تتجه المؤشرات إلى نمو الاقتصاد الأسترالي خلال هذا العام بقيادة قطاع التعدين الأسترالي المعروف بأنه الأول على المستوى العالمي و أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الأسترالي نظرا لانتعاشه حتى في معظم الأوقات صعوبة، فضلا عن اعتماده في تصدير الموارد التعدينية للصين و هي ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية و المعتمدة بشكل أساسي على قطاع التعدين الأسترالي. مع مطلع هذا العام المليء بالتحديات و الصعوبات انطلاقا من أزمة الديون الأوروبية و التوقعات أن منطقة اليورو ستدخل في منزلق ركود اقتصادي هذا العام. من هنا قرر البنك المركزي الأسترالي خفض أسعار الفائدة كما هو معروف بنحو 15 نقطة أساس إلى 4.25% لمقاومة مد الأزمة إلى الإقليم الآسيوي التي ظهرت بوادرها على معظم بيانات الاقتصاديات الآسيوية بالسلب بالطبع. في غضون ذلك من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا اتساعا بنسبة 3.6% خلال هذا العام مقارنة بتوقعات العام السابق التي سجلت نمو بنسبة 2%، هذا بالتوازي مع توقعات بانحصار معدلات التضخم عند 2.5% بين الحدود المستهدفة من 2% إلى 3% حسب سياسة البنك المركزي الأسترالي. صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات أسعار المنتجين للربع الرابع حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.6% في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 0.4%. أيضا صدرت بيانات أسعار المنتجين السنوية خلال الربع الرابع حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 2.9%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 2.7% في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 3.0%. نجد هنا أن أسعار المنتجين أو معدلات إنفاقهم تراجعت إلى 0.3% خلال الربع الرابع نظرا لانخفاض التكاليف الزراعية فضلا عن معوضة ارتفاع المعدات الصناعية. باعتبار هذا المؤشر يقيس التغير في الأسعار و أثره على المستهلك. و لا نجده بعيدا عن توقعات التضخم لهذا العام التي ذكرناها سابقا. أخيرا نشير أن التوقعات تتجه أن الاقتصاد العالمي سينمو خلال 2012 بنسبة 2.5% مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 3.6%. و لا شك أن ظهور أزمة الديون الأوروبية على السطح هي من أهم أسباب خفض توقعات النمو خصوصا أنه من المتوقع أن تتعرض منطقة اليورو إلى انكماش بنسبة 0.3%. و يبدو حتى الآن أن التحسن يأتي من آسيا حتى التطورات المستقبلية تعتمد بشكل كبير على نشاط الاقتصاديات الآسيوية.