أعلنت اليابان صباح اليوم أنها لاتزال تمثل ثانى أكبر دولة اقتصادية فى العالم قبل الصين، خلال الربع الثانى من العام المالى حتى 30 سبتمر الماضى. وأشارت صحيفة اليابان اليوم إلى أن نمو الاقتصاد اليابانى خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى حتى 30 سبتمبر الماضى ارتفع إلى 4.5% من إجمالى الناتج المحلى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى. وذكرت الحكومة اليابانية فى كثير من وسائل الإعلام اليابانى أن معدل النمو المسجل تجاوز التوقعات وهو ما يضمن لليابان الاستمرار كأكبر اقتصاد فى العالم بعد الولاياتالمتحدة وقبل الصين،حيث كانت البيانات الأولية التى صدرت الشهر الماضى أشارت إلى نمو الاقتصاد خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى بنسبة 3.9% من إجمالى الناتج المحلى فقط.. وفى ضوء هذه البيانات تظل اليابان ثانى أكبر اقتصاد فى العالم متقدمة على الصين على الأقل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الميلادى الحالى. وبلغ إجمالى الناتج المحلى لليابان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى 3.96 مليار دولار مقابل 3.95 مليار دولار للصين، ومن المتوقع أن تقفز الصين إلى المركز الثانى كأكبر اقتصاد فى العالم بنهاية العام الحالى. من ناحية أخرى سجلت الصادرات اليابانية تراجعا فى حجم الصادرات خلال شهر أكتوبر حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 7.8% بأقل من القراءات السابقة، حيث قامت بعض الشركات بتقليص توقعاتها بشأن الأرباح كشركة نيكون لصناعة الكاميرات التى خفضت توقعات أرباحها السنوية بسبب ارتفاع قيمة الين. فى حين أن بعض الشركات حققت معدلات ربحية مرتفعة على عكس الشركات الأخرى كشركة Kubota لتصنيع المعدات الزراعية التى حققت أرباح بنسبة 33% خلال النصف الأول بارتفاع مبيعاتها فى آسيا والولاياتالمتحدةالأمريكية. أخيرا يواجه الاقتصاد اليابانى تحديات أكبر خلال الربع الرابع بتراجع الصادرات وانتهاء برنامج التحفيز الحكومى وضعف الطلب العالمى خاصة من قبل الاقتصاد الأمريكى، بالإضافة إلى احتمالية تراجع الإنفاق بسبب الضرائب على السجائر.