حركة السعر: • الزوج (دولار/ ين): تراجع نحو المستوى 83.10 في ظل تراجع العائدات على السندات • الزوج (استرالي/ دولار): تراجع دون المستوى 1.0600 في ظل تزايد حالة الإحجام عن المخاطرة • الزوج (استرليني/ دولار): استقر دون المستوى 1.5850 • الزوج (يورو/ دولار): تراجع دون المستوى 1.3150 في ظل تراجع الأسهم سيطرت حالة من الإحجام عن المخاطرة على التداولات التي جرت بسوق العملات صباح اليوم بفترة التداول الأوروبية، وذلك خلال أول أيام الأسبوع، وذلك في ظل تراجع أسواق الأسهم لتؤدي إلى تراجع الزوج (يورو/ دولار) دون المستوى 1.3150، وتراجع الزوج (استرالي/ دولار) دون المستوى 1.0600. وعن الزوج (دولار/ ين)، فقد كان الأضعف من بين العملات الرئيسة خلال تداولات الليلة، ليهبط الزوج ويختبر مستوى الدعم عند 83.00 في ظل مواصلة تعرضه للضغوط من قبل عائدات السندات الأمريكية الآجلة لمدة عشرة أعوام. وخلال يوم الجمعة الماضية، شهد ارتفاع الدولار الأمريكي دعمًا من قبل ارتفاع عائدات السندات الأمريكية منذ بداية الشهر، في ظل صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وتراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشغان دون التوقعات، الأمر الذي أدى إلى تراجع شهية المستثمرين حيال الدولار الأمريكي. وعليه، فقد تراجع العائد على السندات الأمريكية الآجلة لمدة عشرة أعوام ليصل إلى 2.27% بعد أن بلغ 2.30% خلال يوم الجمعة، حيث من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تزايد الضغوط على الزوج (دولار/ ين)، في حالة ما إذا واصلت العائدات على السندات تراجعها خلال اليوم. وجدير بالذكر أن المفكرة الاقتصادية تشتمل على القليل من البيانات الاقتصادية خلال اليوم، حيث تشتمل على الحساب الجاري بأوروبا، الذي ارتفع ليسجل فائض بقيمة 4.5 مليار يورو، مقارنة بقراءته السابقة التي بلغت 3.3 مليار يورو، حيث تعد تلك القراءة الأفضل منذ عام 2007، علاوة على مؤشر HPI الصادر عن رايت موف بالمملكة المتحدة الذي يشير إلى ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 1.6%. وعلى الجانب الآخر، جاء حديث محافظ الاحتياطي الأسترالي جلين ستيفنز بشأن توقعاته حول النمو الاقتصادي مشيرًا إلى أن "التباطؤ الذي يشهده النمو في الصين - والتراجع من 10% إلى 8%! - يعد أمرًا خطيرًا، حيث يرى البعض أن ذلك تحطمًا هائلاً. ولكن، كان من المطلوب أن يحدث بعض التباطؤ من أجل تقليل نسبة التضخم، وعليه جعل النمو في إطار أكثر استقرارًا. وبالتأكيد من المحتمل أن يفكر الأشخاص في الطرق التي بإمكان الصين أن تهبط هبوطًا حادًا من خلالها. ومن الصعب على أي شخص معرفة ذلك (فيما يزداد الأمر صعوبة في حالة ما إذا حاولنا معرفة ذلك بينما نحن جالسين في غرفة التداول بنيويورك أو لندن). وفي حالة ما إذا شهد الاقتصاد الصيني المزيد من التراجع والتباطؤ، فإنه من المتوقع أن يكون لدى السلطات الصينية القدرة والرغبة على الرد على ما يجري، وحتى الآن بدأت معدلات التضخم في الاعتدال. يُذكر أن الصين لديها دورات تمامًا مثل الاقتصادات الأخرى، ولكن يبدو أنه من المحتمل أن الاقتصاد الصيني سوف ينمو بقوة. كما أنه سوف يصبح اقتصادًا كبيرًا للغاية. وحتى على معدل النمو المستهدف حديثًا البالغ 7.5%، الذي يعد منخفضًا عن نظيره خلال الأعوام الخمس الماضي (والتي قد تم تجاوز تلك المعدلات بالفعل)، فإن الناتج المحلي الإجمالي الصيني سوف يساوي نظيره بالولايات المتحدةالأمريكية، فيما يتعلق بتعادل القدرة الشرائية فيما يقرب من عشرة أعوام. كما أنه سوف يتجاوز نظيره بمنطقة اليورو خلال الأعوام القليلة المقبلة. وهناك قضايا بشأن إعادة موازنة مصادر النمو بآسيا، التي يجب أن أعاود الحديث عنها باختصار. ولكن ما يهم الآن هو أن الاقتصاد العالمي في العام الحالي 2012 يشهد تراجع النمو دون المستويات المستهدفة، وذلك وفقًا لتوقعات خبراء عالميين. ويعد ذلك الدخل متراجعًا وليس كارثيًا. كما أن آسيا تحديدًا تبلي بلاءً حسنًا، في ظل تبنيها سياسات منطقية. وبالتأكيد لا تزال هناك مخاطر على الجانب الهابط، ومن اليسير في الوقت الحالي تخيل تلك المخاطر على الجانب الصاعد.
