شهد هذا الأسبوع عدد من البيانات الاقتصادية الهامة عن المنطقة الأسيوية إلى جانب قرارات البنوك المركزية، الأمر الذي يزيد من وضوح الرؤية خاصة في ظل الاستقرار المؤقت الذي تنعم به الأسواق المالية حالياً. أبقى البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية ثابتة خلال هذه المرحلة نظرا لتداعيات أزمة الديون السيادية الأوروبية، فضلا عن ما يعانيه الاقتصاد الياباني من ارتفاع لقيمة الين بشكل كبير معيقا توسع الشركات اليابانية مؤديا على تراجع الصادرات اليابانية و احد أهم أسباب خفض توقعات النمو أيضا. قرر البنك المركزي الياباني تثبيت أسعار الفائدة بين 0.00% و 0.10% لمساندة النمو الاقتصادي، مقللا توقعاته للنمو لعام 2012 حيث أشار أن الاقتصاد سيتوسع بنسبة 2.0% مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت على نمو بنسبة 2.2%. من ناحية أخرى أبقى البنك المركزي على برنامج شراء الأصول ثابتا بقيمة 20 تريليون ين إلى جانب الاحتفاظ ببرنامج القروض الائتمانية ثابتا أيضا بقيمة 35 تريليون ين. في غضون ذلك رأى البنك أن أسعار المستهلكين سترتفع بنسبة 0.1% خلال 2012. في إطار آخر وسط توقعات المركزي الياباني أن أسعار المستهلكين سترتفع بنسبة 0.15 خلال 2012 التي تعد نسبة طفيفة نظرا لمعاناة الاقتصاد الياباني لانكماش تضخمي لربعين متتاليين في 2011. إلى جانب أهمية الإنفاق المحلي في اليابان المحتاج إلى تحفيز بأكثر من ذلك و لكن بحسب السياسة النقدية لن يكون هناك أي إضافات على البرامج التحفيزية في هذه الفترة. هذا وقد انخفض مؤشر أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي، حيث تراجعت صادرات اليابان كنتيجة طبيعية لارتفاع قيمة العملة اليابانية الين الأمر الذي أثر بالسلب على التعافي الاقتصادي من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في شهر آذار من العام الماضي. أعلن الاقتصاد الياباني عن بيانات أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر كانون الأول، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 0.2% بنفس قيمة التوقعات في حين كانت القراءة السابقة منخفضة بنسبة 0.5 %. أما عن البنك المركزي النيوزيلندي فقد قام بتثبيت أسعار الفائدة عند 2.50% وهو أدنى مستوى للفائدة ليوافق بهذا توقعات المحللين، في حين أشار السيد آلان بولارد رئيس البنك المركزي النيوزيلندي أن أزمة الديون السيادية في أوروبا تستمر في تعطيل الاقتصاد العالمي الأمر الذي سيقلل من فرص تعافي نيوزيلندا. صرح السيد بولارد أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تداعيات أزمة الديون السيادية في أوروبا الأمر الذي يزيد من عدم التأكد بخصوص مستقبل الاقتصاد العالمي، في حين صرح بولارد أن معدلات الإنفاق قد أظهرت بعض التحسن إلى جانب قطاع المنازل مقارنة مع التقييم الأخير للاقتصاد النيوزيلندي. من جهة أخرى معدلات التضخم تشهد بعض الاستقرار في الاقتصاد النيوزيلندي الأمر الذي ساعد البنك المركزي في الحفاظ على أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها، في حين يرى بولارد أن عملية الأعمار للبنية التحتية ستساهم في دعم النمو الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى عدم اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم النمو. و عن كوريا الجنوبية فقد حقق الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا في نطاق ضيق خلال الربع الرابع تأثرا بأزمة الديون السيادية الأوروبية التي ساهمت في خفض مستوى الصادرات لكوريا الجنوبية. صدر عن اقتصاد كوريا الجنوبية اليوم بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع حيث جاء مسجلا نموا بنسبة 0.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نموا بنسبة 0.8% في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 0.5%. في هذا الإطار نشير أن اقتصاد كوريا الجنوبية تأثر شأنه شان الاقتصاديات الآسيوية الأخرى التي شهدت مؤخرا تراجعا واضحا في المعدلات الاقتصادية مثل نمو الاقتصاد الصيني في نطاق ضيق مؤخرا فضلا عن انخفاض الوظائف في أستراليا إلى جانب تراجع فائض الحساب الجاري لليابان. الأمر الذي يعبر عن مدى التذبذب الذي تشهده الساحة الاقتصادية الآسيوية و بالتبعية العالمية.
