تنتظر دول الإقليم الآسيوي صدور بيانات اقتصادية هامة ستصدر خلال الأسبوع القادم و على رأسها صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين للربع الرابع، من ناحية أخرى نراقب صدور بيانات الإنتاج الصناعي لليابان أيضا. نبدأ بالحديث عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في الصين حيث أن القراءة السابقة سجلت ارتفاعا بنسبة 2.3%، بينما حققت القراءة السنوية السابقة ارتفاعا بنسبة 9.4% بينا أشارت التوقعات نمو بنسبة 9.2%. في ضوء ذلك نذكر أن الصادرات الصينية شهدت تراجعا في نموها خلال كانون الأول نظرا لتراجع مستويات الطلب العالمي. الأمر الذي قد يعطي مؤشرات إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي من خلال هذه المعدلات. في نفس الوقت شهدت معدلات التضخم في الصين تراجعا خلال كانون الأول و يعد هذا التراجع للشهر الخامس على التوالي. الأمر الذي يعطي القائمين على السياسة النقدية في الصين على رفع معدلات النمو بشكل أكثر مرونة قد يعوض أي تراجع في معدلات النمو و بالتالي للناتج المحلي الإجمالي. نتجه إلى اليابان التي تنتظر صدور بيانات الإنتاج الصناعي السنوي خلال تشرين الثاني حيث سجلت القراءة السابقة تراجعا بنسبة 4.0%، و هنا نذكر بآخر البيانات الاقتصادية لليابان التي كان من أبرزها تراجع فائض الحساب الجاري لتشرين الثاني على خلفية ارتفاع الين و أزمة و انخفاض مستويات الطلب. أيضا جاء مرافقا لذلك تحققي عجز في الميزان التجاري خلال تشرين الثاني بقيمة 585.1 بليون ين بأعلى من العجز السابق الذي حقق قيمة 106.1 بليون ين. أيضا شهدت الصادرات اليابانية في نفس الشهر تراجعا بنسبة 3.1% قابلها ارتفاع في الواردات بنسبة 14% مما يعد أمرا سلبيا بتخطي الواردات للصادرات. أخيرا نشير أن الاقتصاد الياباني يشهد تخبطا واضحا من خلال هذه المعدلات التي تعتبر في مجملها متدنية. هذا في ظل أزمة الين التي لا تبشر خصوصا بدفعها لبعض الشركات اليابانية للجوء إلى الخارج لتعويض خسائرها. في ظل ذلك تتجه التوقعات على تراجع الإنتاج الصناعي مجددا.