التعافي الاقتصادي العالمي ينحسر وعلي المركزي الأوروبي أن يواصل خفض الفائدة بريطانيا تعود للركود وعلي الاحتياطي الأمريكي الابقاء علي سعر الفائدة عند مستواه الحالي فرنسا تحتاج لمزيد من إجراءات التقشف لتتمكن من تحقيق المستوي المستهدف للعجز العام المقبل علي الحكومة الإيطالية الجديدة أن تكثف جهودها لخفض العجز.. والاقتصاد الألماني دخل حالة كساد بسيط موديز: أزمة منطقة اليورو تهدد التصنيفات السيادية لأوروبا قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية امس الاثنين ان التعافي الاقتصادي العالمي يفقد قوة الدفع مما يترك منطقة اليورو عالقة في ركود خفيف بينما تواجه الولاياتالمتحدة خطرا مماثلا لتخفض المنظمة بذلك توقعاتها السابقة بشدة. وحذرت المنظمة من أن خطر تباطؤ أعنف يلوح في الافق ما لم تتعامل منطقة اليورو بحزم مع أزمة ديونها وفي حال أخفق المشرعون الامريكيون في الاتفاق علي خطة لخفض الانفاق. وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا انه في غياب تحرك حاسم من جانب زعماء منطقة اليورو يملك البنك المركزي الاوروبي وحده القدرة علي احتواء أزمة المنطقة. لكن في الولاياتالمتحدة فإن ذخيرة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) تكاد تنفد. وفي حين أن النمو القوي في اقتصادات ناشئة كبيرة سيقدم دعما الا أن تراجع التجارة العالمية سينال من الناتج الصيني حسبما ذكرت المنظمة. وتوقع التقرير الاقتصادي نصف السنوي للمنظمة تباطؤ النمو العالمي الي 3.4% في 2012 من 3.8% هذا العام. كانت التوقعات السابقة للمنظمة في مايو أعلي من ذلك بكثير حيث قدرت أن نمو الاقتصاد العالمي سيبلغ 4.2 % هذا العام و4.6 % في 2012. وقالت المنظمة ان منطقة اليورو التي تكافح لاحتواء أزمة ديون غير مسبوقة قد دخلت بالفعل في ركود اقتصادي وانها ستحقق نموا لا يتجاوز 0.2% في 2012 بينما كانت التوقعات السابقة لنمو نسبته 2%. وفي حالة عدم توصل الكونجرس الي اتفاق علي خفض العجز تتوقع المنظمة نمو الاقتصاد الامريكي 1.7 % في 2011 و2% في 2012 انخفاضا من 2.6 % و3.1 % علي الترتيب في توقعات مايو. وقالت انه في ظل توقعات بأن يتباطأ نمو التجارة العالمية الي 4.8 % في 2012 من 6.7 % هذا العام فانه حتي الصين لن تفلت من تباطؤ حاد.وتوقعت تباطؤ نمو القوة الاقتصادية الاسيوية الصاعدة الي 8.5 % في 2012 من 9.3 % في 2011. ومن شأن تباطؤ التجارة العالمية واهتزاز الثقة من جراء أزمة ديون منطقة اليورو أن يؤثر في ألمانيا التي تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ألا يتجاوز معدل نمو اقتصادها 0.6% في 2012 بعد 3% في في 2011. وقالت ان أكبر اقتصاد في أوروبا قد دخل علي الارجح في ركود محدود أواخر العام. وفي نقطة مضيئة نادرة من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الياباني انتعاشا قويا بعد الزلزال وموجات المد البحري العاتية هذا العام ليحقق نموا نسبته 2% في 2012 بعد انكماش نسبته 0.3% في 2011. خطة طوارئ وفي ملف اخر قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان علي دولها الابقاء علي سياسة نقدية ميسرة الي حد كبير في ضوء التوقعات الاقتصادية الضعيفة وهو ما يعني أسعار فائدة قرب الصفر في معظم الاحوال ومزيدا من الدعم من خلال اجراءات غير اعتيادية. وأضافت المنظمة في تقريرها نصف السنوي عن الافاق الاقتصادية أن علي الاقتصادات التي بدأت بالفعل في تشديد السياسة النقدية تيسيرها في ضوء مخاطر تباطؤ النمو. وحثت المنظمة ايضا السلطات النقدية في معظم الدول علي اعداد زخطط طوارئس تتضمن خيارات غير اعتيادية وليست مجربة تحسبا لحدوث صدمات نزولية. وبالنسبة لمنطقة اليورو حيث ادت أزمة ديون سيادية متفاقمة لشح الائتمان وانهيار الثقة فان علي البنك المركزي الاوروبي ان يواصل خفض الفائدة بعدما خفض سعر اعادة التمويل الرئيسي الي 1.25% هذا الشهر بعد فترة قصيرة من تولي ماريو دراجي رئاسة البنك.
