كتب: دينا حسن نفى الدكتور طارق الزمر -القيادي البارز بالجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية- ما تمّ اتهام الجماعة به أو الحزب من قِبل بعض التيارات السياسية حول وجود صفقات سياسية مع المؤسسة العسكرية. وأكّد الزمر على سلامة قوله بأن الجماعة الإسلامية لن تقبل باستمرار المجلس العسكري في الحكم بعد يونيو القادم. وأضاف في حوار له لبرنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، أن الجماعات الإسلامية تعبّر عن نبض الشارع ومتطلّباته، مشيرا إلى أن الجماعة قد دفعت بأفضل أعضائها للترشّح لمقاعد مجلس الشعب. وتعهد خلال حواره اليوم (السبت) أن الجماعة الإسلامية لن تعود إلى استخدام العنف ضد السلطة الحاكمة، مثلما فعلت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي؛ موضّحا: "لم نستخدم العنف، إلا عندما مُورس الاستقطاب والاضطهاد ضدنا". وأتبع الزمر: "مصر قد دخلت عصر الديمقراطية، وثورة 25 يناير قد سمحت لنا بالاحتكاك المباشر مع الجماهير، وتوصيل أفكارنا إلى الناخبين". وشدّد على أن الجماعة لن يكون هدفها التحريم والتحليل تحت قبة البرلمان؛ إذ سيتمّ الانشغال بقضايا الجماهير، وأن يتم وضع حلول لمشكلاتهم الاقتصادية والأمنية. ودعا الزمر إلى حدوث تحالف بين جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين والجماعة الإسلامية تحت قبة البرلمان، وأن يتم الاتفاق حول أجندة وطنية تحقق أهداف ثورة 25 يناير. كما بيّن أن الجماعة ستُراعي حقوق الأقباط بمجلس الشعب، من خلال منحهم حق اللجوء إلى شريعتهم الخاصة، مشيرا: "الدستور سيقوم على أحكام الشريعة الإسلامية، وليس على المبادئ". وأوضح وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية أن الجماعة ستعمل تحت قبة البرلمان للوصول إلى صياغة توافقية حول الدستور والتشريعات.