أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الوزارة اتخذت إجراءات للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى، من خلال توظيف المنهج العلمى فى البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها، وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ، وذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة، حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية. وأضاف "شاكر"، خلال كلمته أثناء مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الأول للبيئة والتنمية المستدامة وخدمة المجتمع تحت عنوان "الطاقة حق ومسئولية"، الذى تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر بمركز الأزهر للمؤتمرات خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الجارى، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور صلاح الهدهد الرئيس الشرفى للمؤتمر، والدكتور أحمد الحسنى رئيس جامعة الأزهر، أن الأهداف التى يسعى لتحقيقها المؤتمر وتتعلق بقطاع الكهرباء تحسين وضع الطاقة فى مصر حالياً ومستقبلاً، تشجيع البحث العلمى فى مجالات الطاقة المختلفة، لضمان الحصول على خدمات الطاقة الحديثة بتكلفة أقل بحلول عام 2030، ومضاعفة المعدل العالمى لتحسين كفاءة الطاقة بحلول 2030. وأشار "شاكر" إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التى اتخذها فى مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها، وحل أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية. وأوضح الوزير، أنه تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، وتم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة، بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء. وأكد وزير الكهرباء أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، والتى تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التى يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات (55 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح)، بالإضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهى مستغلة بالكامل. وأوضح الوزير، أنه تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ويتضمن مجموعة من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط، وعلى رأسها التزام الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص، وتقديم الضمانة السيادية التى تحفظ لأى مستثمر حقوقه فى أى مشروع. وأشار "شاكر" إلى الخطوات المهمة التى خطتها مصر للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، وفقاً لعدد من الآليات، أهمها المشروعات الحكومية التى تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC + finance)، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام BOO، قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه IPP ، من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام، فضلاً عن تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار فى مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتتويجاً لهذه المجهودات، صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، والذى يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء فى قانون واحد ويشجع الاستثمار فى مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. وفيما يتعلق بجانب الطلب على الطاقة، أكد "شاكر" أنه تم توريد وتوزيع 13 مليون لمبة موفرة LED على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء، وتم حتى الآن توزيع حوالى 10 ملايين لمبة ليد، تم تركيب ما يقرب من 2.4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء. وأشار الوزير إلى أنه جارى تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألفا) عداد ذكى، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية والتى تقدر بحوالى 40 مليون عداد ذكى، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها. وفى مجال الإنارة العامة تم توقيع عقد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك فى الإنارة العامة بأعمدة الشوارع، حيث تم تغيير حوالى 1.2مليون كشاف إنارة عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية (250-400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالى الضغط (100-150 وات)، بالإضافة إلى كشافات الليد وجارى استكمال مراحل توريد وتركيب هذه الكشافات، وسيصل إجمالى الوفر السنوى المتوقع تحقيقه بعد الانتهاء من هذا المشروع 685 ميجاوات بما يوازى حوالى 904 ملايين كيلوات ساعة، بالإضافة إلى خطة القطاع التى تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة فى مصر حتى عام 2022 ونسبة 37% حتى عام 2035. وأشار الوزير إلى محطات توليد الكهرباء الثلاث التى يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنس وشركائها المحليين (أوراسكوم والسويدى) وتعد نتاج لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى مارس 2015 بشرم الشيخ، موضحاً أن هذه المحطات تعمل بنظام الدورة المركبة وبأحدث التكنولوجيات المتاحة عالمياً فى الوقت الحالى وبكفاءة تتعدى 60%، وقد تم فى مدة وجيزة لا تتجاوز الشهرين. أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الوزارة اتخذت إجراءات للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى، من خلال توظيف المنهج العلمى فى البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها، وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ، وذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة، حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية. وأضاف "شاكر"، خلال كلمته أثناء مشاركته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الأول للبيئة والتنمية المستدامة وخدمة المجتمع تحت عنوان "الطاقة حق ومسئولية"، الذى تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر بمركز الأزهر للمؤتمرات خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الجارى، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور صلاح الهدهد الرئيس الشرفى للمؤتمر، والدكتور أحمد الحسنى رئيس جامعة الأزهر، أن الأهداف التى يسعى لتحقيقها المؤتمر وتتعلق بقطاع الكهرباء تحسين وضع الطاقة فى مصر حالياً ومستقبلاً، تشجيع البحث العلمى فى مجالات الطاقة المختلفة، لضمان الحصول على خدمات الطاقة الحديثة بتكلفة أقل بحلول عام 2030، ومضاعفة المعدل العالمى لتحسين كفاءة الطاقة بحلول 2030. وأشار "شاكر" إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التى اتخذها فى مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها، وحل أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية. وأوضح الوزير، أنه تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، وتم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة، بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء. وأكد وزير الكهرباء أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، والتى تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التى يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات (55 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح)، بالإضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهى مستغلة بالكامل. وأوضح الوزير، أنه تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ويتضمن مجموعة من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط، وعلى رأسها التزام الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص، وتقديم الضمانة السيادية التى تحفظ لأى مستثمر حقوقه فى أى مشروع. وأشار "شاكر" إلى الخطوات المهمة التى خطتها مصر للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، وفقاً لعدد من الآليات، أهمها المشروعات الحكومية التى تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC + finance)، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام BOO، قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه IPP ، من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام، فضلاً عن تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار فى مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتتويجاً لهذه المجهودات، صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، والذى يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء فى قانون واحد ويشجع الاستثمار فى مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. وفيما يتعلق بجانب الطلب على الطاقة، أكد "شاكر" أنه تم توريد وتوزيع 13 مليون لمبة موفرة LED على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء، وتم حتى الآن توزيع حوالى 10 ملايين لمبة ليد، تم تركيب ما يقرب من 2.4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء. وأشار الوزير إلى أنه جارى تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألفا) عداد ذكى، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية والتى تقدر بحوالى 40 مليون عداد ذكى، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها. وفى مجال الإنارة العامة تم توقيع عقد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك فى الإنارة العامة بأعمدة الشوارع، حيث تم تغيير حوالى 1.2مليون كشاف إنارة عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية (250-400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالى الضغط (100-150 وات)، بالإضافة إلى كشافات الليد وجارى استكمال مراحل توريد وتركيب هذه الكشافات، وسيصل إجمالى الوفر السنوى المتوقع تحقيقه بعد الانتهاء من هذا المشروع 685 ميجاوات بما يوازى حوالى 904 ملايين كيلوات ساعة، بالإضافة إلى خطة القطاع التى تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة فى مصر حتى عام 2022 ونسبة 37% حتى عام 2035. وأشار الوزير إلى محطات توليد الكهرباء الثلاث التى يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنس وشركائها المحليين (أوراسكوم والسويدى) وتعد نتاج لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى مارس 2015 بشرم الشيخ، موضحاً أن هذه المحطات تعمل بنظام الدورة المركبة وبأحدث التكنولوجيات المتاحة عالمياً فى الوقت الحالى وبكفاءة تتعدى 60%، وقد تم فى مدة وجيزة لا تتجاوز الشهرين.
