه كان مراقبا طوال الوقت حتى في بيته، فقد اكتشف جهاز تنصت متناهي الصغر داخل صالون منزله، في المكان الذي يلتقي فيه بأصدقائه وضيوفه من القضاة أو الصحفيين أو كاميرات التليفزيونات المحلية والعالمية، ولم يكتفوا بذلك فقط بل كانوا دائما يتصلون بهم على تليفون المنزل ويسبّونهم بأفظع الشتائم، كما كانوا يتسلمون رسائل تحوي ألفاظا وعبارات قذرة.
وفي أثناء اعتصام البسطويسي في نادي القضاة، تعرّض لمحاولة اختطاف الغرض منها تشويه سمعته، ويروي عن محاولة اختطافه قائلا: "أثناء اعتصام القضاة الشهير بالنادي تضامنا مع إحالتي والمستشار محمود مكي للمحاكمة بسبب فضحنا التزوير والتلاعب في نتيجة الانتخابات البرلمانية، حاولوا تلفيق قضية دعارة لي من أجل تصويري وتهديدي بالفضيحة، وبدأت القصة باتصال هاتفي من سيدة معروفة حاليا، وكنت موجودا مع زملائنا في نادي القضاة، وطلبت مقابلتي لأمر مهم، فرفضت تماما مقابلتها في أي مكان بخلاف صالون النادي أو بمنزلي أمام زوجتي وأولادي، لكنها فضّلت مقابلتي في النادي، وبالفعل قابلتها، وعندما دخلت للنادي، ورأت بعينيها الاعتصام والجو داخل النادي بكل ما فيه من زخم وحياة وإصرار وقوة، أجهشت بالبكاء، وعندما اندهشت أفضت لي بأنها مكلّفة باستدراجي إلى خارج أبواب وأسوار النادي، على أن يقوم بعض الأشخاص العاملين بجهات أمنية بخطفي عن طريق تخديري بحسب ما قالت لي السيدة، وعندما سألتها عما سيحدث بعد ذلك، قالت إنهم كانوا سيصوّرونني عاريا في أوضاع مخلّة معها دون أن تظهر هي في الصور أو الفيديو على ما أذكر؛ لأني سألتها هل قبلت أن تفضح نفسها في الصور، وعندما سألتها لماذا صارحتني بهذا المخطط، قالت إنها لا تعرف السبب وراء ذلك، لكن ما رأته في النادي أثّر فيها، واتفقت معها على أن أخرج معها إلى السلالم الخارجية للنادي، ثم أفتعل معها مشاجرة حتى لا تُتّهم بأنها فشلت في مهمتها أو يشكّوا فيها".
***************** برنامجه الانتخابي 1- تحويل منصب رئيس الجمهورية إلى مؤسسة رئاسية؛ وذلك بانتخاب أربعة نوّاب يُشكّلون مجلسا رئاسيا مع رئيس الجمهورية، وتكون القرارات بالمداولة والمشورة وتكون المسئوليات موزّعة حتى تتحقّق منظومة القرار الديمقراطي من خلال آليات ديمقراطية.
2- أن يتم تعيين مجلس للمساعدين للمؤسسة الرئاسية مُنتَخَب من شباب الثورة حتى يتم إنتاج كوادر جديدة تستطيع أن تُباشر المهام الرئاسية فيما بعد.
3- اختيار المحافظ وأعضاء المجلس المحلي لكل محافظة يكون بالانتخاب، وأن يكون الحكم محلّيا وليس مركزيا، وأن تحصل كل محافظة على نصيبها من الناتج القومي لعمل خطة التنمية الخاصة بها، وبهذا يتم التفاعل بين الشعب ونظام الحكم؛ مما سيؤدّي إلى استقلال كل محافظة بمواردها المالية وجهودها الإنتاجية مما يحفّز المواطنين على زيادة الإنتاج.
4- عمل كراسة شروط تضم متطلبات كل وظيفة، يتم على أساسها اختيار الشخص المناسب للوظيفة؛ وبذلك تُلغى كلمة الوساطة من قاموس الوظائف في مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية.
5- أن تعمل جميع المؤسسات الحكومية تحت شعار المواطن على حق دائما، فلا بد أن يتلقّى المواطن المصري الخدمات بطرق سهلة وسريعة تحفظ له كرامته وآدميته.
6- الاهتمام بعمل برنامج لإنقاذ أطفال الشوارع، وذلك يتم بتحويلهم إلى طاقات إنتاجية ورفع مستواهم الفكرى والإنتاجي.
7- وضع برامج خاصة بالمعاقين تهتم بهم، وتسهّل عليهم سبل الحركة في المجتمع؛ لأنهم جزء كبير في المجتمع ولا بد من الاهتمام بهم.
8- الاهتمام بالطاقة النووية السلمية، وتدعيم البحث العلمي لتطوير الطاقة الشمسية؛ لأنها أكثر أمانا.
9- السياسة الخارجية لمصر * علاقة مصر بجميع دول العالم تحكمها مصلحة مصر وإذا وجدت نقط خلاف لا بد أن تُحَل أو يتم تجنّبها فيما يتفق مع مصلحة مصر. * فيما يختصّ بمعاهدة كامب ديفيد، فعلينا الالتزام بها؛ لأن مصر دولة كبيرة تحترم معاهداتها، ولكن ذلك لا يمنع أن نُعيد النظر في بعض بنود الاتفاقية لمصلحة مصر وخاصة سيناء. * علاقة مصر بأمريكا علاقات ودّية ولكنها في نفس الوقت ندّية؛ أي أنه من حقّنا الخلاف معها وعلى أمريكا احترام هذا الخلاف والتعاون مع مصر لحلّه، وهذا يعتمد على أن تكون مصر قوية اقتصاديا وعندها سيادة قانون، وبالتالي أي دولة سوف تعرف حدودها التي تقف عندها. * **************** ولمعرفة آخر أخبار الحملة عبر الإنترنت: * لمتابعة أنشطة الحملة على فيسبوك * لمتابعة أنشطة الحملة على تويتر
