أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات (55 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح)، بالاضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهي مستغلة بالكامل. جاء ذلك في كلمة للوزير اليوم أثناء مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الأول للبيئة والتنمية المستدامة وخدمة المجتمع تحت عنوان "الطاقة حق ومسئولية" الذى تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر بمركز الأزهر للمؤتمرات خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الجارى، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور صلاح الهدهد الرئيس الشرفى للمؤتمر والدكتورأحمد الحسنى رئيس جامعة الأزهر. ويشارك في المؤتمر حوالى أكثر من 13 وزارة وعلى رأسهم الأمانة العامة للقوات المسلحة ووزارة البترول ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبعض الوزارات المعنية والعديد من المؤسسات الدولية والمحلية. أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الخطوات الهامة التى خطتها مصر للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقا لعدد من الآليات ومن أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وطرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وقيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه وذلك من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام، فضلا عن تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح . وأوضح أن خطة القطاع تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20 في المائة من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 37 في المائة حتى عام 2035. وأشار الدكتور شاكر فى كلمته إلى التحديات التى واجهها قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين انتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية. وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى، قال الوزير إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى قام بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقا لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية. كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء. وقد تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط على رأسها التزام الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص وتقديم الضمانة السيادية التى تحفظ لأى مستثمر حقوقه في أى مشروع.د وفي جانب الطلب على الطاقة، قال الوزير إنه تم توريد وتوزيع عدد 13 مليون لمبة موفرة ليد على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء، حيث تم حتى الآن توزيع حوالى 10 مليون لمبة ليد، تم تركيب مايقرب من 2.4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء. وأوضح أنه يجري تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) عداد ذكى، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية والتي تقدر بحوالي 40 مليون عداد ذكي بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها. وفى مجال الإنارة العامة تم توقيع عقد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع حيث تم تغيير حوالى 1.2 مليون كشاف إنارة عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية (250-400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالى الضغط (100-150 وات) بالإضافة الى كشافات الليد وجاري استكمال مراحل توريد وتركيب هذه الكشافات، وسيصل إجمالي الوفر السنوي المتوقع تحقيقه بعد الانتهاء من هذا المشروع 685 ميجاوات بما يوازى حوالى 904 ملايين كيلوات ساعة. كما أشار الوزير إلى محطات توليد الكهرباء الثلاث التى يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنس وشركائها المحليين( أوراسكوم والسويدى ) وتعد نتاج لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد في مارس 2015 بشرم الشيخ، موضحا أن هذه المحطات تعمل بنظام الدورة المركبة وبأحدث التكنولوجيات المتاحة عالميا في الوقت الحالي وبكفاءة تتعدى 60 في المائة. ومن بين الأهداف التى يسعى لتحقيقها المؤتمر الدولى الأول للبيئة والتنمية المستدامة وخدمة المجتمع تحت عنوان "الطاقة حق ومسئولية"وتتعلق بقطاع الكهرباء تحسين وضع الطاقة في مصر حاليا ومستقبلا، وتشجيع البحث العلمى في مجالات الطاقة المختلفة، وضمان الحصول على خدمات الطاقة الحديثة بتكلفة أقل بحلول عام 2030، ومضاعفة المعدل العالمى لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
